وجهت عدد من المحاكم العامة على جميع مراجعيها أنه بناء على اللائحة الثالثة من المادة الحادي والأربعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية سيتم الالتزام بتدوين العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين في صحيفة الدعوى ابتداء من يوم الأحد المقبل. وذكر المحامي والقاضي السابق الدكتور فهد الحسون أن أعمال المحكمة العامة بمحافظة جدة ولمقتضى اللائحة التنفيذية رقم (41/3) لنظام المرافعات الشرعية الجديد والتي أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي واستثنت اللائحة من ذلك ما إذا كان عنوان المدعي الوطني مسجلا لدى المحكمة، وما قررته اللائحة هو تفعيل لما ورد في قرار مجلس الوزراء الذي أقر العنوان الوطني ليكون نظاما للعنونة في المملكة العربية السعودية؛ بهدف مواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية. وقد أوضح الحسون أن تسجيل العنوان الوطني للمدعي لدى المحكمة سيسهل إشعاره بما يخص الدعوى، كما بيّن أن التوسع في تفعيل العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين سيختصر الأوقات الطويلة والجهود الكبيرة التي تبذل في إبلاغ ذوي الشأن بما يخصهم، لاسيما وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (11/1) لنظام المرافعات الشرعية أن التبليغ بوساطة العنوان الوطني يعد تبليغا لشخص المبلَغ، ويتحقق التبليغ بتقديم إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان الشخص المبلَغ وصحة نسبة العنوان الوطني له، وهذا ما يسهم في سرعة الإنجاز، واختصار إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء على المحاكم.
