سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الإسكان: المملكة تحتاج 1.5 مليون وحدة سكنية ويتوقع الانتهاء منها خلال 7 سنوات منتدى التنافسية يستعرض تأثيرات انخفاض النفط على الإسكان والطيران والبتروكيماويات
تواصلت أمس فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع في يومه الأخير بفندق فورسيزونز في مدينة الرياض، بمشاركة كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل، وسليمان الحمدان رئيس هيئة الطيران المدني، والمهندس عبدالرحمن الفقيه نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات بشركة (سابك)، والمهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، والسيد طارق المصري مدير شركة ماكينزي وشركاه - الشرق الأوسط، حيث استعرضت جلسة «انخفاض أسعار النفط، وارتفاع النمو: الازدهار في عصر انخفاض النفط»، تأثيرات انخفاض أسعار النفط على قطاعات الإسكان، والطيران، والصناعات غير النفطية. وأكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هناك حاجة حالياً إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، ويتوقع الانتهاء منها خلال سبع سنوات، مؤكداً أن «وزارة الإسكان تعمل على توفير مساكن اقتصادية السعر، والاستفادة من المواد ذات الأسعار المنخفضة حالياً في دفع عمليات التشييد والبناء». وشدد على أهمية التركيز على عنصر التطوير العقاري، مقدماً أهميته على عمليات البيع، وقال: «ندعو المطورين العقاريين المحليين والدوليين إلى ضخ مزيد من الاستثمار»، متوقعاً أن تبلغ استثمارات التطوير العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.5 تريليون». وفي رده على سؤال: هل هناك مخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الإسكان؟ أكد أنه «في ظل توجه قيادة المملكة في التعامل مع هذا الوضع، فإنني لا أرى داعيا لوجود أي مخاوف من هذا الأمر». وأشار وزير الاسكان إلى أن البدء في بناء مشاريع الإسكان فسيحرك حوالي 100 صناعة في المملكة مما سوف يزيد من انتعاش القطاعات كافة حيث إن هناك اشتراطات لدى الوزارة بالاعتماد على الصناعة المحلية التي تتوافق مع المواصفات والمقايس السعودية من أجل خلق بيئة سكنية مستدامة للمواطن. وذكر الحقيل أن التقديرات التي تتوارد الى الوزارة والتي تعمل عليها خلال الفترة الماضية أن هناك طلبا يفوق 1.8 مليون وحدة سكنية ورغم وجود تقارير بوجود حوالي 900 الف وحدة سكنية شاغرة عملت الوزارة على تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة تلك الوحدات السكنية الشاغرة وجد أنها في المدن الصغيرة التي يكون الطلب فيها قليلا أو تكون بيوتا شعبية لاتتوافق مع توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة لذلك زيادة الطلب يعود الى جود طلب حقيقي. وحول واقع قطاع الطيران في المملكة، بيّن سليمان الحمدان رئيس هيئة الطيران المدني أن الطلب على النقل الجوي يشهد نمواً عاماً بعد عام، خصوصا على مستوى النقل المحلي؛ ففي عام 2015 بلغ عدد المسافرين عبر مطارات المملكة 81.5 مليون مسافر بزيادة 9.3 في المئة عن العام السابق. ويدعم ذلك أن أسعار الرحلات المحلية تعد من أقل الأسعار مقارنة بنظيراتها عالمياً، وتشكل الرحلات المحلية 25 في المئة من إجمالي عدد الرحلات الجوية، وذلك عبر 27 مطارا منتشرة في كافة أنحاء المملكة، منها عشرة مطارات إقليمية، وخمسة دولية»، متوقعاً أن يبدأ العمل في مطار جدة الجديد مع نهاية العام الجاري، وإنشاء مركزين في كل من حائل وأبها مطلع شهر إبريل المقبل. من جهته توقع المهندس أمين الناصر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن تتحسن أسعار النفط خلال العام الجاري (2016م)، وأوضح قائلاً: «أسعار النفط الحالية ترتبط بالعرض والطلب، وهناك فجوة بين الاثنين؛ إذ وصلت الزيادة في العرض إلى ثلاثة ملايين برميل، بينما الطلب زاد مليوناً واحداً، كما زاد الطلب على النفط التقليدي والنفط غير التقليدي؛ لذلك بدأت الأسعار تهبط تدريجيا حتى بلغت نسبة الهبوط 67 في المئة على مدار عام، ونتوقع أن تتحسن الأسعار خلال عام 2016م». وأضاف: «وإذا كنا نتوقع حدوث تحسن مع نهاية العام، فإن المتوقع كذلك أن الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه (100 دولار للبرميل)» وفيما يتعلق بدور الطاقة المتجددة في مواجهة انخفاض أسعار النفط والحد من آثاره، أشار المهندس الناصر إلى أن «(أرامكو) تعمل بدأب على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي، ومن أمثلة ذلك (رأس الخير). ولا يخفى دور هيئة الاستثمار في هذا الصدد؛ فهي تقوم بدورها بشكل فاعل في جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع بالمملكة». وضمن جهود (أرامكو) في هذا الجانب أكد أنها «تتوسع بشكل كبير في مراكز التدريب والأبحاث، ولاسيما ما يرتبط منها بالطاقة المتجددة، وتعمل الشركة كذلك على ضخ المزيد من الدعم والتطوير لصناعات الغاز والنفط بالمنطقة الشرقية من المملكة». وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كشف أن (أرامكو) تجري حالياً عمليات استكشاف وتنقيب؛ لتحديد أنسب المواقع للاستثمار في هذا النوع من الطاقة، متوقعا ظهور مبادرات عدة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. وفي إطار التوجه إلى التنويع الاقتصادي، ودور الصناعات غير النفطية، أشار المهندس عبدالرحمن الفقيه إلى أن ثلثي هذه الصناعات يأتي من المواد البتروكيماوية، مؤكداً أن «دور سابك محوري في هذا الصدد عبر تطوير الصناعات غير النفطية، ومن صور ذلك ملف سابك في صناعة البوليمرات؛ إذ نجح، ولا يزال، في جلب المزيد من الاستثمارات، وهو يعتمد على الابتكار أكثر من اعتماده على التنوع، والآن لدينا نحو 100 منتج»، مشيراً إلى أن «إنتاج البوليمرات في أواسط القرن الماضي كان 100 ألف طن سنوياً يضخها عشرة منتجين، أما حالياً فقد بلغ الإنتاج ثلاثة ملايين طن يضخها نحو 100 مصنع».
