تحل الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقد أكد على دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة قائلاً -أيده الله-: فيما يخص قطاع الإسكان فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة، حيث وفرت كل وسائل الدعم اللازم لتوفير السكن الملائم للمنتظرين في بيانات وزارة الإسكان، وفي هذا الشأن فقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في الإسراع في حل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى، كما تسعى من خلال العديد من القرارات والتي من أبرزها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاكها على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وتأتي موافقتنا على نظام رسوم الأراضي البيضاء سعياً لتحقيق هذا الهدف. كما يأتي قراره -حفظه الله- بتعيين معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزيراً للإسكان، تأكيد على أهمية ملف الإسكان، وحرصه على تسريع وضع الحلول للازمة والتي من شأنها تسعى إلى حل الأزمة الإسكانية، وتجديد الإدارة لقيادة واحدة من أهم الوزارات الحكومية التي تُعنى بالدعم السكني لحوالي 750 إلف منتظر في بيانات وزارة الإسكان هذا بخلال المنتظرين في سجلات صندوق التنمية العقارية والذي يفوق العدد 450 ألف مواطن ومواطنة. الصندوق العقاري وتحويله إلى مؤسسة تمويلية إن الدعم الكبير والمتواصل لصندوق التنمية العقارية، والذي يعتبر أكبر مصرف تمويل عقاري على مستوى العالم،حيث أن السعي إلى تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية سيكون خطوة مهمة وجبارة لتعزيز إمكانات شركات التطوير العقاري في المملكة، وتحفيزها على العمل والإنتاج في المرحلة المقبلة، كما أن القرار من شأنه أن يعمق ويرسخ علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن في المملكة، إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات العقارية في السوق السعودي، والرغبة في زيادة دور الصندوق، وإعطائه المزيد من الصلاحيات والقدرة على مواءمة متغيرات الحال، والعمل وفق رؤية تحاكي القطاع الخاص، سواء المؤسسات المالية، أو حتى التي تتخصص في قطاع التطوير العقاري، كما يقوم صندوق التنمية العقاري، بدور كبير وملموس في حل أزمة السكن، من خلال القروض التي يوفرها للمواطنين، ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته وقدراته المالية، لضمان توفير القروض المطلوبة لأكبر عدد من المواطنين، وتشرف وزارة الإسكان اليوم على أعمال الصندوق وأنشطته. وسعياً من الصندوق في حل مشكلة الإسكان تم استنباط كثير من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسر، مؤكداً أنهم على استعداد تام لتلقي المقترحات التي تساعد على تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري، حيث إن هناك خمس عشرة مبادرة، جميعها تدفع المواطن وتشجعه على الاستفادة من قروض الصندوق في شراء السكن المناسب، وتعين أيضاً على سداد القروض في أوقاتها. ويحرص الصندوق على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتسريع ذلك من خلال باقة المبادرات التي طرحها الصندوق، ويحرص على أن تكون مدروسة وتصب في ذات الهدف وهو تمكين المواطن من تملك المسكن، حيث تغطي خدمات صندوق التنمية العقارية أكثر من 3.976 من المدن والقرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ملكية سكنية لجميع المواطنين، كما أن أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على استثمار جزء من رأس مال الصندوق، نقلة نوعية هامة لتنمية موارد الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله 191 مليار ريال، يعتمد على سداد المقترض، وسداد الحكومة لإعفاءات المواطنين المتوفين.. لافتاً إلى أنه قد تم تشكيل فريق من الصندوق العقاري وباشر بالفعل اجتماعاته مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتعيين أحد المناطق وسط العاصمة تمهيداً لنزع ملكيتها، ومن ذلك الدخول في استثمارات متنوعة مع المنشئات المالية الاستثمارية، والمطورين لتحقيق أفضل استغلال للمنطقة، من خلال تنميتها بتوطين مشروعات سكنية واستثمارية وتجارية، وذلك بعد أن ينزع الصندوق العقاري ملكية المنطقة. فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام رسوم الأراضي البيضاء يعد تشجيعًا لملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الو حدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وهذا يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم في الحصول على المسكن المناسب. كما أن من أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء هو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، والوزارة تضع أمامها مصلحة المواطن في المقام الأول وتدفع بمكونات السوق وأطرافه لمزيد من التناغم والاتفاق، لإحداث توازن بينهما بما يضمن توفر الوحدات السكنية للمواطنين بصورة تلبي مختلف الاحتياجات -إن شاء الله- في جميع مناطق المملكة. والوزارة لم يأت هذا القرار لفرض رسوم على الأراضي البيضاء فقط، بل هناك محفزات واستثناءات سيتم العمل بها سوياً مع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث حرصت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على إيجاد محفزات واستثناءات للمطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة، حيث إن هناك تدرجاً في تطبيق النظام، لخلق التوازن بين العرض والطلب، الذي يستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها لأراضٍ مناسبة لمشروعات التطوير العمراني. ووزارة الإسكان حريصة كل الحرص على تطبيق الرسوم، حيث سيتم بدقة عالية لتحقيق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح، ولن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي، بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة، ومن خلاله يحتسب معدل الرسوم 2.5 بالمائة. 20 مليار ريال تسهم في ضخ المنح المعطلة بسبب عدم توفر الخدمات لسوق الإسكان إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه في المخططات السكنية ليتم اعتمادها والاستفادة منها كمشروعات سكنية للمواطنين، حيث إن هذا القرار سيكون نقلة مهمة في توفير البنية التحتية للأراضي الحكومية التي لا تزال دون خدمات ومرافق، الأمر الذي يحول دون الاستفادة منها، حيث نص القرار الملكي على تخصيص 14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، و6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه. وجاء القرار في وقته حيث سيسهم بشكل فعال في تسريع مشروعات الدعم السكني للمواطنين المستحقين وفقاً لقوائم وزارة الإسكان، ويعكس حجم الاهتمام الحكومي بالدعم السكني، وتوفير الخدمات في المخططات، واحدة من أهم فرص التوطين السكني، كما سيساهم في فك الاختناق الإسكاني وسيوفر عرضاً كبيراً من الأراضي والوحدات السكنية في السوق العقارية وسيساهم في حل الأزمة الإسكانية مع الحلول الأخرى كبرامج الإسكان، كما أن القرار وضع الوزارات والجهات المعنية بالإسكان في تحد كبير لإنجاز تطلعات القيادة والمواطن في أسرع وقت لتطوير تلك المخططات. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كشفت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن 10 ملايين سعودي يقطنون مساكن بالإيجار، حيث شملت هذه الدراسة جميع السعوديين وعائلاتهم الذين لا يمتلكون مسكناً، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية بالعمل على إيجاد حلول عصرية لمشكلة عدم تملك السكن في البلاد، جاء ذلك من خلال تسهيلات جديدة قدمها صندوق التنمية العقاري، بالتعاون مع البنوك المحلية. مقتطفات شهد قطاع الإسكان منتصف 2007 موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء الهيئة العامة للإسكان واعتماد تنظيمها. وكان الهدف السامي لهذه الهيئة السعي نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال تيسير حصولهم على مسكن ميسر وفق الخيارات الملائمة لاحتياجاتهم تراعى فيها الجودة ضمن حدود دخولهم في الوقت المناسب من حياتهم. وأسهمت الهيئة في تحويل مبادرات الإسكان في المناطق الأقل نمواً إلى واقع من خلال مجموعة من المشروعات الإسكانية المتنوعة. وشهد مطلع 2011 تطورات هيكلية جديدة في قطاع الإسكان من خلال أوامر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برفع القرض العقاري المقدم من صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال، ودعم الصندوق كذلك لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، وأكمل القطاع عام 2011 بإنشاء وزارة الإسكان وضم كل ما يتعلق بالهيئة العامة للإسكان من مهام ومسؤوليات ومستهدفات تنموية للوزارة الجديدة، واستمر قطاع الإسكان في النمو الهيكلي عندما كشفت الوزارة في الأمس القريب عن ملامح الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
