دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى اتخاذ موقف عربي داعم للمملكة العربية السعودية في قراراتها وإجراءاتها التي تصب في صالح أمنها واستقرارها وذلك التزاما بجميع القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية. وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب «نعقد اجتماعنا الطارئ اليوم وقد دخلنا العام السادس من المخاض العسير التي تمر به منطقتنا والذي لازالت تداعياته وإفرازاته بالغة التهديد وشديدة الخطر على أمن منطقتنا واستقرارها». وأضاف «لقد اجتمعنا هنا قبل حوالي أسبوعين بناء على طلب من جمهورية العراق الشقيق لعقد اجتماع طارئ اثر دخول القوات التركية الأراضي العراقية وما نتج عن هذا الاجتماع الهام من تضامن واتفاق تام على دعم وحدة العراق وسيادته على كافة ترابه الوطني». وقال «وها نحن نجتمع اليوم بناء على طلب أشقائنا في المملكة العربية السعودية لبحث تداعيات الاعتداءات على مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، مما يستوجب منا اليوم اتخاذ ذات الموقف الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة قراراتها وإجراءاتها وذلك التزاما منا بكافة القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية». وذكر انه «في هذا الصدد أكدت دولة الكويت منذ الوهلة الأولى على وقوفها ومساندتها كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا تضمن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للأعمال العدوانية السافرة التي قامت بها جموع المتظاهرين ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد». وأضاف «كما صدر في اليوم التالي عن مجلس الوزراء الكويتي بيانا أكد فيها على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في الوقوف بجانب إخوتنا في المملكة العربية السعودية وإدانتها لكافة الأعمال التخريبية والبعيدة كل البعد عن القوانين والمواثيق الدولية». وأفاد بانه «على اثر ذلك استدعت دولة الكويت سفيرها في إيران تعبيرا عن رفضها لهذه الاعتداءات وقامت وزارة الخارجية بدورها باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت لتقديمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت شجب وإدانة وتنديد دولة الكويت للاعتداءات التي تعرضت لها البعثتان الدبلوماسيتان السعوديتان، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ولاسيما اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1963 والخاصة بالعلاقات القنصلية اللتين تلزمان الحكومات المضيفة في اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية إضافة إلى أهمية ترسيخ مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وأكَّد ان الدعوة لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بناء على طلب المملكة العربية السعودية الشقيقة لمناقشة الأحداث العدوانية التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وتأييد الدول العربية لعقد هذه الدورة والمشاركة عالية المستوى فيها «يعد واجبا عربيا للخروج بموقف عربي موحد تجاه رفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لكافة الدول العربية» وذلك اتساقا مع ما صدر من قرارات عربية سابقة والتي تعبر عن القلق العربي من هذه التدخلات. وأوضح ان آخر هذه القرارات كان البيان رقم 211 بتاريخ 24 ديسمبر 2015 بشأن التدخلات الإيرانية في الوطن العربي وما صدر في القرار رقم 7939 بتاريخ 13 سبتمبر 2015 بالدورة العادية رقم 144 بشأن احتلال الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً القرار رقم 7940 المعني بالتدخل الإيراني في دول الجوار العربي الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2015، بالإضافة إلى البيان رقم 208 بشأن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين الشقيقة. وقال: إن دولة الكويت تؤكد على ما جاء في البيان الصادر يوم أمس عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 42 الاستثنائية والذي أكد وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لجميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مشيدين بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها. وجدد الشيخ صباح الخالد في ختام كلمته دعم دولة الكويت لجميع الإجراءات التي تقوم بها السعودية الشقيقة والتي تصب في صالح أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب. وقال «ان دولة الكويت تؤيد مشروع قرار الجامعة بهذا الصدد ضارعين للباري - عز وجل - أن يوفقنا ويسدد خطانا جميعا لما فيه الخير لأمتنا العربية وعزة شعوبها».
