في حديثه ل »الإيكونوميست» أشار سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الأصول التي تعمل عليها الحكومة، وعرج على الجزر العذراء وسواحل «أملج» و»وج»، التي تتمتع بالأجواء الجيدة، وتحيط بها الشعاب المرجانية، ما يجعلها قبلة للسائحين، وقيمة مضافة للاقتصاد ومصدرًا من مصادر دخل الخزينة. القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة حجم الناتج الإجمالي؛ وتوفير دخل مزدوج لخزينة الدولة والمواطنين؛ والقطاع الأكثر خلقًا للوظائف والفرص الاستثمارية، والداعم لاقتصاديات المناطق والمدن النائية التي يقصر الاستثمار الصناعي والتجاري عنها؛ وتنخفض التنمية فيها إلى أدنى مستوياتها. السياحة من محركات التنمية المستدامة، ومن أدوات بناء المجتمعات، وتنمية الدخل، ورفع كفاءة الخدمات بسبب التزام الحكومة باستكمال البنى التحتية لتحفيز الاستثمارات. قد تكون الجزر جوهرة الاستثمارات السياحية؛ غير أن السواحل العذراء؛ والآثار النوعية والمدن المتميزة بأجوائها الجميلة؛ وتضاريسها المتنوعة تشكل فيما بينها قاعدة السياحة في المملكة. أصبحت السياحة صناعة متقدمة؛ وأحد أركان الدخل القومي لكثير من الدول الآسيوية والأوروبية. تَحَوّل السياحة إلى صناعة مؤثرة؛ ومحركة لقطاعات الاقتصاد دفع بالدول الصناعية للاهتمام بها وتنشيطها من خلال ضخ استثمارات مالية ضخمة لتطوير البنى التحتية؛ وعلى رأسها المطارات والمواقع السياحية الجاذبة، وتحويل بعض المدن التقليدية إلى مدن سياحية متكاملة جاذبة للسياح والمستثمرين. كتبت غير مرة عن أهمية استثمار الجزر سياحيًا؛ وأشرت إلى قدرة الجزر على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر في جذب السياح الغربيين في السبعينيات الميلادية؛ والأنشطة الاقتصادية التي دعمت المدن الساحلية المنظمة للرحلات السياحية البحرية البدائية. تحت عنوان «إمكانية استغلال الجزر البحرية لإقامة المشروعات السياحية» كتبت العام 2008 ما نصه «على الرغم من الطلب المتنامي على السياحة البحرية، إلا أن المنطقة لم تستغل، بل تركت لاجتهادات المجتهدين ما أثر سلبًا في تميزها السابق، وأضعف من جاذبيتها، وأطفأ في داخل المتنزهين الرغبة الجامحة في الاستمتاع بها. كان الأمر أشبه بوأد الفرص الاستثمارية، وقتل الإبداع، وتجاهل كل ما من شأنه تنمية المنطقة سياحيًا. تركت المناطق الطبيعية لمواجهة مصيرها المحتوم، وتوجهت الأنظار نحو المناطق الأكثر تكلفة والأقل تميزًا». عزفت الحكومة عن استثمار الجزر أو السماح بتطويرها، برغم دراسات وخطط وبرامج «هيئة السياحة والآثار» التي عانت كثيرًا من المعوقات التنظيمية ودوائر الرفض الحكومية؛ وبرغم أهميتها للتنمية والاقتصاد الوطني. «إهمال الجزر البحرية لم يفقدها أهميتها السياحية، ولم يلغها من الخريطة، فالجزر البحرية ما زالت موجودة، ومنتشرة في المياه الإقليمية السعودية». يبدو أننا بتنا قريبين جدًا من تطوير الجزر البحرية المنتشرة في البحر الأحمر والخليج العربي، لما لا؛ والدول المجاورة تنفق موازنات ضخمة لإنشاء جزر صناعية بالقرب من سواحلها تخصص للسياحة بأنواعها، في الوقت الذي تمتلك فيه المملكة أكثر من مائة جزيرة طبيعية يمكن تحويل بعضها إلى جزر سياحية منافسة، وجاذبة للسياح والمستثمرين. يبدو أننا بتنا على مشارف بداية الطريق الصحيحة المؤدية إلى رفد «قطاع السياحة» بالمشروعات النوعية التي كانت إلى وقت قريب؛ من المحظورات لأسباب أمنية؛ مجتمعية؛ ثقافية وغيرها من معوقات السياحة. يبعث حديث الأمير محمد بن سلمان ل «الإيكونومست» على التفاؤل ويفتح أبواب الاستثمارات النوعية للاقتصاد الوطني؛ وإن كنت أركز اليوم على الاستثمارات السياحية وتنمية الجزر التي أعتقد أن التوسع في تطويرها سيسهم في رفع مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ وسيخلق قطاعًا قادرًا على تنشيط السياحة المحلية وجذب السياح من الخارج. إضافة إلى ذلك فإنشاء جزر سياحية تحتوي على خدمات الإيواء؛ التسوق؛ المؤتمرات؛ المعارض؛ والترفيه يمكن أن توفر للحكومة بيئة مكتملة ومعزولة نسبيًا تسهم في معالجة معضلة الاختناقات والاحتياطات الأمنية حين عقد «القمم الرئاسية» التي تفرض على الحكومة تعطيل الدراسة لضمان انسيابية الحركة وخفض الازدحام. كل ما أتمناه أن نبدأ في تحقيق حلم الجزر السياحية بتطوير جزيرة واحدة في المرحلة الأولى؛ وبأسرع وقت؛ شريطة أن تكون متوافقة مع المعايير السياحية العالمية؛ ونماذج التخطيط الحديثة وأن تصاغ وفق الاحتياجات الشاملة المحققة للأهداف. يمكن أيضًا تحويل إحدى الجزر إلى محمية بحرية؛ من خلال إطلاق الحيوانات البرية فيها بعد توفير احتياجاتها البيئية. التركيز على جزيرتين في المرحلة الأولى يمكن أن يجعل من الرؤى الطموحة واقعًا معيشًا؛ وأن يضع لبنة أولى في جدار التحول؛ ويعدل من نظرة المتشائمين؛ ويقنعهم بمقوماتنا المحلية القادرة على التطوير والبناء والإبداع.
