قال مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار، بعد تلقي البنك المركزي 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وأضاف أن البنك المركزي تلقى 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، تمثّل قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الإفريقي للتنمية. وكان البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع البنوك العاملة في السوق المحلية، قد قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية, والمواد الخام, ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في سوق المال المصرية. وأعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 16.445 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2015، مقابل 16.422 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 23 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني, والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمكوناته من الذهب, والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية, وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات, والسياحة, والاستثمارات بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
