أعلن معالي وزير الخدمة المدنية عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. من المعروف أن جل الخدمات بالمملكة تقدمها الأجهزة الحكومية وبالتالي فإن تنمية الموارد البشرية بكافة القطاعات العامة ضرورة لا يمكن أن تتأخر عن مواكبة التقدم الهائل عالمياً بتقديم الخدمات والتي من بين أهم ركائزها العنصر البشري ورغم أن البرنامج بدأ مع ثمانية وزارات، وسيتم تقييمه بعد عام من تنفيذه بتقارير تقدم لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للوقوف على نتائج المرحلة الأولى إلا أن التحديات ستكون كبيرة خلال المرحلة الأولى كون الموارد البشرية بأغلب الأجهزة الحكومية لم تخضع لبرامج تطوير كبرى بمثل هذا البرنامج وستظهر الكثير من الجوانب السلبية القائمة حالياً التي ستكون معالجتها ليست بالأمر السهل ويدل على ذلك أن وزارة الخدمة المدنية ستشكل لجان مع الوزارات المستهدفة بالمرحلة الأولى بممثلين لها لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشر بما يؤكد ضرورة وجود أشخاص ذوي صلاحيات كبرى وأصحاب قرار واطلاع على واقع الموارد البشرية بكل وزارة حتى يتيسر معالجة تلك التحديات. لكن عند النظر بأهداف البرنامج والتي يأتي من أهمها رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته فإن أول ما سيظهر من تحديات هو اكتشاف ما ينقص الموظف من مهارات أو أدوات عمل أو محفزات لزيادة الإنتاج وكذلك طرق التقييم التي يجب أن تراعي ما تسبب بضعف إنتاجية الموظف لمعالجت الأسباب قبل أن يتم تقييمه على ما اعتاد عليه بمعنى أنه يجب النظر بإعادة تأهيل وتطوير الموظفين وتحسين الأدوات التي ينفذون من خلالها أعمالهم حتى يمكن تقييمهم على أساس سليم ولا أظن أن البرنامج سيغفل هذا الجانب المهم إلا أنه من المهم أن تكون لوائح التطوير والتقييم تأخذ بعين الاعتبار أن الوضع الحالي لا يمكن معه اعتبار إدارات الشئون الإدارية أو الموظفين بأنها إدارات موارد بشرية بالمفهوم العلمي الحديث فالإنتاجية بالتأكيد ليست بالمستوى المطلوب كي تواكب احتياجات النمو الاقتصادي المتسارعة مما يعزز من ضرورة هيكلة الاعمال بالوزارات وطرق التقييم والإداء والجودة حتى تستطيع إدارات الموارد البشرية أن تبني أسس سليمة لتطوير تلك الكوادر لتحقق أهداف البرنامج، فالبيروقراطية تعد عائق أمام تحسين الإنتاجية وتطوير تأهيل الموظف كما أن الهيكل التنظيمي لكل جهة من المهم أن يعاد مراجعته حتى تتقلص المرجعيات بالعمل ويتضح مدى احتياج كل إدارة بالوزارة من الموظفين أي أعادة توزيعهم وكذلك من المهم أن تطلع إدارة الموارد البشرية على خطط الوزارة الإستراتيجية كي تضع البرامج المناسبة لتأهيل الموظفين لتحقيقها وكذلك لمعرفة الاحتياجات الوظيفية المستقبلية بكل إدارة وتخصص حتى لا يكون هناك أي مجال لزيادة الترهل الوظيفي مستقبلاً. برنامج تنمية الموارد البشرية يعد نقلة مهمة بالاقتصاد الوطني ويأتي متوافقاً مع إنشاء الهيئة المعنية بقياس الأداء وجودته بالأجهزة الحكومية ويعد مكملاً لخطط التنمية المستدامة التي تركز على زيادة انتاجية الموظف ومن المهم إعادة النظر بالمحفزات التي يحصل عليها الموظف بمافيها النظر بمسميات وظائفهم خلال تنفيذ هذا البرنامج المهم والطموح فرغم كل ما سيواجهه من تحديات إلا أنه لا يمكن الارتقاء بكفاءة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم إلا من خلال برامج تطويرية واضحة وصادرة من جهة واحدة لتوحيد المعايير للارتقاء بالأداء العام.
