منذ أن بدأت مؤسسة النقد العربي تعديل التشريعات وزيادتها بما يخص القروض الشخصية والعقارية لإدارة إغراء المقترض للحصول على النقد وطمع المقرض بالحصول على الربح من هذه العمليات ووضع سقف لحد الاستقطاع المسموح به من الدخل الشهري للمقترض، أصبح هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات تعطي صورة عن حجم الاستحقاقات المرتبطة بمقدم طلب الاقتراض سواء كان للقروض الشخصية أو العقارية بل حتى أن تفاصيل الدخل أصبحت كلها ضمن هذه القاعدة, كل هذه التشريعات والحاجة إلى معرفة المعلومات الائتمانية لمقدمي طلبات الاقتراض بكل أشكاله وضعت أرضاً خصبة لانطلاق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة». ولا شك أن وجود تطبيق عالمي لقاعدة بيانات الائتمان سهل المطلوبات وفي تأسيس الشركة وانطلاق أعمالها سواء على صعيد الكوادر أو الامكانيات. منذ تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية في العام 2002 بدأت ببناء قاعدتها من البيانات الائتمانية وتقديم خدماتها أولاً من وإلى البنوك حيث تعد البنوك قناة الإقراض الأولى في النظام المالي، وأيضاً فإن البنوك والمصارف تعد العميل الأول لسمة حيث إن الوصول إلى المعلومات الائتمانية أمر هام بالنسبة لها لتفادي المخاطر التي قد تتعرض لها في حال إقرار قرض قد يلحقه التعثر، وبالتالي صعوبة تحصيل هذه الأموال أيا كان حجمها، ومن ثم بدأت تتوسع سمة في قاعدة عملائها لشركات الاتصالات, شركات التأجير المنتهي بالتملك وشركات التمويل وتستمر سمة في زيادة قاعدة عملائها من المؤسسات والشركات, ليصل تمدد سمة في الوصول إلى المدارس الأهلية ودخولهم ضمن قاعدة عملائها الذين يحق لهم الاطلاع على معلومات الأفراد الائتمانية (الآباء هنا) بحجة تفادي المخاطر التي قد تتعرض لها المدارس أو لمعرفة حجم المستحق من القروض على هؤلاء الآباء، وهذه الفكرة هي ما استلمه الآباء برسائل عبر هواتفهم في الأيام القليلة الماضية. كانت سمة ولا زالت تصرح بأنها ليست جهة ذات حق بأن ترفض أو تقبل الإقراض لأي فرد، وإنما هي جهة تقدم معلومات ائتمانية عن المتقدمين بطلبات الإقراض حتى يستطيع المقرض أخذ القرار بتلبية طلب الإقراض من عدمه، وحتى أيضاً يساهم هذا في قراءة حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المقرض. انطلقت المدارس الآن كعميل لسمة يمتلك الحق في الاطلاع على الحالة الائتمانية لولي أمر الطالب، وهو جانب لا يهم المدرسة في رسالتها، لكن ما السلوك الذي ستتبعه المدارس في تحصيل الأقساط المدرسية؟! وكيف ستنعكس هذه الخطوه من المدارس على قيمة الأقساط المدرسية؟! فيما سبق سردت بعض الأهداف التي تأتي وراء إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية، وهذا ينطبق على العالم وليس فقط على سمة، لكن ومن الملاحظ أيضا أن هناك انخفاضاً في قيمة القروض المشطوبة وانخفاضاً في قيمة التعثر، وهذا دور إيجابي يلعبه وجود مثل هذه الأدوات كمثال في العام الماضي شطبت البنوك قروضاً بقيمة 6.5 مليارات ريال بالمقارنة 11.9 مليار ريال للعام الذي سبقه تراجع كبير في قيمة القروض المشطوبة، بالإضافة إلى أن مخصصات البنوك بدأت تأخذ نهجاً مستقراً أيضاً. إن هذه الأمثلة هي أمثلة إيجابية تعكس الدور المطلوب من مثل هذه الخدمات والمعلومات، ولكن في الجانب الآخر ما الذي لمسه الأفراد أصحاب كل تلك الملفات من وجود جهة تعرف أدق التفاصيل المالية عنهم، وأيضاً تشارك الغير بمعلوماتهم الائتمانية؟!. إن من أحد أهداف وجود مثل سمة في العالم أن تجعل عمليات الإقراض أكثر سهولة وأيضا النسبة المضافة إلى مخاطر الإقراض في الفائدة تقل، لكن هذا لم يحدث بشكل ملموس، فلازال المقرضون يطلبون ضمانات تجاه القروض بنفس ما كان سابقاً قبل وجود هذه المعلومات الائتمانية ولا زال الراتب للموظف مرهوناً لدى المؤسسة المقرضة لا يمكن تحويله إلا بإخلاء طرف..! وكثير يضاف إلى جانب عدم استفادة الأفراد من سمة لمصلحتهم، لذلك فإن الأفراد مكونو قاعدة بيانات سمة لم يلمسوا فرقا في وجودهم مكونا لقاعدة بياناتها بل بالغالب أن إضافة الأسماء إلى المتعثرين أسرع بكثير من تحديث الحالة بعد السداد والالتزام، ولا شك أن الشواهد كثيرة من حق الأفراد على سمة أيضا أن يلمسوا الفائدة لهم أيضاً.
