دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، القضاة إلى إنجاز معاملات المواطنين، وعدم تأخر الَّبت فيها ، وخصوصاً معاملات السجناء الموقوفين، وأن تمنح لهم الأولوية إبراءً للذمة أمام الله تعالى أولاً، وأمام ولي الأمر في إنهاء جميع القضايا التي أمامهم. منوهاً بدور وزارة العدل واهتمامها بالتشكيل الإداري والقضائي، وسعيها في سد العجز عن طريق استقطاب كفاءات للدخول في سلك القضاء من الأكاديميين المتخصصين في الشريعة، بهدف سرعة إنجاز قضايا السجناء بالمحاكم من خلال عمل دؤوب ومتواصل من أصحاب الفضيلة القضاة. متمنياً سموه دوام التوفيق والسداد للجميع. جاء ذلك خلال جلسة سموه الأسبوعية مساء يوم أمس الأول الاثنين بقصر الضيافة بمدينة بريدة، والتي التقى فيها رؤساء المحاكم، ومدراء الإدارات الحكومية، وجمعاً من الأهالي والمواطنين. حيث كانت الجلسة عن دور هيئة التحقيق والادعاء العام، وتحدث فيها مدير هيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم الأستاذ مساعد السيف، وذكر أن في منطقة القصيم عشرة فروع منتشرة في مدن ومحافظات المنطقة، بعد ذلك تحدث السيف عن الهيئة ورؤيتها التي ترتكز على تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي، من خلال رسالتها في حماية الحقوق والحريات، ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، والتنسيق المستمر والتواصل المباشر معها، متطرقاً إلى قيمها من خلال مباشرة المهام المسندة إليها وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والقيم المنبثقة عن الوظيفة التي تضطلع بها، وما يتمتعون به أعضاؤها من استقلال تام في مجال عملهم، ويكون لأعمالهم الصفة القضائية، وعدم خضوعهم في عملِهم إلاَّ لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم. كما استعرض الأستاذ عبدالرحمن المطرودي، رئيس دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال بفرع الهيئة بمنطقة القصيم، اختصاصات الهيئة، وتنظيمها الإداري، شارحاً آلية العمل فيها، والأدوار التي تقوم بها بجانب الجهات المعنية من القطاعات الأخرى. وَفِي نهاية الجلسة فتح المجال للمداخلات من الحضور، والرد عليها من قبل مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام.
