أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن الاقتصاد السعودي «قوي جداً» بفضل ثلاثة عوامل أساسية، هي (الاحتياطيات النفطية، ارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية). ومنحت موديز الاقتصاد السعودي تقييماً قوياً مماثلاً للاقتصادات الألمانية واليابانية والقطرية. كما رأت أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب. وقالت الوكالة إن عوامل عدة تدعم هذا التصنيف، أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة؛ إذ إن الإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها المملكة خلال السنوات الماضية ساعدتها على ادخار فوائض مالية ضخمة، تسمح لها بتمويل عجز الميزانية بسهولة من دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي على المدى القصير. أما النظرة المستقبلية المستقرة فتشير إلى توقعات «موديز» بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة. وأضاف تقرير «موديز»، الذي بُثّ عبر «العربية»، بأن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة متدنية جداً؛ إذ إن المملكة لديها مستويات دَين منخفضة جداً، بلغت 1.6 % بنهاية 2014، كما ليس لديها أي ديون أجنبية، إضافة إلى ذلك تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة، وبسيولة جيدة في القطاع المصرفي. ومن هذا المنطلق أكد التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي شبه معدومة، وهو يتمتع باستقرار منذ 2009. مضيفاً بأن نوعية الأصول لدى البنوك جيدة جداً، كما تمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل. أما المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على المملكة فهي الأخرى منخفضة جداً؛ إذ إن المملكة جمعت فوائض في الحساب الجاري، بلغت في المتوسط 19 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية؛ الأمر الذي يخفف تعرضها للمخاطر الخارجية، وذلك رغم توقعات «موديز» بأن عجز الحساب الجاري سيتراوح بين 6 و9 % خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة تراجع أسعار النفط. لكن مع ذلك يحذر التقرير من أن بقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية الحالية قد يبدأ بالتأثير على القوة المالية للسعودية إن لم تقم الحكومة بخفض الإنفاق أو رفع الإيرادات، متوقعاً أن تُتخذ إجراءات كهذه ضمن ميزانية العام المقبل. وأشارت «موديز» إلى أن القيادة الحالية تؤمّن مستوى جيداً من الاستقرار في رسم السياسات المستقبلية. وتوقعت «موديز» أن تتراجع أسعار الفط في 2016؛ لتبلغ في المتوسط 53 دولاراً، مقارنة مع المتوسط المتوقع لهذا العام عند 55 دولاراً للبرميل، قبل أن تعاود الارتفاع إلى متوسط يبلغ 73 دولاراً في 2019. وفي حال صحت هذه التوقعات، وفي حال نمو طفيف للإنفاق الحكومي، ترى «موديز» أن عجز الميزانية سينخفض إلى 13 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 من توقعاتها للعام الجاري عند 17 %. وفي حال قامت الحكومة بخفض الإنفاق 4 % سنوياً فهذا سيترجم إلى انخفاض العجز إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وتشير «موديز» إلى أن المخاطر السلبية على نظرة مستقبلية مستقرة تتعلق بتعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لفترة مطولة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بقرارات سياسية تؤدي إلى ارتفاع حاد للدَّين، وتدهور في نوعية الأصول.
