رغم أن المملكة مهبط الوحي ونشاط قطاع البنوك (التقليدية) بدأ في وقت مبكر، إلا أن ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية لم تبدأ إلا متأخرة عن الدول العربية والإسلامية الأخرى، وسبقنا بها في ذلك دول أخرى كدول الخليج ومصر، بل إن بعض السعوديين أنشأوا المصرفية الإسلامية خارج المملكة قبل أن ينشأ هذا النشاط في المملكة مثل مصرف فيصل الإسلامي. كما تُعتبر دبي والبحرين متقدمه على المملكة في هذا النوع من المصرفية، كما لا يوجد نظام تخضع له المصرفية الإسلامية وتخضع لنظام مراقبة البنوك الصادر عام 1386ه والذي مضى على صدوره نحو نصف قرن! يبلغ عدد المصارف العاملة بالمملكة 11 بنكاً منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل، إضافة إلى بنك الجزيرة الذي أصبح تقريباً إسلامياً بالكامل. يتجاوز إجمالي الودائع في البنوك السعودية حاجز الترليون ونصف الترليون ريال منها نحو 939 مليار ريال ودائع لا تدفع عليها البنوك فوائد.. ونظراً لنجاح المصرفية وارتفاع أرباحها مقارنة بالبنوك التقليدية، فإن كثيراً من البنوك (التقليدية) بدأت التحول للمصرفية الإسلامية، ولذلك يتوقع الخبراء بتحول جميع البنوك بالمملكة للمصرفية الإسلامية بحلول 2020م. وعند الحديث عن المصارف الإسلامية لا بد من الحديث عما يُسمى بالحسابات الجارية، كما تُسمى حسابات تحت الطلب والوديعة الجارية أو المتحركة، كما عرفها بنك دبي الإسلامي (ودائع بدون تفويض بالاستثمار)، وهو عكس ما تنص عليه أنظمة مراقبة البنوك السعودية التي تسمح بإقراض 60 % من الحسابات الجارية، وهو ما يعطي البنوك وكذا المصارف رؤوس أموال ضخمة مجانية تبلغ نسبتها أكثر من 60% من الحسابات الجارية، ولذا تُعتبر الحسابات الجارية هي مصدر رئيس لموارد البنك ومحور نشاطها الاقتصادي والتجاري، وفي الأنشطة الأخرى (د.حسين الشهراني الحساب الجاري حقيقته وتكييفه).. وهو ما أعطى البنوك والمصارف السعودية ميزة كبيرة على شركات الخدمات المالية مثل شركات التمويل العقاري التي لديها رؤوس أموال مجانية تستطيع استخدامها في عمليات الإقراض، وهو ما أعطى البنوك والمصارف ميزة على شركات التمويل الأخرى التي لا تتوفر لها هذه الميزة، وهو أحد أسباب عدم قيام شركات تمويل (رهن) عقاري رغم صدور النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إنشاء شركات تمويل عقاري عدا التابعة للبنوك والمصارف!! والفرق بين البنوك التقليدية والمصرفية هو معيار الفائدة، وبلغة أخرى بنوك ربوية (تقليدية) وبنوك لا ربوية، وعندما رأت البنوك التقليدية ارتفاع الحسابات الجارية (مما يعطي ميزة نسبية) في البنوك اللا ربوية اتجهت لتطبيق المصرفية الإسلامية على كثير من أنشطتها لأن ربحيتها أعلى. ومعلوم أن المصرفية الإسلامية تخضع لمراقبة ومراجعة ما يُسمى (لجان المراقبة الشرعية) في كل بنك أو مصرف، وهذه اللجان غير منظمة، حيث إن المراقب الشرعي قد يشترك في أكثر من لجنة، ولا تخضع لرقابة شرعية مركزية كما في بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا، حيث يوجد لجنة شرعية تابعة لجهة حكومية. إن النظام المصرفي بالمملكة يحتاج: 1 - إعادة النظر في نظام مراقبة البنوك ليشمل المصرفية الإسلامية، وأن تخضع المصرفية الإسلامية لرقابة شرعية مركزية مستقلة. 2 - إن أنظمة التمويل العقاري والخدمات المالية الأخرى تحتاج إلى التطوير بحيث يسمح لهذه الشركات بقبول الودائع الجارية والاستثمارية حسب الشريعة الإسلامية. خير الكلام ما قلّ ودلّ: - نشر أن قروض الصندوق العقاري المتعثرة نحو 30 مليار ريال.. هذه القروض التي لم تسدد للصندوق ليُعاد إقراضها لناس محتاجين يجب تصفيتها واستعادتها، فكثير منها لأشخاص مقتدرين! - دولة الشر الصفوية تمادت في تدخلها في شئون الدول العربية على أساس طائفي مما كلف المنطقة مئات المليارات، حيث إن جميع حروب الاستنزاف التي وقعت منذ ثورة الخميني كانوا الطرف الرئيس فيها، وعليهم أن يعرفوا أن (من بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة).. وأنه بالإمكان استغلال الأوضاع المتفجرة في إيران ضد الفرس الصفويين. والله الموفق.
