اختتمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» دورة تدريبية متخصصة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين RICS. وقد عقدت الدورة في بداية الشهر الجاري بمدينة الرياض على مدار أسبوعين وحضرها ما يقارب 30 متدربا. وتعتبر هذه الدورة الأولى التي تقدمها «أكاديمية تقييم» الذراع التعليمي للهيئة حول هذا الموضوع، ومن المقرر عقدها عدة مرات خلال هذا العام والعام القادم طبقاً للخطة الموضوعة للبرامج التدريبية، وتستهدف الدورة شريحة من القائمين بأعمال التقييم - قبل نفاذ نظام المقيمين - والمهتمين بالمشاركة في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، علماً بأن هذه الدورة ستمثل إحدى المتطلبات الأساسية لأعضاء لجان التقدير من أهل الخبرة. وحول أهمية هذه الدورات المتخصصة وضرورة عقدها يتحدث المهندس أحمد صبري المدير التنفيذي للأكاديمية قائلاً: «تعتبر عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة -بلا مبالغة- الأكبر على مستوى العالم سواء من حيث الكم أو من حيث قيمة التعويضات، ويرجع ذلك لما تقوم به الدولة من مشاريع ضخمة للبنية التحتية ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين. الأمر الذي يتطلب تنظيم مهنة التقييم وإعداد دورات تدريبية تساهم في تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، وأهم الممارسات الدولية في مهنة التقييم وخاصة لأغراض نزع الملكية وتطبيقها وفق معايير التقييم الدولية. وفي سبيل ذلك سعت الهيئة للاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية، إذ قام بتقديم هذه الدورة خبراء من المملكة ومدربون من المعهد الملكي البريطاني RICS».
