إشارة إلى ما تناولته الكاتبة سمر المقرن في العدد رقم 15602 الصادر في يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران) 2015م تحت عنوان (الأمية السعودية)، التي تحدثت في مضمون مقالتها عن مرض الأمية وإرهاصاتها التي تشكل أهم عوائق التنمية التي تسعى إلى النهوض بالمجتمع والرقي بأفكاره وتقدمه.. إلخ، وتعليقاً على آفة الأمية ومثالبها المجتمعية أقول من نافلة القول: إن الأمية تعتبر من الظواهر السلبية التي تشتكي من تداعياتها وإرهاصاتها كل المجتمعات العربية.. ولكن بنسب ومعدلات تختلف من مجتمع إلى آخر. وطبقاً للتقارير الصادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو)، كشفت معطياتها أن أعداد الأميين في العالم العربي وصلت إلى ما بين 60 و70 مليون أمي وأمية. وعالمياً كشف معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأممالمتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو) أن ما يقارب 860 مليون شخص لا يزالون من الأميين، ثلثاهم من النساء. ويعيش نحو 70 في المائة من هؤلاء في جنوب الصحراء الإفريقية، وجنوب وغرب آسيا، والدول العربية وإفريقيا الشمالية. وفي دراسة علمية صادرة من جهاز الإحصاء المصري، تناولت نسبة الأمية في الدول العربية، أوضحت الدراسة أن (قطر) أقل الدول العربية في الأمية؛ إذ بلغت نسبتها 3,7 %، ثم (الأردن) بنسبة 4,1 %، في حين تصدرت (السودان) قائمة الدول العربية في ارتفاع نسبة الأمية؛ إذ بلغت 41,3 %. ولا شك أن المجتمع السعودي جزء من نسيج هذا العالم الذي يعاني من وجود آفة الأمية رغم عدم وضوح نسبتها لغياب المراكز البحثية والمعاهد الإحصائية في الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء الاجتماعي (الأمية). ومعروف أن القضاء على هذه الآفة المجتمعية ومكافحة فيروساتها يعني القضاء على البطالة والفقر والمرض وكل مسببات التخلف ومؤشراته في المجتمع. ويرى بعض علماء الاجتماع الاقتصادي أن الأمية - كمظهر من مظاهر التخلف في أي مجتمع، وخطر يواجه عالمنا المعاصر - تمثل عقبة في سبيل التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لكثير من الدول. ومن هنا يمكن أن يقال إنها ظاهرة حضارية في المقام الأول.. كما أنها ظاهرة مركبة ومعقدة، تمس الأفراد، وتمس المجتمع في الوقت ذاته، وتعطل نموه وحركة تطوره في كل مناشطه الحياتية.. بل لها آثار وانعكاسات خطيرة على البناء الاجتماعي.. تأخذ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والنفسية والتربوية والدينية والثقافية؛ ولذلكسعى كثير من المجتمعات المتيّقظة إلى علاج هذه الظاهرة وأسقامها بوسائل مختلفة، وضبط توازنها؛ إذ ليس من المعقول في هذا العصر الرقمي الذي انفجرت فيه المعرفة انفجاراً رهيباً، وتعددت أساليب تحصيلها بالتقنيات الهائلة، مثل الحاسب الآلي والإنترنت وغيرها، أن يكون بيننا من لا يجيدون القراءة والكتابة, فضلاً عن انتشار الأمية الثقافية، ليس فقط في مجتمعنا بل في معظم المجتمعات العربية. وتعتبر اليابان رائدة في مجال محو الأمية ومكافحتها بالبحث العلمي والتقدم والمثابرة والإرادة والإدارة العصرية.. إذ لا يوجد في اليابان اليوم أي أمي، بل إن الشعب كله يعرف القراءة والكتابة في قالبها التقني.. يقابلها ما بين 60 و70 مليون أمي في البلاد العربية..!! ونموذج آخر استطاع القضاء على الأمية في سنوات قليلة، هو نموذج المجتمع الكوبي؛ فقد أعلن الرئيس السابق (فيدل كاسترو) أمام الأممالمتحدة أنه سيقضي على الأمّية في مجتمعه، وينشر العلم بين أبنائه صغاراً وكباراً.. إذ وفرت حكومته الأجواء والإمكانيات التي ساهمت في تدفق المتطوعين الذين كانوا يرون أن دورهم لا يقل عن دور الحكومة في هذا السياق.. فأطلقت حملة تنويرية مدعومة بجهود رسمية وشعبية وتطوعية من الرجال والنساء.. كانت بعنوان: (إذا كنت متعلماً فعلِّم غيرك، وإذا لم تكن متعلماً فتعلَّم). وبلغ عدد المتطوعين المثقفين 120,233 فرداً، إضافة إلى طلاب المدارس الذين شاركوا في هذه الحملة، وكان عددهم 100,000 طالب متطوع. وقد أظهرت هذه الحملة التربوية التعليمية شعارات محفّزة ومشجعة للأميين في المجتمع الكوبي، الذي يبلغ عدد سكانه (11 مليون نسمة). ورغم حجم الصعوبات في البداية إلا أن العقل المستنير لكاسترو نجح في جعل (كوبا) من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الأمية، بعد أن كانت تعاني من ارتفاع في معدلاتها قبل عقود من الزمن. فكم نحن بحاجة إلى الوقوف أمام أهم السياسات والخطط الاستراتيجية التي قامت بها تلك الدول وغيرها للاستفادة من تجاربها التربوية المثمرة في مكافحة شبح الأمية..!! وأولى هذه الخطوات العلاجية إنشاء مركز وطني متخصص للإحصاء العلمي، يرتبط بوزارة التعليم، يأخذ على عاتقه إعداد الدراسات الاجتماعية المسحية والأبحاث العلمية المتخصصة، التي تحدد نسبة الأمية وغيرها من الأمراض التربوية والثقافية في المجتمع، وسبل معالجتها في قالبها المؤسسي؛ وبالتالي قيام وزارة التعليم مع الجهات المعنية بصياغة استراتيجية وطنية تحت شعار (معاً نحو مجتمع بلا أمية)، يتم على ضوئها إعداد المناهج الملائمة والبرامج التعليمية، وتحديد أساليب التدريس والتقويم المناسبة، وتطوير قدرات المعلمين في مجال محو الأمية بالتدريب النوعي والتأهيل المهني الذي يضمن نجاح العملية التعليمية في نظام تعليم الكبار، وتحفيز الدارسين الأميين على الاستمرار في التعليم, والنهوض بقالب الحملات التوعوية لمحو الأمية، وتوسيع دائرتها التنويرية، وفتح باب العمل التطوعي، والاستفادة من المثقفين في دعم هذه الحملة الوطنية؛ وبالتالي الإسهام بوعي في خفض نسبة الأمية والقضاء عليها تمهيداً للاحتفال بتعليم آخر أمي في مجتمعنا السعودي الفتي الذي يعيش اليوم مرحلة شبابه (ديموغرافياً).
