طالب برلمانيون وممثّلون عن الكتل السياسية بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بتهمة سقوط الموصل ودخول المتطرفين إليها، فيما دافع عن المالكي ممثّلون من حزب الدعوة، وهددوا برد قاسٍ على من وصفوهم بالمتآمرين. ووجه البرلمانيون اتهامات للمالكي، كان أحدثها وأخطرها دوره في تمدد تنظيم داعش المتطرف في العراق، واستيلاؤه على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية. وبدأت قوى سياسية مدعومة بحملات في الشارع للضغط لمثول المالكي أمام العدالة، حيث دعا حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني على لسان ممثله في البرلمان، عادل نوري، إلى محاكمة المالكي لدوره في سقوط الموصل، وزاد بالدعوة للجوء للجنائية الدولية بسبب مخاوف من عدم حيادية القضاء العراقي. النوري وهو عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في سقوط الموصل، أكد أن قائد القوات البرية في عهد المالكي حمّل خلال التحقيقات رئيس الوزراء السابق مسؤولية سقوط الموصل، بإصداره أوامر للقادة العسكريين بالانسحاب دون قتال، الأمر الذي سهل دخول التنظيم للموصل، ليتوسع بعدها إلى ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار. مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية أكّدت أن مجريات التحقيق ستحدد المتورطين بسقوط الموصل قريباً بعد اكتمال تقريرها النهائي. غير أن مساءلة المالكي لدوره في سقوط الموصل ستثير معركة سياسية، فممثلو حزب الدعوة في البرلمان دافعوا بضراوة عن المالكي، واتهموا من يطالبون بمحاكمته بالتآمر.
