تناولت وسائل الإعلام مؤخراً أنباء غير مؤكدة و بشكل مفاجئ عن أن أهم معوقات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية (بعد إقرار فتحها لهم مباشرة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الحالي) هو موضوع «التسويات» الخاصة بعمليات شراء و بيع الأسهم، حيث يطالب المستثمرون الأجانب و المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بتطبيق السوق المالية السعودية لآلية تسويات تتماشى آلية التسويات المطبقة حالياً في الأسواق المالية المتقدمة حول العالم، مما يعني تأخير تسويات شراء و بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لعدة أيام بعد تنفيذ عمليات الشراء و البيع. حتى أكون أكثر وضوحاً، فإن آلية التسوية المطبقة حالياً في تداولات شراء و بيع الأسهم السعودية هي T+0 و هي تسوية فورية تمنح البائع الحصول على متحصلات البيع النقدية آنياً بمجرد إتمام عملية البيع و تمنح المشتري الحصول على الأسهم المشتراه آنياً بمجرد إتمام عملية الشراء و هي آلية متقدمة عن الآلية المطبقة في الأسواق المالية للدول المتقدمة، حيث تكون آلية التسويات هناك على شكل T+1 أو T+2 أو T+3 و هي تسويات متأخرة بيوم عمل أو بيومين عمل أو بثلاثة أيام عمل (تختلف من سوق إلى سوق) عن تاريخ تنفيذ عمليات شراء و بيع الأسهم. تكمن المشكلة في أن الأنباء غير المؤكدة ذكرت أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تدرس حالياً تعديل آلية التسويات المطبقة حاليا لتتماشى مع آلية التسويات المطبقة في الأسواق المتقدمة و لا ندري حقيقة مدى صحة هذه الأنباء، إلا أن ما نعلمه جيداً أنه في حال التعديل فإن تسويات شراء و بيع الأسهم ستصبح متأخرة بيوم عمل أو بيومين عمل على أقل تقدير و هذا بالتأكيد ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة جداً على السوق المالية السعودية من حيث قيم التداول اليومية و زخم المضاربات اليومية و أعداد المضاربين و ربما اتجاه حركة أسعار الأسهم، و الأهم أن السوق بذلك ستفقد ميزة مهمة جعلتها مركزاً إقليمياً للسيولة النقدية !! قبل تطبيق التسوية الفورية T+0 بالسوق المالية السعودية في أكتوبر من عام 2001م، كانت قيم التداول اليومية ضعيفة جداً و ينسحب ذلك إلى وتيرة المضاربات و أعداد المضاربين و اتجاهات أسعار الأسهم بينما لم تكن هناك آلية محددة و واضحة للتسويات فيما بين البنوك نشأ عنها اختلاف التسويات ما بين T+1 و T+2 و T+3 بحسب البنك الذي يتعامل معه المستثمر، و للأمانة أذكر أن البنك السعودي للاستثمار كان حينها البنك الوحيد الذي يطبق T+1حتى أصبح مركزاً لاستقطاب كبار مضاربي الأسهم (رغم قلتهم) و بورصة غير رسمية لسوق الأسهم السعودية. و بعد تطبيق التسوية الفورية T+0 على جميع البنوك دون استثناء في أكتوبر من عام 2001م، انقلبت الأمور رأسا على عقب للأفضل مع ارتفاع كبير في قيم التداولات اليومية و وتيرة المضاربات و أعداد المضاربين و الأهم اتجاه حركة أسعار الأسهم ليصبح هذا التاريخ هو تاريخ الولادة الحقيقية للسوق المالية السعودية مع تحوله إلى قناة مهمة لجذب الاستثمارات و مركزاً للسيولة، و هنا تأتي أهمية التسوية الفورية التي أعتبرها شخصياً و بكل شجاعة أكثر أهمية لنا من قرار فتح السوق مباشرة أمام المستثمرين الأجانب (و إن اختلف معي البعض في رأيي هذا).
