قبل أكثر من عشر سنوات حين كتبت روايتي (فخاخ الرائحة) وحتى روايتي الأخيرة (غريق يتسلى في أرجوحة) كنت مهموماً بتقديم شخصيات وأحداث يمكن القبض من خلالها على ما يعانيه مجتمعنا من نعرات طائفية، وعرقية، وقبلية، ومناطقية، تهدد وحدة هذه البلاد، وتبدأ من إطلاق الألفاظ، وحتى استخدام العنف والقيام بأعمال إرهابية، ولا شك أن غيري من الأدباء السعوديين قبل تناول هذا الأمر، عبر أكثر من صورة، ومن أكثر من زاوية، ذلك لشعورنا أن الأدب قادر على مراجعة الذات ومجادلتها ومحاكمتها أحياناً. ولكن هل هذا يكفي لتهذيب النفس، والنأي بها عن العنف والتنابز بالألقاب؟ هل يمكن أن تتحقق المساواة والعدل والتعايش بين المواطنين من خلال قراءة الأدب فحسب؟ طبعاً لا يكفي ولا يمكن إطلاقاً، فالدول المتقدمة التي استطاعت أن تقضي على كل أشكال العنصرية، إنما فعلت ذلك بسن القوانين وتنفيذها، وذلك من اللحظة التي تم فيها تجريم العنصرية، ومعاقبة من يرتكبها لفظاً أو فعلاً وسلوكاً، وهذا ما أعاد العدالة للأمريكان السود، بعد قرون من المعاناة والتعذيب والقتل! في عالمنا العربي تكثر مبررات العنصرية، بدءاً من النعرات الطائفية، والفكرية، والعرقية، والقبلية، والمناطقية، والمذهبية وغيرها، فقد ظلت المملكة، على سبيل المثال، تعاني صراعات القبائل وحروبها لعقود طويلة حتى وحّد المؤسس هذه البلاد، وأذاب هذه الفروقات القبلية، والمناطقية، تحت مفهوم الدولة الحديثة، وتعزيز مفهوم المواطنة، ولكن هذه الفروقات والنعرات قد تظهر عند أي خلاف أو صراع بين فئتين، طالما لم يكن هناك قانون يجرّم التمييز العنصري، وهو الأمر الذي بادر به عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله، وخمسة من زملائه في المجلس، بطرح مشروع «نظام المحافظة على الوحدة الوطنية» الذي يهدف إلى صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية، ومختلف التصنيفات الفكرية التي عانى منها المجتمع، التي قسمته إلى أكثر من فسطاط، وتوزيع الناس عليها، هذا علماني وذاك ليبرالي، هذا إخواني وذاك سروري، هذا جامي وذاك إرهابي، هذا سني وذاك شيعي... وهكذا. في نظري، وبعد مواقف حدثت، سواء رياضية أو اجتماعية، حدثت في القنوات الفضائية، أو في مواقع التواصل الاجتماعية، وهي مواقف عنصرية لفظية، ثم أحداث القديح والعنود الذي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء، مما يعني أننا نسير نحو العنف ما لم يتحرك مجلس الشورى، ويتم إقرار مثل هذا المشروع الوطني المهم، فإننا سنجد أنفسنا في نزاعات وصراعات يصعب التحكم بها فيما بعد. هذا النظام المكون من ثلاث عشرة مادة، تجرم جميع أشكال العنصرية، يعاقب مرتبك هذه الأقوال والأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الوسائل والأموال والصحف والمطبوعات المستخدمة في هذه الأفعال... مثل هذا النظام سينتقل بالمجتمع إلى درجة أعلى من الوعي بأهمية النسيج الاجتماعي والوحدة والوطنية، والمحافظة عليهما.
