أكد وكيل وزارة العمل للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد انتهاء الاتفاق مع الجانب الفلبيني على استقبال عقود المكاتب بدأ من الأحد المقبل في سفارة الفلبين بالرياض، مع تعويض المكاتب عن فترة التوقف. وأعلنت الوزارة بأن هناك لجنة مشكلة منها وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تقوم حالياً بعقد زيارات واجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في الفلبين وممثلياتها بالمملكة لمناقشة الإجراءات التي تتم مع مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، وستعلن الوزارة عن نتائج تلك الاجتماعات مع الجانب الفلبيني بعد التوصل لحلول ونتائج ملموسة معهم». ورجح المتحدث الرسمي للوزارة تيسير المفرج في تصريحات سابقة أن يتم الإعلان عن السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من دول الفلبين والهند وسيرلانكا قبل نهاية شعبان الجاري، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تتفهم وجود تحديات خاصة بالاستقدام من دولة الفلبين وهي ما تعمل على تذليله خلال هذه الأيام خصوصاً وأن السفارة الفلبينية حددت عددا معين لاستقبال الطلبات أسبوعياً من كل مكتب استقدام سعودي، واشترطت عدم وجود مشاكل عالقة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، وإلا تقوم القنصلية بوقف تعاملها مع المكتب. وأكد المتحدث الرسمي بأّنَّ الوزارة تقوم بتقييم كافة قراراتها وتطويرها وفق ما هو معمول به في أرض الواقع بالتنسيق مع الشركاء من القطاع العام والخاص، وسيتم قريبًا عقد لقاء يجمع أصحاب المكاتب وأصحاب الشركات على طاولة واحدة للوقوف على التحديات وإيجاد أرضية مشتركة لتذليلها بما يحقق خدمة المواطن وحفظ حقوق كافة الأطراف. وشدد المفرج على أن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً جاءت بناء على اجتماعات مع بعض مكاتب الاستقدام، ودراسات ميدانية قامت بها الوزارة لمقارنة أسعار الاستقدام الداخلية بدول الخليج المجاورة. من جانب آخر، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد سوق الاستقدام أزمة جديدة في استقدام الخادمات وذلك بعد إعلان فتح استقدام عمالة منزلية من دولة بنجلاديش، حيث أوقفت شركات ومكاتب الاستقدام استقبال طلبات الخادمات من بنجلاديش منذ بداية هذا الأسبوع وذلك على خلفية صدور قرارات وزارة العمل الأخيرة التي تلزم المكاتب بإحضار الخادمة في مدة أقصاها شهرين. وقال عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في جولة قامت بها « الجزيرة» إنه من الصعب الالتزام بهذه المدة التي حددتها الوزارة حتى لا نقعي حرج مع العملاء وتجنب غرامة التأخير التي تقدر ب 3 آلاف ريال شهريا في حالة تأخر الخادمة فقد تم إيقافها حتى يتم توفير خادمات من دولة بنجلادش. وقالوا إن وزارة العمل تسرعت في إعلان القرارات دون الرجوع والتحقق من مكاتب الاستقدام المصدرة للعمالة من الدول المعنية بجلب الخادمات. يذكر أن الوزارة قد أعلنت قبل نحو أسبوع عن حزمة من القرارات لصالح المواطن لإنهاء أزمة الاستقدام التي تشهدها المملكة منذ أكثر من 6 سنوات من أبرزها تحديد التكلفة وفترة الاستقدام التي لا تزيد عن شهرين وفرض غرامة تأخير عن كل يوم 100ريال وتسديد 25% من التكلفة عند توقيع العقد والباقي يدفع عند ختم التأشيرة من قبل السفارة السعودية فيما تشهد بقية الدول مثل الفلبين وسيرلانكا ونيبيال وفيتمان أزمة حيث وصلت تكلفة الخادمة من سيرلانكا 23 ألف ريال والفلبين 18 ألف ريال وفترة إحضارها قد تصل إلى أكثر من 12 شهرا، كما أن تكلفة الاستقدام في دول الخليج لا تتجاوز 8 آلاف ريال فقط.
