يناقش الكونجرس الأمريكي مشروع قرار بإرسال أسلحة للقبائل العربية السنية في محافظتي الأنبار ونينوي، وتسليح قوات البشمركة في إقليم كردستان العراقي. خطوة المشرعيين الأمريكيين هذه يتوقع أن تحصل على الموافقة في مجلس النواب والشيوخ، وأن الرئيس الأمريكي أوباما سيصدق على هذا المقترح الذي جاء بإيحاء من نائبه جون بايدن. هذا المقترح منذ الكشف عنه والعراقيون غاضبون على مضامينه، وخصوصاً المحسوبين على الحكومة المركزية، ومع التزام الأكراد وحكومة إقليم كردستان الصمت، وكذلك كتل القوى الوطنية الممثلة في البرلمان العراقي التي تمثل السنة العرب الذين لم يعلق أحد منهم ما عدا الدكتور إياد علاوي نائب الرئيس العراقي المحسوب على التكتل الوطني، إلا أن الرجل يعد جزءاً من المؤسسة الرسمية، ولذلك جاء رد فعله متوافقاً مع موقف الحكومة المركزية بغداد التي ترى في المشروع تجاوزاً للحكومة المركزية، إذ إن الأسلحة ستسلم إلى العرب والأكراد دون المرور على مؤسسات بغداد، ولهذا فإن المرجع الشيعي علي السيستاني أعلن رفضه للمشروع الأمريكي، واعتبره تشجيعاً على تقسيم العراق، ويتفق معه الشيخ مقتدى الصدر الذي صعَّد من رفضه لهذه الخطوة إلى درجة التهديد بالتعرض للمصالح الأمريكية في العراق، ولذلك فإنه قرر رفع الحظر العسكري لجناح التيار الصدري للقيام بأعمال ضد المصالح الأمريكية في العراق. طبعاً باقي مكونات الأحزاب والكتل الشيعية جميعها رفضت المقترح وأيدت حكومة حيدر العبادي في معارضتها لمقترح واشنطن. المتابعون للشأن العراقي يرون في الخطوة الأمريكية ورفض المكون الشيعي في العراق وحكومة حيدر العبادي التي يسيطر عليها هذا المكون هو استمرار للأخطاء الأمريكيةوالعراقية معاً، فالأمريكيون بإقصائهم للعرب السنة ودعمهم للأحزات الشيعية والسكوت عن التدخل الإيراني هو الذي أخل بالتوازن السياسي في العراق، وجعل مكوناً واحداً يفرض إرادته على المكونين الآخرين، وزاد في الأمر سوءاً اتساع النفوذ الإيراني بسبب تبعية الأحزاب الشيعية الحاكمة التي أُنشئت وترعرت في الأراضي الإيرانية، ويؤكد هؤلاء المتابعون أن تردد الحكومة المركزية في بغداد وعدم تقديمها أسلحة للعشائر العربية السنية ومساعدتهم في مواجهة تنظيم داعش، والإصرار على إرسال مليشيات الحشد الشعبي وجميعها مليشيات شيعية تتعامل بعداء وانتقام مع العرب السنة، هو الذي جعل الأمريكيين يتجهون إلى إرسال الأسلحة مباشرة إلى العرب السنة الذين طلبوا ذلك مباشرة من الأمريكيين سواء عبر السفير الأمريكي في بغداد أو عن طريق وفد محافظة الأنبار الذي توجه إلى واشنطن. ولهذا فإن الأمريكيين يعتقدون أنهم بإرسالهم أسلحة للعرب السنة سيصلحون من أخطائهم التي مكنت الإيرانيين من بناء نفوذ قوي في إيران، كما أن هناك تخوفاً من أن يجري تسليم الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى العراق إلى مليشيات الحشد الشعبي، وهي مليشيات شيعية صرفة، إن أرسلت الأسلحة إلى بغداد بدلاً من أن تسلم إلى العشائر العربية مباشرة. ولهذا فإن المعلومات المتسربة من واشطن بأن الأمريكيين سيبدؤون بإرسال الأسلحة إلى عشائر الأنبار حتى قبل إقرار مشروع القرار، وسوف يتم التسليم عبر قاعدة الحبانية التي تقع عملياً تحت سيطرة الأمريكيين. أما الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إقليم كردستان، فحكومة أربيل تطالب بأسلحة لتكوين جيش دولة، أما واشنطن فتتعهد بإرسال أسلحة دفاعية للمساعدة في صد هجمات داعش، وهذا الخلاف سيكون في صلب مباحثات مسعود البارازني رئيس إقليم كردستان الذي يزور واشنطن هذه الأيام.
