6 أعضاء عارضوا.. اتخاذ «رعاية الشباب» الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم!!.. التوصية أقرت.. والتساؤل في الاستثناء!!.. 42 عاما ماذا فعلت الرئاسة للشباب؟! .. هي «مهيب كفو» لاحتضان شبابنا!!.. دوت ب»لسان» عضو تحت القبة.. يرى ضم قطاع الشباب للتعليم هو الحل.. فهو الحاضن.. ببرامج تعليمية.. وإما اختطافهم في الإرهاب والتطرف و»التفحيط» و»السهرات!!».. ارتداء حذاء «رياضي» لم يشفع لتوصيات العضو!!.. ثماني توصيات للجنة.. وسبع «إضافية».. تقرير رعاية الشباب لم ينته.. فهم «رأس المال».. واليوم الاستكمال. وإلى «التبغ».. والاتجار به المشروع.. وغير المشروع.. لبس يقع للأعضاء.. والرئيس يوضح.. تداخلت الأمور.. استُحضر الاتجار غير المشروع بالخمر والمخدرات!!.. في «بروتوكول» ضبابي لدى البعض.. وجلي لدى الأكثرية.. فزال اللبس وانضممنا. جلسة الشورى العادية الثالثة والثلاثون برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أهدافها كسابقاتها.. على اختلافها.. شباب يحتاجون إلى رعاية.. ويستحقون.. وسيجدونها.. وكان لها عنوان يُصحح المسار. سوء فهم «التبغ» فقد كاد سوء فهم عدد من أعضاء مجلس الشورى لطبيعة بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، أن يجهض إقرار المجلس انضمام المملكة إلى البروتوكول الموقع من قبل ما يزيد على 60 دولة. ولولا إيضاحات رئيس المجلس ورئيس اللجنة الصحية وعدد من الأعضاء الآخرين التي أزالت ضبابية حيثيات البروتوكول، لنجح المعارضون في توجيه رأي معظم من هم تحت القبة نحو رفض إقراره. تشريع الأمر بدا غير مقبول لدى العضو الشيخ عازب آل مسبل الذي بدأ مداخلته بقوله: لقد حاولت أن أطبق القاعدة التي تقول (ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما) على التقرير الذي بين أيدينا.. إذ رأى أن منظمة الصحة العالمية ترمي لتشريع الاتجار بالتبغ لأجل مكافحة الاتجار غير المشروع به.. وأورد: لا أعلم ما هي مشروعية الاتجار بالتبغ وهو يحمل الضرر لكل الناس؟! هدر مالي ووأد للحياة واتكأ الشيخ آل مسبل على كون المملكة تعد من أوائل الدول التي اتخذت من القرارات الحثيثة لما يحد ويكافح التدخين والاتجار بهذا الضرر على الأمة.. فالتقارير الإحصائية أوردت أن التبغ يكلف المملكة سنويا ما قدره 5 مليارات من الدولارات.. إضافة إلى إحصاءات عالمية تؤكد تسببه بوفاة 10 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم. لسنا ملزمين وأورد الشيخ آل مسبل أن البروتوكول جاء بحجة أنه يكافح الاتجار غير المشروع بالتبغ.. وهذه جريمة تعالجها الأنظمة.. لكن نحن لا نشرع الاتجار بالتبغ في الأصل!!.. والمملكة ليست ملزمة بالموافقة على ذلك البروتوكول.. ولن يلحقها أي ضرر حين تُعرض عنه. تساؤل وكمدرك لتفاصيل البروتوكول.. وجّه رئيس المجلس والجلسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تساؤلا للشيخ آل مسبل عن الإشكالية في انضمام المملكة للبروتوكول، ليجيء رد «الثاني» بأن إقرار الانضمام للبروتوكول يعني الالتزام بكل المواد الواردة فيه ومنها المادة السادسة التي تتيح إنشاء المزارع الخاصة بالتبغ وفتح المكاتب وتصنيعه والاتجار به.. بينما المملكة تقوم بمكافحته في الأصل. عين عذاري وفيما بدأ العضو الدكتور نواف الفغم مداخلته بالاستشهاد بمثل شعبي (عين عذاري تسقي البعيد.. واللي حولها ظامي).. تساءل عن تأخر صدور نظام مكافحة التدخين والمقر منذ 14 عاما.. وقال: لا أريد أن أدخل في النوايا.. إلا أن ثمة تساؤلا يفرض نفسه.. فمن يقف أمام خروج مثل هذا النظام؟! وهل هناك (لوبي) أو شخص ضد هذا النظام؟! في مصلحة المجتمع وحين علق آل الشيخ بأن الدكتور الفغم دخل في النوايا على غير عادته.. أورد رئيس لجنة الشؤون الصحية عدم وجود من يعطل إصدار نظام مكافحة التدخين.. مبينا أن بعض الأنظمة تأخذ وقتا طويلا.. وتحتاج إلى دراستها.. بواقع التطورات الدولية والاقتصادية.. ولا يظهر أن هناك من يقف عائقا أمام قانون يصب في مصلحة المجتمع اقتصاديا وصحيا وبيئيا.. فما كان من الدكتور نواف الفغم إلا أن اعتذر عن فهم ما ورد في مداخلته على أنه دخول في النوايا.. ليقابله آل الشيخ بقوله: هذا عهدنا بك. ضعف وفي اتجاه آخر رأت العضو الدكتورة زينب أبو طالب أن مثل هذه البروتوكولات توضح ضعف الأممالمتحدة في اتخاذ مواقف حازمة تجاه الكثير من القضايا الإنسانية في مجال الصحة ومكافحة الفقر والتعليم والاتجار بالبشر وغيرها. وأوردت أنه كان من المفترض أن يُعنى البروتوكول بالقضاء على الاتجار بمنتجات التبغ بصوره كافة.. فالتدخين له آثار سلبية على الصحة من أمراض القلب والسرطان وانتهاء بآثاره السلبية على التناسل وحالات العقم التي انتشرت بين الشباب والنساء. كالتمر!! العضو علي الوزرة توقف عند الفقرة السادسة للبروتوكول «معنى الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ»، إذ تضمنت أية ممارسات يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع والشراء بما في ذلك أي ممارسة أو تصرف بغرض تسهيل.. وقال فإذا كان هذا ما يُقصد بالاتجار غير المشروع بالتبغ.. فهذا ينطبق أيضا على التمر!!.. وكوننا نتحدث عن الاتجار غير المشروع.. فإننا لا نحتاج إلى بروتوكول خاص بالتبغ. الاتجار غير المشروع بالخمر!! رغبة رئيس المجلس لم تزل قائمة في إزالة الضبابية لدى بعض الأعضاء.. فأخذ حينها بقراءة عدد من المداخلات المكتوبة .. فكانت إحداها لعضو رأى أن المشروع يعكس وكأن هناك بروتوكولا يمنع الاتجار غير المشروع في الخمر أو المخدرات.. مما يعني أن المملكة توافق على الاتجار المشروع به.. واستكمل آل الشيخ مداخلة العضو بعد (الاستعاذة بالله).. بأن الأمر مختلف هنا.. كون التبغ يباع في المملكة، وبالتالي يمكن المصادقة على البروتوكول. مغاير وأعطى آل الشيخ لعضو اللجنة الصحية معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم الفرصة لإيضاح الصورة بشكل أكبر.. فبيّن أن هذا البروتوكول وافقت عليه ما يقارب من 60 دولة.. ممن لاحظوا أن التبغ غير المقنن.. الذي يكثر فيه ( النيكوتين) والشوائب والقطران والمواد الضارة.. يتم تهريبه بسعر متدن لبيعه بمبالغ (رخيصة) لمن لا يستطيع تحمل قيمة التبغ المستورد.. مشيرا إلى أن هذا النوع من التبغ يضر أكثر صحيا. ومضى الدكتور السويلم في القول: فهو تجاوز حتى نجرم الذين يتجاوزون.. ويبيعون لنا التبغ المهرب.. أما موضوع التدخين ومكافحته فهو موضوع مغاير.. فنحن أمام موضوع من قِبل منظمة الصحة العالمية التي تريد أن تجرم الاتجار بالتبغ الرخيص والمهرب للبسطاء ويزيد الأمراض.. فهل نوافق تلك الدول لتجريم هذا العمل؟! أخيرا وقبيل التصويت على البروتوكول.. أوضح رئيس اللجنة أن الموضوع يختلف عن نظام مكافحة التدخين.. فالمطروح هو أن جميع دول العالم اتفقت على أن هناك تهريبا لأنواع أكثر سوءا من التبغ واتجارا غير مشروع به وتداوله.. ومحاولة استقطاب القُصّر لاستخدامه.. وتم حينها صياغة هذا البروتوكول.. ووقّعت عليه معظم دول العالم.. فالمطلوب هو هل نتفق مع العالم على مكافحة هذا الاتجار غير المشروع أم نقف خارج السرب ونغلق أعيننا عما يكون بديهيا مستهجنا.. فعلينا تحكيم العقل ونقرر.. وهذا لا يعني فك ارتباطنا في الاتفاقيات البديهية لمكافحته. وخضع البروتوكول للتصويت فحصل على 100 صوت مؤيدا مقابل 24 معارضا. رعاية الشباب وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم، وهي التوصية التي أيدها 101 من الأعضاء وعارضها 6 آخرون. كما دعا الرئاسة إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434- 1435ه، دعا الرئاسة بالتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الأحياء، والساحات الشعبية، وبيوت الشباب، وفتح المزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم. الرياضة النسائية كما طالب المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تقدم في تقاريرها المقبلة تقييما تحليليا وافيا لنتائج الخدمات والمشروعات والبرامج التي تقدمها، مجددا في ذات الوقت التأكيد على قراره السابق الذي يطالب بدراسة «إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة»، وفق الضوابط الشرعية» من خلال إحداث إدارة عامة مختصة بشؤون الرياضة النسائية. القرى الرياضية.. ودراسات الشباب وفي حين دعا المجلس الرئاسة إلى العمل على أن تكون مكرمة خادم الحرمين ببناء أحد عشر (ستادا رياضيا) في مناطق المملكة قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب رياضيا وترفيهيا، طالبها بالاهتمام بالدراسات ذات العلاقة بالشباب؛ من أجل توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالشباب ومعالجة الظواهر الشبابية، ولخدمة مشروعات التطوير في الرئاسة، بالتعاون مع مراكز الأبحاث في الجامعات. المواهب الرياضية كما قرر المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان. إعداد القادة وقرر المجلس المطالبة بتوفير الدعم اللازم لمعهد إعداد القادة لتحقيق أهدافه المنشودة والتوسع في افتتاح فروع للمعهد في مختلف مناطق المملكة، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي. شراكة وضمن التوصيات الإضافية على تقرير الرئاسة.. تقدم العضو الدكتور أحمد الزيلعي بتوصية طالب فيها أن تكون الرئاسة شراكة مع كل جهة في أي مكان من المملكة، مستشهدا بنجاح شراكات لجهات حكومية كثيرة مع جهات أخرى. وجاء في معرض رد اللجنة أن المجلس سبق وأن أصدر توصية في عام 1435ه تدعو الرئاسة لوضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية بأمور الشباب كوزارات الشؤون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والعمل ومع القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات. ورأت اللجنة أن توصية الدكتور أحمد الزيلعي متحققة.. واعتذرت عن عدم قبول التوصية، في حين أيد 23 عضوا ملاءمة مناقشة التوصية وعارضها 89 آخرون. حذاء رياضي وفيما لم ينجح ارتداء العضو الدكتور سلطان السلطان ل(حذاء رياضي) في جذب الأعضاء نحو التصويت لصالح توصيته.. إذ تقدم بتوصية طالب فيها بدراسة ضم قطاع الشباب إلى وزارة التعليم. ماذا حققت الرئاسة في 42 عاما!! وقال الدكتور السلطان مقدما عرضا لتوصيته.. إن رعاية الشباب تم إنشاؤها قبل 62 عاما.. وتنقلت بين وزارة الداخلية والمعارف والشؤون الاجتماعية.. إلى أن وصلت إلى الرئاسة منذ 42 عاما.. وتساءل عما حققته الرئاسة خلال 42 عاما!! فشل ذريع وتناول الدكتور السلطان مهام الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتضمنة المساهمة في التنشئة الاجتماعية للشباب بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.. والمشاركة في تدعيم بناء الأسرة وتقويم روابطها وتأكيد دورها في بناء المجتمع من خلال النشاطات المتنوعة للشباب، ونشر الأنشطة الرياضية والترويحية بين القاعدة العريضة للشباب وغرس قيمتها التربوية في نفوسهم، إضافة إلى الارتقاء بمراتب البطولة والتفوق في ميادين الرياضة.. مبينا أن هذا المهمة الأخيرة هي الوحيدة التي تحاول الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحقيق منجزات فيها خلال 42 ولم تفعل.. بل فشلت فشلا ذريعا. هل تستطيع؟! ومضى الدكتور السلطان مبديا تساؤلا حول: ماذا نريد من الشباب؟!.. وإن قمنا بتحديد رؤية على مدى 15 عاما مقبلة.. ماذا نريد منهم؟! نريد شبابا طموحا ومثقفا ومتعلما ذا علو همة، جيد تقنيا وعلميا.. لكي يقارع الأمم وينافسها فكيف نحقق ذلك؟ هل تستطيع رعاية الشباب تحقيق ذلك؟! تنبض بالحياة وعاود الدكتور السلطان مستشهدا بعدد من الدول التي تُضمن قطاع الشباب ضمن نشاط التربية والتعليم.. فأورد أن مراكز الطلبة في الجامعات في معظم الدول التي درس بها (هو).. تنبض بالحياة على مدى ال24 ساعة وفيها مراكز للقادة في مجال العلوم والتقنية والزراعة والطاقة والأدب وغيرها.. وتلك المراكز تطور المهارات والقدرات العملية والعلمية لدى الطلاب والطالبات. «نبي نمشي.. هالحين!!» وأضاف أنه كان متحمسا بعد إنهاء دراسته في الخارج والعودة للمملكة.. وعند لقائه بمدير إحدى الجامعات.. عرض عليه أفكارا مشابهة لما رآه في الخارج.. فتفاجأ بقول المدير له بعد النظر إلى ساعته (نبي نمشي حنا.. هالحين.. ماحنا.. ب..!!). سهرات!! وزاد: نحن الآن في مجلس الشورى أعمارنا بين 40 و60.. فأين موقع شبابنا بين 15 و20 عاما؟!.. موقعهم في الجامعات.. فكيف نعزلهم 40 سنة دون احتضانهم في برامج الجامعات أو التعليم.. لتحتضنهم جهات أخرى (إرهاب.. تطرف.. تفحيط.. سهرات!!).. إذ لا يوجد برامج لهم.. على الرغم من أن أي دولة في العالم يكون فيها التعليم هو الحاضن الأساسي للشباب. المشكلة تكبر!! ومضى الدكتور السلطان في القول: أما إنشاء وزارات مثل وزارة الإسكان!!.. نعم يتم إنشاء وزارات لكن تكبر المشكلة!!.. بينما يجب أن نبحث عن مواطن الخلل.. فالتعليم هو الحاضن للشباب. «مهيب كفو!!» وأورد في ختام مداخلته أننا عزلنا شبابنا وأضعناهم.. والبلد يجني الآن مساوئ أمنية وفكرية لعدم بناء قدرات الشباب خلال 40 سنة.. ونأتي بعد ذلك نطالب بتحويل الرئاسة إلى وزارة!!.. بينما الرئاسة العامة لرعاية الشباب (مهيب كفو) بأن تحتضن شبابنا!!.. أين هم الشباب في هذا الوقت تحديدا.. هم في الجامعات.. عزلناهم.. جميع الجامعات تُطفئ أنوارها وتغلق أبوابها بعد الظهر.. بينما هي الحاضن لهم لتعليمهم فنون المعرفة خلال مئات المراكز الطلابية التي يمكن إنشاؤها في تلك الجامعات. عدم قبول وقد اعتذرت اللجنة عن عدم قبولها للتوصية إيمانا منها بأهمية قطاع الشباب مع الرياضة تحت مظلة جهة مستقلة ترعاهما وفقا لما هو معمول به الآن.. ورأت اللجنة عدم مناسبة التوصية.. إذ إن وجود قصور ما في عمل الرئاسة لا يعني بأي حال إلغاءها.. ودور المجلس هو تقييم عملها وتقويمه للوصول إلى مستوى التطلعات، وبعد التصويت على ملاءمة مناقشة التوصية أيد ذلك 32 عضوا فيما رفض 97 عضوا مناقشتها. الرياضة المدرسية وبدا الدكتور السلطان متأثرا لعدم نجاح توصيته الأولى.. إلا أنه تماسك حين تقدم بأخرى طالب فيها بدراسة ضم قطاع الرياضة إلى وزارة التعليم.. ورأى أن عدم إدراج الرياضة المدرسية كمنهج.. أدى إلى زيادة السمنة والأمراض.. وقال إن المجلس قد لا يستوعب أهمية دور الرياضة للشباب في التعليم.. إلا أنه عاجلا أم آجلا سيصدر قرار تضمين الرياضة في المناهج. قد لا تصوتون.. لكن سيستمر الفشل!! وأكد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لن تحقق لنا الهدف في بناء جيل رياضي متمكن.. بينما نجد حصة (تنس الطاولة) بين المحاضرة أو كرة السلة وغيرها في الدول الأخرى.. كذلك الطالبات في الجامعات.. فعندما تكون الرياضة ضمن المنهج، واختتم مداخلته بالقول: قد لا تصوتون بالموافقة.. لكن سيستمر الفشل!! جهة مستقلة ورأت اللجنة أن وزارة التعليم جهة تُعنى بالخدمات المقدمة للشباب لإعدادهم وتأهيلهم أكاديميا وتربويا عبر مراحل التعليم النظامي العام كمهمة أساسية.. وتمتد نشاطاتها إلى المجالات المكملة لإعداد التربوي والتعليمي والثقافي بما يمكن الاستفادة من الأوقات الحرة للشباب وتحقيق الأهداف التربوية، وأكدت عدم مناسبة التوصية إيمانا منها بأهمية الرياضة والشباب.. مما يُحتم وجودها تحت مظلة جهة مستقلة ترعاهما.. وفقا لما هو معمول الآن. وحين إخضاع التوصية للتصويت على ملاءمة مناقشتها حصلت على 28 صوتا مؤيدا مقابل 100 معارض، حينها قرر المجلس استكمال مناقشة التوصيات الأربع الإضافية المتبقية في الجلسة المقبلة المنعقدة اليوم الثلاثاء.
