قضى 800 شخص في غرق مركب صيد الأحد قبالة سواحل ليبيا، حسبما أعلن ممثلا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فجر أمس الثلاثاء، وذلك بعد ساعات على إعلان خطة عمل أوروبية لمواجهة مأساة المهاجرين في المتوسط. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي «بإمكاننا أن نقول إن 800 شخص قضوا في الحادث»، في حصيلة أكدها المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو. وتمكن ممثلون عن المفوضية والمنظمة من إجراء مقابلات مع غالبية الناجين ال27 الذين وصلوا إلى مرفأ كاتانيا في صقلية قرابة منتصف الليل (22,00 تغ الاثنين). وأعلنت الشرطة الإيطالية خلال الليل أن اثنين من الناجين، وهما تونسي وسوري، يشتبه بأنهما القبطان وأحد أفراد طاقمه، أُوقفا على متن مركب تابع لخفر السواحل. ونقل الناجي الثامن والعشرون بشكل عاجل الأحد بسبب حالته الصحية وأُدخل أحد مستشفيات كاتانيا. وقالت سامي: «أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين). كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً. كان هناك سوريون، ونحو 150 إريترياً، وصوماليون.. لقد أبحروا من طرابلس السبت في الساعة 08,00». وبحسب إفادات الناجين، فإن مركب الصيد الذي كانوا على متنه غرق بسبب فقدان التوازن نتيجة لتحرك جموع المهاجرين الذين كانوا على متنه لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدته. ولم يؤكد خفر السواحل الإيطاليون الذين انتشلوا 24 جثة أوصلت صباح الاثنين إلى مالطا، وأنقذوا 28 شخصاً، هذه الحصيلة. وقرر الاتحاد الأوروبي الاثنين عقد قمة استثنائية الخميس من أجل مواجهة مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك بعد سلسلة من حوادث الغرق أوقعت مئات القتلى منذ مطلع العام. وكان حادث الغرق الأخير بالقرب من جزيرة رودس اليونانية عندما جنح مركب شراعي الاثنين على الصخور. وقُتل ثلاثة مهاجرين، من بينهم طفل، بينما تم إنقاذ 93 شخصاً بفضل عملية صعبة على بُعد بضعة أمتار من الشاطئ. وصرح رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك: «لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، ولا يمكن أن نقبل بأن يموت مئات الأشخاص وهم يحاولون عبور البحر للوصول إلى أوروبا»، وذلك خلال إعلانه القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الخميس. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد طلب عقد القمة بعد حادث الغرق الأحد، إلا أن توسك دعا إلى وجوب «عدم توقع حلول سريعة للقضايا المعقدة للمهاجرين؛ لأنها ليست موجودة؛ لأنها لو كانت كذلك لكنا عملنا بها منذ زمن طويل». وعرضت الخطة الاثنين على وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي. وهي تنص على زيادة بمقدار الضعف للأموال المخصصة لمهمة ترايتون للمراقبة البحرية التي سيكون بإمكانها القيام بدوريات على نطاق أكبر، وسيتعين عليها المشاركة في عمليات الإنقاذ. كما تنص الخطة على ضبط وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون، لكن يجب أن تحصل هذه النقطة على موافقة الأممالمتحدة، وإقناع بعض الدول المترددة، ولاسيما بريطانيا.
