رداً على ما كتبه الزميل أحمد المنصور حول صالونات الحلاقة، ومطالبته الأمانات والبلديات إلزام محلات الحلاقة بوضع التسعيرة الرسمية واستخدام أدوات تعقيم أكثر تطوراً، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد العمر بأن الوزارة أصدرت لائحة محلات الحلاقة التي تنظّم نشاط الحلاقة، وتلزم العاملين بها بتطبيق الاشتراطات الصحية في المبنى والتجهيزات والأدوات المستخدمة في الحلاقة وأجهزة التعقيم وصحة العاملين، وحملهم لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، بما في ذلك ارتداؤهم للزي الموحّد والكمامات والقفازات لمنع انتقال أي عدوى لمتلقي الخدمة، ومن يخالف ذلك تطبق عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وقبل أن أتناول رد الأخ العمر، يجب أن أحيي تجاوبه مع ما طُرحَ في الجريدة، وهي ممارسة صحية نستطيع من خلالها أن نصل سوياً، المسؤولون والكتّاب، إلى منطقة إصلاح الأخطاء وتجاوز القصور، وهذا هو الدور المطلوب من الطرفين، وهي الأمانة الملقاة على عاتقيهما. أما ما تضمنه رد أخونا محمد، فهو في المجمل صياغة جاهزة، معدّة سلفاً، ومحفوظة في ملف إلكتروني من ملفات الحاسب الآلي لإدارة العلاقات العامة، ولا صلة لها بالواقع. ولكي تتأكد الوزارة من هذا الأمر، فأرجو أن تطلب عشرة متطوعين من مواطني ومقيمي مدينة الرياض، وأن تفتح أمامهم خارطة الزميل العزيز قوقل، وتختار بشكل عشوائي عشرة شوارع، تمثل مختلف الأحياء، وأن يدخل كل واحد منهم لصالون حلاقة، ويخبرنا: هل يرتدي الحلاق الروب والكمامة؟! هل يستخدم أجهزة معقمة، أم يعتمد على الكولونيا والولاعة؟!
