انتهت قصة تصوير طفلة جدة البائسة في حاوية القمامة التي انتشرت باليومين الماضيين، باعتذار من الشاب الذي التقط الصورة على تصرفه الخاطئ، فيما كانت ردة فعل المجتمع سريعة برفض هذا التصرف، وتم الإعلان عن تبرعات لهذه الطفلة من أهل الخير، وإن كانت ردة الفعل وحتى الاعتذار أمراً ليس مستغرباً في مجتمعنا الذي يشهد الكثير من المواقف عن حبه لفعل الخير، إلا أن الباب فتح على تساؤل مهم: أين وزارة الشئون الاجتماعية من هذه الفئات العزيزة بمجتمعنا.. ماذا قدمت لهم.. وهل معالجاتها لأوضاعهم ليست بأكثر من مجرد مبادرات أو برامج لا ترقى بتنفيذها إلى حجم ما يُصرف عليها وما تأخذه من وقت حتى تعد؟ فوزارة الشئون الاجتماعية لم نسمع منها أي تصريح إلى الآن.. أو موقف اتجاه هذه الحالة الإنسانية والاجتماعية المحزنة، وهي التي اعتمد لها في الخمس السنوات الماضية ما يفوق 120 مليار ريال كميزانيات للإنفاق على برامجها الاجتماعية، ورغم أن ميزانية الضمان الاجتماعي تأخذ حصة كبيرة من اعتمادات الوزارة، لكن البرامج التي أطلقتها كالأسر المنتجة وغيرها من الدراسات الاجتماعية، وحصر حالات الفقر لم تعط ثمارها كما يجب، مما يدلل على قصور واضح بالمسح الميداني، والوصول لمعالجات جذرية لمثل هذه الحالات التي لم يقبلها أفراد من المجتمع، وأعلنوا عن استعدادهم لمساعدتها، ولا أظن أن الوزارة ترضى عن هذا الواقع المؤلم لتلك الطفلة وأسرتها إلا أنها أيضاً لم تفعل ما يفترض أنه من واجباتها حتى لا نرى مثل هذه المآسي. فإذا كانت الوزارة عازمة على التحول لتكون تنموية، وليس القيام بمعالجات على شكل إعانات ورعاية فقط لا تساعد على انتقال المحتاجين إلى الإنتاجية والاعتماد تدريجياً على أنفسهم، وبمعنى أدق نقلهم من خارج الإنتاجية بالاقتصاد إلى منتجين وفاعلين فيه، فلا بد أن تقوم الوزارة بتقييم لأعمالها ولفروعها وإداراتها وبرامجها وللجمعيات الخيرية التي يقع الإشراف عليها تحت مسئولياتها حتى تسلك الطريق الصحيح نحو وزارة تنموية اجتماعية. ورغم أن معالي الدكتور ماجد القصبي وزير الشئون الاجتماعية تقلَّد مهامه منذ حوالي شهرين فقط، إلا أن ما ظهر في صورة الطفلة وما ارتسم على وجهها من بؤس كفيل بأن يختزل له كثير من واقع عمل فروع الوزارة وإداراتها بل حتى آلية عملهم، وما يجب أن يتطور بأنظمتها بخلاف ما لديهم من معلومات وما يصلهم من حالات وشكاوى من خدمات الوزارة التي انتقل لها كمرجعية بنك التسليف والادخار مؤخراً الذي يبلغ رأسماله 36 مليار ريال ليكون ذراعاً تمويلية مهمة، مما يساعد الوزارة على تنفيذ برامجها التنموية خصوصاً الأسر المنتجة، ويقلل من اعتمادها على ما يرصد لها بالموازنات العامة السنوية في تمويل تلك البرامج بقدرات أوسع، لأن البنك يبقى أكثر مهنية وتخصصاً بتولي برامج القروض المخصصة للمشاريع الصغيرة لتلك الأسر، وسيساعدها على إنجاحها مما يتطلب ضرورة الإسراع بإعلان خطة عمل الوزارة بالجانب التنموي والتي سمعنا أنها تعدها منذ فترة. الوزارة عليها مسئولية كبيرة بالتنمية الاجتماعية ودعم المجتمع بالارتقاء بالأسر المحتاجة لتكون داعمة للاقتصاد ومعتمدة على نفسها، وأن تتحول رعايتها لهم إلى إشراف ودعم لتحقيق نجاح منتظر في المشاريع التي يُؤسسونها مع الربط بينهم وبين جهات سواء من القطاع العام أو الخاص تستفيد من منتجاتهم وتوضع لها معايير جودة تعزز من قدرتهم التنافسية وتسهم بتطوير مشاريعهم لتكون متوسطة أو كبيرة مستقبلاً، حتى ترفد المجتمع والاقتصاد بطاقة إنتاجية بشرية ما زالت معطلة، ولها الحق أن تحقق طموحاتها في أن تكون جزءاً من المنتجين بالمجتمع، وليس عالة عليه.
