أطلقت هيئة تقويم التعليم العام مشروع الإطار السعودي للمؤهلات خلال ورشة العمل التي عقدتها أمس الثلاثاء في الرياض، بحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، و الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم، والدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، وبمشاركة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية. وأكد الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة أن إطلاق الإطار السعودي للمؤهلات هو مشروع وطني مهم ويعد أحد مهام الهيئة واختصاصاتها الرئيسة، وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات سيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات. وقال إن الإطار السعودي للمؤهلات يتوافق مع اهتمام ورؤية خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأخير، حيث أكد أن التعليم استثمار لمستقبل الوطن، ووجه بتطويره لتكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وهو ما يؤسس لركيزة أساسية للتنمية البشرية والجودة، ويكفل تحقيق تنمية اقتصادنا الوطني. وشدد الدكتور الرومي على أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب، وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسؤولة في المملكة لوضع الإطار السعودي للمؤهلات، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى عرض أهم الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال والاستفادة منها، والتعريف بمكانة الإطار السعودي للمؤهلات، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة هذه المنظومة الوطنية. وأضاف أن هذه الورشة تسعى لبناء العلاقات والشراكات مع الوزارات ليصبحوا شركاء إستراتيجيين للهيئة في دعم هذا المشروع الوطني، مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في صناعة التعليم والتدريب وتطبيق الشراكة والشفافية والاحترافية في العمل. ثم ألقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة في ورشة العمل أوضح خلالها إن الإطار السعودي للمؤهلات سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها لافتا إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات هو أمر يتفق على أهميته طرفي العرض والطلب بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، حيث يضمن المواءمة والاستمرارية والعدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني. واعتبر أن وضع إطار وطني للمؤهلات هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط للمسارات المهنية والمؤهلات التي نطمح أن تكون متوفرة لدى شبابنا وشاباتنا، ومتمشية مع ما يطلبه سوق العمل، كما يساعد الإطار الوطني للمؤهلات الطلاب الباحثين عن العمل في التخطيط لمستقبلهم المهني، ويمكنهم من معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم.وأضاف أن منصة الإطار الوطني للمؤهلات تفتح مجالات لحلول إبداعية عديدة توفر نطاقاً أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة محفزة، أو التعليم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت، أو التعليم المدمج الذي يجمع بين الطريقتين. وأكد أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية الموائمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، مما يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق رفع إنتاجية المواطن والعمالة الوافدة. عقب ذلك ألقى الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم كلمة أعرب في مستهلها عن شكره لهيئة تقويم التعليم العام لجعلها الإطار السعودي للمؤهلات في مقدمة أولوياتها الرئيسة، حيث يعد هذا الإطار منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات، ويسهم في تحقيق الجودة والشفافية في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم. وأوضح أن الإطار السعو دي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي. وأضاف أن تدشين الإطار السعودي للمؤهلات يأتي في وقت تشهد العملية التعليمية تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها.
