أمام مقترح إيقاع العقوبة المتدرجة أو الحاسمة على «المفحط».. وأمام تجريمه وإشراك كل من اتفق أو حرّض أو قدم مساعدة مالية أو عينية له.. وأمام إدانة المتجمهر من أجل «التشجيع».. وأمام مقترح مضاعفة العقوبة على ممارس التفحيط أو التشجيع إذا كان متعاطياً للمخدرات أو المسكرات.. أو إن كانت المركبة مسروقة.. أو كان برفقة «المفحط» حدث مغرر به.. أو رافق «التفحيط» إطلاق للنار أو تعد على السلطات.. أو تعطيل لحركة المرور.. وأمام تغريم الممارس والمشجع والمحرض.. طالب عضو بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة (ذلك النشاط) مع توخي وسائل السلامة!!.. مقترح التنظيم الخاص لجريمة «التفحيط» تضمن تغريم المذنب 10 آلاف ريال وسجنه مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً.. وحجز المركبة لمدة شهر.. إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألف ريال.. والسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة المركبة.. جلسة الشورى العادية الثانية والعشرون برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. أقرت إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. ولمس أحد أعضائها غيابا للمرأة عن النشاط الصناعي الرسمي.. مقابل حضورها بقوة في قطاع اقتصادي «عشوائي» ظهر لوجود طاقات نسائية مبدعة ترغب في العمل!!.. عنوانها يُنبئ بقادم أفضل. التفحيط ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، إثر استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، الذي تضمن تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26 / 10 / 1428ه. تجريم تضمنت أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة (التفحيط) بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة - في المرة الثالثة - إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، وبموجب التعديلات المقترحة فإنَّ التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثاً مغرراً به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدياً على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. تأييد وقد تناول الأعضاء الموضوع بشمولية وأيدوا ضرورة إيجاد التعديلات، نظراً لما تمثله ظاهرة (التفحيط) من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن وجود عقوبات رادعة لممارسي (التفحيط)، يهدف إلى القضاء على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن والحد من استنزاف الأموال الخاصة والتقليل مما قد يرتبط مع جريمة التفحيط من جرائم اخرى لا تقل خطورة عنها. حاسمة وليست متدرجة وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية، كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، فيما طالب أحد الأعضاء إيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الجرائم المعلوماتية وفي جانب آخر وافق المجلس على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بإضافة النص (ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها)، جاء ذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. هيئة المدن الصناعية وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث أوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، وبدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية، كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصَّغيرة والمتوسطة، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة. خيارات أوسع للنساء العضو الدكتورة حنان الأحمدي أكدت أن القطاعات الصناعية والتقنية تمثل فرصة للمجتمع لتحقيق الأهداف التنموية وتحقيق مكاسب استراتيجية على أصعدة عديدة أهمها توفير مجالات وظيفية واستثمارية للنساء، لإيجاد خيارات أوسع للعمل والاستفادة من الطاقات النسائية المبدعة. وأشارت إلى أن هناك العديد من المجالات الصناعية والتقنية المناسبة للنساء ومنها تصميم وصناعة الملابس الجاهزة، والمجوهرات، وتجميع الأجهزة الإلكترونية، والصناعات الطبية والغذائية والورقية والبلاستيك وغيرها. مدن صناعية خاصة للنساء وتطرقت الدكتورة حنان الأحمدي إلى ما ورد في التقرير بشأن عمل الهيئة على تخصيص مدن صناعية خاصة بالنساء كمشروع في الأحساء وآخر في الرس، إلا أنها أوردت أن التقرير لم يقدم صورة واضحة عن موقع المرأة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وفي الهيئة نفسها.. فلا توجد معلومات عن عدد الموظفات في الهيئة وعدد المستثمرات في المدن الصناعية ومناطق التقنية وعدد المشتغلات فيها من المواطنات.. كما أن التقرير لم يوضح جهود الهيئة الموجهة لتعريف النساء بطبيعة الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لهن وآلية الاستثمار فيها، ولا الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل توفير المعلومات والتدريب اللازم للراغبات في خوض مجال الاستثمار في المجالات الصناعية والتقنية. غياب المرأة رسميا ونمو عشوائي ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول : لا يملك المتأمل لواقعنا الاقتصادي والصناعي إلا أن يلمس غياب المرأة عن النشاط الصناعي الرسمي مقابل نمو قطاع اقتصادي غير رسمي كبير وغير منظم، يتمثل في تصميم وصناعة الأزياء والمجوهرات وتحضير المواد الغذائية والمتاجرة بها من المنزل !!.. مبينة أن هذا القطاع الاقتصادي العشوائي ظهر بسبب وجود حاجة له، ولوجود طاقات نسائية مبدعة ترغب في العمل.. ولكنها لغياب الرؤية الاستراتيجية والبرامج الموجهة لدى الجهات المعنية بتفعيل مشاركة المرأة تضطر للعمل بشكل واسع خارج منظومة الاقتصاد الرسمي. عصاميات وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن المرأة السعودية أبدت إرادة قوية ورغبة في العمل واستعدادا لمواجهة تحديات عديدة ومنها عائق المواصلات والتحديات المجتمعية ونقص الدعم والتمكين المؤسسي وعدم توافر دور حضانة مناسبة وعدم مرونة أصحاب العمل وبخاصة في القطاع الخاص.. وبالرغم من ذلك نجد نساء سعوديات عصاميات يتسابقن لنيل كل فرصة وظيفية واستثمارية تتاح لهن مهما كانت العقبات.. سواء في الأسواق الشعبية أو المباسط والبازارات ومعارض الحرف والأسر المنتجة التي تشارك فيها مئات النساء بمنتجاتهن. التمكين الاقتصادي وأوردت الدكتورة حنان الأحمدي أن التمكين الاقتصادي يمثل للمرأة السعودية هدفاً أساسيا لجميع خطط التنمية ومحورا هاماً في خطة التنمية العاشرة، وحتى الآن لا يبدو أن هناك رؤية واضحة لدى الجهات التنفيذية ومنها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لتمكين المرأة في هذا القطاع، رغم أن المجلس أصدر قراراً بهذا الخصوص العام الماضي وفق توصية إضافية تقدمت بها على هذا التقرير. وشددت على ضرورة أن تضمن الهيئة تقاريرها معلومات تفصيلية حول جهودها ومنجزاتها في مجال تشجيع الاستثمارات الصناعية والتقنية الهادفة لخلق فرص وظيفية واستثمارية للنساء، إضافة إلى إحصائيات حول عدد المصانع النسائية وعدد النساء العاملات فيها وعن مساهمة النساء في مناطق التقنية والفرص التي توفرها هذه المناطق للنساء، ورأت أنه لن تتحقق إنجازات حقيقية لتمكين المرأة اقتصاديا في غياب أجندات محددة ومؤشرات قياس واضحة تدل على التطور المتحقق في كل عام. غرابة !! من جهتها أبدت العضو الدكتورة حياة سندي استغرابها من كون تركيز توصيات اللجنة على ما يتعلق في أساس قيام أي مدينة صناعية!.. ورأت أن ما ورد (أشياء بديهية).. ومن الغرابة أن نطالب بعد هذه السنين بتوفير الأسس وتبنيها من هيئة المدن.. وذلك يعكس لم يحصل أي تقدم.. ولن تنهض هذه المدن الصناعية.. وهذا غير صحيح!! عناصر نجاح وعددت الدكتورة حياة سندي عناصر نجاح أي مدينة صناعية ومن ذلك المناخ الاستثماري الجاذب، ووجود بيئة محفزة وواعدة أمام الاستثمارات في كافة المجالات وأهمها الموقع الجغرافي : بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك الوعي والإدراك التام بأهمية المستثمر، حيث إن الأبواب مفتوحة دائماً للتواصل بين المستثمرين والمسؤولين والمعنيين بشؤون الاستثمار، باعتبار أن المستثمر أحد أهم عناصر الاستثمار. كما تتضمن العناصر الأساسية لنجاح المدن الصناعية، توفر الأيدي العاملة ذات الكفاءة العالية، وتوفير شبكة متكاملة من الخدمات الأساسية أو المساندة للمشروعات الصناعية، وذلك لتلبية حاجات المستثمرين بتوفير الوقت والجهد وتسهيلا لهم في إتمام جميع معاملاتهم، توفير الحوافز والإعفاءات للاستثمارات الصناعية سواء كانت الشركات المتوسطة الصَّغيرة أو الكبيرة، ومن ذلك توفر قطع أراض ومبان صناعية جاهزة ذات تكلفة معقولة، وأسعار منافسة للأراضي والمباني الصناعية الجاهزة وشبكة متكاملة من الطرق وخدمات البنية التحتية بمواصفات عالية وتوفر حزمة واسعة من الخدمات المساندة، والحصول على جميع التراخيص اللازمة تعزيزاً لمفهوم النافذة الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل للشركات الدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات العالمية مع الدول الأخرى، وإنشاء مركز للإبداع في المدن الصناعية بضرورة دعم الإبداع والمبدعين والأفكار المتميزة لتكون الهيئة صاحبة الريادة في هذا المجال الأمر الذي يعكس دورها الكبير في خدمة القطاع الصناعي. لا جديد !! وأوردت الدكتورة حياة سندي أن تلك العناصر الأساسية المتفق عليها عالميا لنجاح أي مدينة صناعية، وقالت : أنا في نظري و(مع كل احترامي) فجميع توصيات اللجنة ليست (بالشيء الجديد) أو الغائب عن الهيئة كونها تصب جميعها في رؤية وأهداف هيئة المدن الصناعية بشكل عام، كما أن الهيئة لم تغب عن تلك المقترحات بل انها تعمل على توفيرها بناء على رد المندوبين. بيروقراطية وطالبت الدكتورة حياة سندي بعدم تحكم البيروقراطية إدارة المدن الصناعية، كون الحرفيين والصناعيين لا يفضلون الأعمال الورقية فهي لا تتناسب مهاراتهم وإبداعاتهم، ورأت أن المشكلة الأساسية تكمن في القوانين البيروقراطية على كافة المستويات والتي تقيد إدارة العاملين في تلك المدن، في الوقت الذي لا تستطيع فيه هيئة المدن تنفيذ الرؤى المستقبلية، مما يؤدي إلى نتائج للأسف (كارثية) على مستوى الصناعة في المملكة. إهمال مناطق التقنية العضو الدكتور سلطان السلطان أورد أن الهيئة أهملت مناطق التقنية ولم ترى النور حتى الآن.. ورأى أن مناطق التقنية ذات أهمية قصوى وبناء خطة عملية وعلمية لمناطق التقنية في مناطق المملكة بات ملح جداً. ومضى الدكتور السلطان في القول : لو وجد الشباب السعودي برامج تعليمية تقنية وبيئة محفزة من سكن مريح وتيسير أمور الزواج لما ذهب إلى (التفحيط) مبديا أهمية أن تعنى بهم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وجدد الدكتور السلطان دعوته لضرورة فصل الصناعة عن التجارة في وزارتين، ورأى أن الضم يكون عند نمو القطاعين، أما في حال انعدامه ولم (تقفا على أرجلهما) فلا يمكن أن تضم، معتبرا أن ضمهما من أسباب الإخفاق وعدم وجود خطة صناعية تقنية واضحة المعالم. مطارات للشحن الجوي من جهته قال العضو الدكتور منصور الكريديس إن الهيئة أغفلت مدى مساهمة المدن الصناعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واقترح أن تدرس الهيئة التوسع في إنشاء مطارات للشحن الجوي في المدن الصناعية في مناطق المملكة خاصة في تلك المناطق التي لا يوجد فيها مطارات رئيسية على غرار إنشائها لمطار قرب مدينة سدير الصناعية، وطالب باستقطاب المدن الصناعية لخريجي برامج الابتعاث والمساهمة في الحد من البطالة. تملك العقار في غضون ذلك أورد العضو الدكتور عبد الله المنيف أن الهيئة تمول وتدعم من الحكومة من خلال وزارة المالية، في حين أن إيراداتها الذاتية في عام التقرير بلغت 452 مليون ريال، كما ورد ضمن المصروفات 3.4 مليون ريال كقيمة الإيجار السنوي، وتساءل عن عدم استثمار الهيئة لهذا المبلغ في تملك عقار خاص بها، حتى يكون هذا المبلغ ضمن مواردها السنوي بدلا من صرفه في الإيجار. وفي جانب آخر طالب الدكتور المنيف بتخفيض الرسوم والإيجارات على المدى الطويل وإعطاء المحفزات للمستثمرين لزيادة الإقبال عليها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الاقتصاد والتخطيط من جهة اخرى وافق المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/ 1435ه، على أن تعمل الوزارة على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وشدد المجلس على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. صحة المرأة كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح.
