طالعتنا وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بخبر مفاده إصدار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً بتخفيض أسعار المكالمات الانتهائية المحلية بالجملة بين شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث يكون سقف الأسعار هو (15) هللة بدلاً من (25) هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو (7) هللات بدلاً من (10) هللة. وقد قوبل القرار بارتياح كبير من عامة الناس على أساس أن هذا سوف يكون تخفيضا في أسعار خدمات الاتصالات وتكاليف الفواتير التي يدفعها المشترك النهائي في خدمات الاتصالات للشركات. كان هناك فهم خاطئ للقرار، فهو لا يتعلق بأسعار المكالمات التي يدفعها المشترك النهائي للشركة التي هو مشترك معها، وإنما هو يحدد السقف الأعلى للمقابل المالي الذي يدفعه مقدم خدمة (شركة من الشركات) نظير قيام مقدم خدمة آخر (شركة أخرى) بإيصال المكالمات إلى مشتركين تابعين لشبكته (أي شبكة الآخر). بمعنى أخر سوف تنخفض تكلفة الإتصال من شركة الى شركة أخرى حيث إنها تعد خارج الشبكة. أما المشتركون في شركة واحدة فهم يستخدمون نفس الشبكة وبالتالي فهم يستفيدون من الباقات والعروض المغرية التي تقدمها الشركات لعملائها والتي تعد منخفضة مقارنة بأسعار الدول الأخرى. في تصوري أن القرار جاء في الوقت المناسب وسيتيح لمقدمي الخدمات من الشركات مزيداً من الامكانات لخفض أسعار المكالمات للمستخدم النهائي سواء داخل شبكتهم من خلال تقديم مزيد من الباقات والعروض أو من خارج الشبكة، وسوف يساعد على تشجيع المنافسة بين الشركات، وزيادة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الدخل بشكل عام في القطاع، وفي النهاية سوف ينعكس إيجاباً على المشترك النهائي من خلال التخفيض في الأسعار.
