لم يكن مستغرباً وجود الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في منتدى جازان الاقتصادي الذي ركز على الاستثمارات الصناعية المُستهدفة لتنمية «مدينة جازان الاقتصادية». فالسياحة تمثل القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، وبالرغم من مساهمتها المتدنية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة إلا أن خطط التنمية فيها تشير إلى إمكانية رفع مساهمتها إلى مستويات أعلى مما هي عليه اليوم، وجعلها أكثر قدرة على تنمية المناطق المستهدفة، وبخاصة مناطق الأطراف التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية شاملة، تسهم في خلق الوظائف، وتوفير الفرص الاستثمارية، وزيادة معدلات الدخل، وتوفير الخدمات، وضمان جودتها بشكل عام. رفع نسبة مساهمة السياحة والسفر في الناتج الإجمالي أمر يمكن تحقيقه، وأحسب أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل بكفاءة وإصرار على هذا الجانب من خلال تشريعاتها ومشروعاتها الضخمة ورؤيتها التطويرية للقطاع. من العسير الفصل بين الاستثمار السياحي والصناعي، وبخاصة في المناطق الواعدة، فكلاهما يشكّل ركناً رئيساً من أركان التنمية الاقتصادية، بل إن المدينة الاقتصادية والمنطقة بشكل عام غير قادرتين على الإيفاء بالتزامات الوفود، الشركات والمستثمرين ما لم تتوسعا في جانبي السياحة والسفر، وبما يوفر متطلبات المستثمرين الأساسية. تزامن المشروعات السياحية مع بدايات المدينة الاقتصادية يضمن - بإذن الله - توفير البنى السياحية في وقت مبكرة، وقبل التشغيل الرسمي للمدينة الاقتصادية؛ لذا أعتقد أن العمل الاستراتيجي للهيئة العامة للسياحة والآثار يفرض عليها الوجود الدائم في المنتديات الاقتصادية، بغض النظر عن طبيعتها الصناعية أو التجارية، لضمان المساهمة في تجهيز البنى السياحية، وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاح المشروعات الصناعية الضخمة التي لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الخدمات السياحية الشاملة، وفي مقدمها قطاعات الإيواء، السفر، المعارض والترفيه. من جهة أخرى، يمكن لهيئة السياحة أن تسهم بشكل فاعل في وضع معايير التنمية في المناطق الواعدة وفق الرؤية السياحية الجميلة، وترسيخ الهوية من خلال التخطيط العمراني المستمد من تاريخ المنطقة، وتراثها، وثقافتها، وبما يسهم في تحقيق التكامل الأمثل مع الجهات التنفيذية المعنية بالتنمية. الشراكة بين (إمارة المنطقة، الأمانة، بلديات المحافظات، المكاتب الهندسية، القطاع الخاص وهيئة السياحة) قد تؤسس لقاعدة من التخطيط الاستراتيجي، معايير التصميم، البناء والتخطيط المدني والعمراني، وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة مع بداية نشأة المدن وتطورها. اعتماد مخطط التنمية الاستراتيجي سيُسهم - دون شك - في جودة المخرجات وتوافقها مع رؤية التطوير الحديثة. منطقة جازان من المناطق الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الضخمة والنوعية في قطاع السياحة، وأزعم أن الاهتمام بالاستثمار السياحي فيها لا يقل أهمية عن الاستثمار الصناعي الواعد؛ ففي الوقت الذي ستشكل فيه المدينة الاقتصادية محور التنمية في المنطقة يمكن للمشروعات السياحية أن تكون محوراً موازياً للتنمية في جميع محافظات منطقة جازان وجُزرها الجميلة. الاستثمار في المحافظات والجزر يضمن تنميتها، وتحسين المعيشة فيها، وخلق مزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تشكل الرافد الاقتصادي الأول للسكان. الأمير سلطان بن سلمان أكد أن «التنمية السياحية في المملكة ترتكز على الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمواطنين»، وهذا ما تحتاج إليه منطقة جازان اليوم. العمل التكاملي المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي قد يُسفر عن وضع خطة استراتيجية متكاملة لتنمية جازان وتطويرها وفق رؤية حديثة، تعتمد على أربع ركائز رئيسة، وهي: (الصناعة، السياحة، التجارة والزراعة). خلق الشراكات الاستثمارية في القطاع السياحي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيسهمان في تحقيق أهداف التنمية السياحية، في الوقت الذي تشكل فيه الاستثمارات الحكومية الموجهة لاستكمال البنى التحتية قاعدة الجذب الاستثماري في المنطقة. نجاح الهيئة العامة للاستثمار في استصدار قرارات عدة داعمة للاستثمار السياحي في جازان، وفي مقدمها تطوير جزيرة فرسان وتخصيص أكثر من ملياري ريال لعمليات التطوير والبناء، وتنفيذ «26» مشروعاً من المشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في المنطقة، سيغير كثيراً من وجه المنطقة وطبيعتها السياحية وجاذبيتها للمستثمرين، شريطة البدء في تنفيذها وفق الخطط الاستراتيجية المقترحة في أسرع وقت. «جازان» ربما كانت إحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياح قريباً، والأكثر جاذبية للمستثمرين، شريطة تفعيل رؤية الهيئة العامة للسياحة والآثار، والبدء في تحويلها إلى واقع معاش؛ لتكون السياحة رافداً من روافد اقتصاد المنطقة، والأكثر خلقاً للوظائف والفرص الاستثمارية، والمحققة لهدف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الدخل، والتطوير التنموي الشامل.
