تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أول أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي -جون كيري .. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة، في تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية :» إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، الحديث حول عدة قضايا أبرزها قيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية .. وسبق وأن حذر الرئيس الفلسطيني من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري. ودعا عباس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية (أكثر من 370 مليون دولار).. فيما دعا رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني - رامي الحمد الله - إلى تدخل أمريكي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. وشدد الحمد الله على ضرورة أن تقوم الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها تجاه دعم الحكومة الفلسطينية في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها..وأكد الحمد الله أن استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل خرقاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ويعمل على تعطيل قدرة حكومة الوفاق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين. وكان وزير الخارجية الأمريكية -جون كيري، قد حذر في وقت سابق من ملء الحركات الإسلامية الفراغ السياسي حال سقوط السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس جراء عدم دفع السلطات الإسرائيلية لعائدات الضرائب لها. وقال كيري في معرض شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي من واشنطن : «إذا ما سقطت السلطة الفلسطينية ، وكنت حذرت من هذا في لندن في وقت سابق، لأن الإسرائيليون يرفضون تحويل عائدات الضرائب لأن الفلسطينيون ذاهبون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن إذا ما أخفقت السلطة الفلسطينية فمن الذي سيملأ مكانهم؟ حركتي حماس والجهاد .. وأكد كيري أن المساعدات الأمريكية نفسها للسلطة الفلسطينية تؤول في النهاية إلى جيب إسرائيل قائلاً «من ميزانية 450 مليون دولار دعمٍ للسلطة، فإن 425 مليون دولار تذهب إلى المؤسسات الإسرائيلية بما في ذلك الخدمات والدائنين للسلطة، لذا فإنها بشكل فاعل تذهب إلى إسرائيل ولا تذهب إلى الفلسطينيين لكنها تساعدهم على الحياة». وشدد كيري على أن «الإدارة الأمريكية لا ترى أن للسلطة الفلسطينية الحق في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا لا نرى أنهم دولة في وضع يمكنها من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية»؛ إلا أنه «كيري»بين أن محاولة انضمام السلطة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية هي ما أدى لقطع المساعدات عنها بقوله «أتمنى لو أن الفلسطينيين تصرفوا بطريقة مختلفة، ولهذا فهم لا يتلقون مساعدات الآن». ومن القاهرة، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية -الدكتور نبيل العربي أنه يجري حالياً التشاور مع عدد من الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد بشأن القضية الفلسطينية يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد العربي في كلمته أمام الاجتماع الثامن لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بمقر الجامعة العربية «الاربعاء» على ضرورة وجود آلية تنفيذية لمشروع القرار الجديد خاصة بعد أن حصل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي على ثمانية أصوات، لافتاً إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تُنفذ.
