أكدت جمعية الأسرى والمحررين الفلسطينية «حسام» أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعدمت منذ نشأتها المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين وقعوا في قبضة جيشها دون الحاجة إلى سن قانون يشرعن هذه الجرائم البشعة. وقالت الجمعية: «إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف «أفيغدور ليبرمان» التي تحدث خلالها عن سعي حزبه لسن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين والتي اُعتبرت بأنها جاءت لأغراض انتخابية إنما تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وتستند في عقوباتها بحق الأسرى إلى الشرائع والقوانين وفي ذلك محاولة مكشوفة للتغطية علي جرائم الاغتيال التي نفذتها تاريخياً بحق الأسرى الفلسطينيين التي أدت إلى استشهاد نحو (130) أسيراً فلسطينياً تم إعدامهم بأشكال ووسائل مختلفة». ولفتت الجمعية في بيان صحافي تلقت الجزيرة نسخةً عنه «إلى أن الاحتلال نفذ جرائم الإعدام الميداني بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والسجون، حيث تم قتلهم بدم بارد وخارج إطار القانون وبشكل يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأضافت الجمعية بأن وسائل إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل جنود وضباط الاحتلال اتخذت طابعاً انتقامياً ومزاجياً دون أية أسس قانونية وأخلاقية، ومنها إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد إلقاء القبض عليه أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت أو عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير والمعتقل الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حياً، أو عبر إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدت إلى استشهاد عدد كبير منهم. وأوضحت جمعية «حسام» بأن كافة شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة البالغ عددهم (207) تم إعدامهم من قبل الاحتلال بشكل متعمد إما بالقتل المباشر أو نتيجة لتعذيبهم أثناء التحقيق أو عبر إعدامهم ببطء من خلال سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وأضافت بأن الاحتلال الإسرائيلي مارس بشكل منهجي ومنظم جرائم قتل الأسرى ميدانياً وهناك العشرات من الأمثلة التي تؤكد استهتار الاحتلال بدماء الفلسطينيين وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك قيام حكومات إسرائيل وجنودها وضباطها بإعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بدم بارد خارج نطاق القضاء بما يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية. ميدانيا اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الخميس، 9 شبان فلسطينيين من مدينتي طولكرم ونابلس بعد توغل عدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية. بدوره أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، أنه مرت ثمانية شهور على اعتقال أكثر من (60) أسيراً فلسطينياً محرراً «من صفقة الجندي شاليط «بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم في الثامن عشر من يونيو العام المنصرم، وقامت بتشكيل لجنة عسكرية خاصة للنظر في ملفاتهم، وحتى اليوم أقدمت هذه اللجنة على إعادة الأحكام لأكثر من 25 أسيراً من بينهم أسرى محكومين بالسجن المؤبد.
