كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري المصرية، أن اللقاءات التي عقدت بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي في أديس أبابا بحثت إعداد وثيقة تاريخية بين البلدين، تضمن عدم الإضرار والحفاظ على ما تضمنته الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين البلدين الخاصة بمياه النيل، نافيا ما ذكرته وسائل إعلام دولية أن الاجتماع يتعلق باللجنة الثلاثية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وأوضحت المصادر أن اللجنة اتفق على تشكيلها كل من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، على هامش اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي نهاية الشهر الماضي، تمهيدا لإصدار وثيقة توقع عليها المؤسسات الدستورية في البلدين. وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، أن ملف سد النهضة يتحرك للأمام، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل في هذا الملف بتنسيق تام وكامل، لافتاً إلى أنه لا بديل عن المفاوضات فيما يتعلق بسد النهضة، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أنه لا داعي للقلق، وأنه لن تنقص نقطة مياه واحدة من مصر. وأضاف مغازي أن آخر موعد لتلقي العروض الفنية من الشركات الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة يوم 21 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن عدد الشركات المنفذة خمس، وجنسياتها أوروبية وأسترالية وأنه سيتم الإعلان عن المكتب الاستشاري الذي يقوم بدارسة التأثير الفني للسد بعد 10 أيام من استلام العروض بحد أقصى أوائل مارس خلال اجتماع اللجنة في العاصمة السودانية الخرطوم.
