لم يرق لأعضاء الشورى تدني معايير التعليم وضعف مخرجاته واكتظاظ المناهج بالمعلومات بشكل لا يساعد المتميز من المعلمين ليصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب!!، في حين طالب عدد منهم وزارة التعليم بتقديم خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة. وكان المجلس قد ناقش في جلسته العادية الثالثة عشرة لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة المنعقدة برئاسة الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434-1435ه)، حيث دعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19-1-1434ه الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة. وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين. معايير تعليم متدنية عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان رأت أن المعايير الحقيقية للتعليم متدنية، ملتمسة ضعفا في أداء المتعلم في المملكة وخاصة في العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، مشيرة إلى أن الوزارة أقامت اختبار تحصيلي وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائجه للمعنيين، طارحة تساؤلا عما إذا كانت الوزارة تخجل من إعلانه بسبب النتائج السيئة!!. ترشيد النفقات وفي شأن آخر طالبت الدكتورة أمل الشامان بترشيد النفقات وإعادة المخرجات، مستشهدة بتكلفة تصميم شعار وزارة التربية والتعليم (في حينها )، والمقدرة بعشرات الملايين، معتبرة أن التغيير لا يكون في الشعارات بل في المضمون. حوادث المعلمات وحملت الدكتورة الشامان انتقادات لجهود الوزارة في مواجهة حوادث المعلمات، مبينة أن الأمر بدا في التقرير وكأنه لا يعني الوزارة، وتساءلت عما قدمته الوزارة من حلول جذرية للتصدي لهذه المشكلة.. إذ لم تقدم سوى تعميم يقلل عدد أيام الدوام إلى 3 أيام للمعلمات في المناطق النائية، وتساءلت عن جدوى قرار كهذا في الحد من الحوادث الشنيعة.. أم أنه لتخفيف الضجة الإعلامية والتبعية على الوزارة؟!. . إضافة إلى انعكاسه على العملية التعليمية!!. تكريم وتناولت الدكتورة أمل الشامان وضع المعلمات اللاتي تعرضن لإصابات جراء الحوادث داعية إلى نقلهن إلى أماكن قريبة من سكنهن، مطالبة الوزارة بالنظر بعين الرأفة لتلك المعلمات.. ودعت إلى تكريم المتعلمات المتوفيات اللاتي قضى نحبهن في الطرقات لتدريس أبنائنا، وذويهن مادياً ومعنوياً بما يليق بمهنة التعليم.. أم أن المسألة مجرد حوادث على صفحات الجرائد!!.. بينما يجب معاملة المتوفيات من المعلمات أسوة بشهداء الواجب بدلا من التعويض الذي يلقينه الآن!!. مادة الأخلاق.. وخطة الوزارة وفي حين اقترح العضو الدكتور عبدالمحسن المارك إضافة مادة جديدة في المرحلة الابتدائية باسم (السلوك والأخلاق)، دعا العضو الدكتور سلطان السلطان إلى وضع خطة وآلية للوزارة، مطالبا وزير التعليم الجديد الدكتور عزام الدخيل بإطلاع مجلس الشورى على خطط وزارته بعد 3 أشهر من الآن حتى يتم دارستها والاطلاع عليها. حشو عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون تحدث عن استمرار ضعف مخرجات التعليم.. ورأى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين وقال إن المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب. المباني المستأجرة العضو الدكتورة منى الدوسري تناولت ما يتعلق بالمباني المستأجرة في وزارة التعليم.. مبينة أنها تعاني الكثير من المشاكل في هذا الشأن والتي تتمثل بعدم اكتمال البنى التحتية في بعض مرافق الوزارة.. كما أن المدارس تفتقر لاستمرارية الصيانة والتشغيل. محاسبة وتطرقت الدكتورة منى الدوسري إلى المسميات الوظيفية في المدارس فمعظمها تحت مسمى معلم أو معلمة، إلا أن المهام تختلف، كما مستوى المعلمين والمعلمات متدني خاصة في مادة اللغة الانجليزية وليس لدى المدارس صلاحيات لمحاسبة المعلمين. هيكلة العضو الدكتور حاتم المرزوقي تساءل عن هيكلة الوزارة بعد الدمج التعليم العام مع العالي، ورأى أن الوزارة تحتاج إلى التركيز في تنمية المعلم وقدراته، إضافة إلى دعم القطاع الخاص في إنشاء المدارس، وبين أن تكلفة الطالب وصلت إلى 80 ألف ريال، داعيا إلى إشراك القطاع الخاص , وقياس المشاريع المنفذة في الوزارة، ودعا للإفصاح عن نتائج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم وما حققه حتى الآن. رياض الأطفال من جانبها، لمست العضو الدكتورة منى آل مشيط الحاجة إلى التوسع في رياض الأطفال حيث إن هناك 500 مدرسة وتم استحداث 3000 آلاف وظيفة مطالبة بزيادة القبول في رياض الأطفال كما اقترحت بأن يتم تقليص عدد الطلاب في الفصول، ولاحظت اكتظاظ صفوف رياض الأطفال بالطلاب، وازدياد الموظفات اللاتي يقمن بأعمال إدارية مساندة في المدارس وهن يحملن مؤهلات تربوية رغم حاجة رياض الأطفال لمعلمات مختصات، في حين شددت العضو الدكتورة الجوهرة بو بشيت على ضرورة أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر 5 إلى 6 سنوات إلزامية. المستشفيات الجامعية وفي شأن متصل دعا أحد الأعضاء إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمبان مدرسية تم استلامها حديثاً مما يعد هدراً للمال العام، في حين رأى أحد الأعضاء الاستفادة من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، فيما اقترح آخر استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام. المشروعات ولفتت إحدى العضوات النظر إلى أنه رغم تعدد المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة إلا أن العديد منها لم تكن في عام التقرير مما تسبب في ارتباك وعدم وضوح في التقرير، وتساءلت عن الانجازات التي حققتها تلك البرامج، واقترحت أن تقوم الوزارة باستشارة بيت خبرة مختص لقياس تلك المشاريع والبرامج. التأمين الصحي من جانبها طالبت إحدى العضوات بصرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتساءلت عن دراسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن وعن ما تم بشأنها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الخدمات الإسعافية وفي جانب آخر، وافق المجلس على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها. كما يهدف النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض. هيئة تنظيم الكهرباء كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434-1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها، مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء، كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة. هدر مالي وأكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على حث الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه، لافتا إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه. تعويض من جانبه طالب أحد الأعضاء بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها دون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس، بينما دعا آخر إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة، فيما رأى آخر أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها. تشجيع المستثمرين وقال أحد الأعضاء إن من أهداف الهيئة تشجيع المستثمرين في قطاعي المياه والكهرباء، ورعاية التنافس العادل بين مقدمي الخدمة وحماية المستهلكين إلا أنها لم تنعكس بشكل بارز في التقرير، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. مذكرة تفاهم وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروع.
