أعلن مساء أمس الاثنين في العاصمة اليمنية صنعاء عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بين قوات الحماية الرئاسية والمسلحين الحوثيين. وقال مصدر في اللجنة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصورهادي إنه تم البدء بتنفيذ قرار لوقف اطلاق النار في العاصمة اليمنية صنعاء اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من عصر الاثنين. وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان فنية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام جميع الأطراف به. فيما أكد وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان، من جانبه في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية، مساء الاثنين، بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بصنعاء بناء على عمل اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها لمتابعة وقف إطلاق النار. وتضم اللجنة الرئاسية التي يرأسها مستشار الرئيس اليمني والقيادي بجماعة الحوثيين، صالح الصماد، في عضويتها، كل من وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين وقائد قوات الأمن الخاصة إضافة إلى كل من مهدي المشاط ودغسان أحمد دغسان، وكلاها من جماعة الحوثيين. وقال اللواء الرويشان، إن اللجنة باشرت عملها في متابعة وقف إطلاق النار في مختلف الأماكن. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح الاثنين بين المسلحين الحوثيين وقوات الحماية الرئاسية في المناطق المحيطة بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجانبين. وكانت المواجهات الأعنف دار شرق وجنوب دار الرئاسة وان الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وحاصر المسلحون الحوثيين منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، ودارت اشتباكات متقطعة في محيط المنزل، فيما تم اغلاق معظم الشوارع الرئيسية بمدينة صنعاء. وذكرت مصادر في جماعة «الحوثي» أن لجانهم الشعبية تمكنت من السيطرة على مقرات المخابرات في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت تلك المصادر إن جهازي الامن القومي والسياسي وكذا دار البشائر، التابع لهما، سلموا مقراتهم كاملة للجان الشعبية من دون أي مقاومة كما أعلن القيادي في جماعة «الحوثيين» علي البخيتي، أن لجانهم الشعبية سيطرت كذلك على جبل «النهدين» الاستراتيجي المطل على دار الرئاسة. وقال البخيتي في منشور بصفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللجان الشعبية سمحت لجنود الحماية الرئاسية بالنزول من جبل «النهدين» بأسلحتهم وأمتعتهم الشخصية. وكانت جماعة الحوثي، أعلنت خمسة مطالب لوقف القتال في صنعاء، أوجزها بتصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وحذف ما اعتبرته إضافات في مسودة الدستور الجديد والتي تقول إنها مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي، إضافة على البدء بتحقيق شراكة عادلة تضمن لجماعة الحوثي وحلفائها، القضاء على الاستبداد السياسي والالتزام بمحاربة الفساد، حد قول الجماعة، وتنفيذ ما يتعلق بمحافظة مأرب في اتفاق السلم والشراكة، وكذا بنود الملحق الأمني والعسكري، لذلك الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه عقب سقوط صنعاء بيد الحوثيين.
