أعلن الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن قوات سلاح الجو استهدفت سيارات مسلحة في مدينة ابن جواد وتجمعاً لمقاتلي «فجر ليبيا»؛ ما أسفر عن مقتل 26 من قواتهم، بينهم أربعة من القادة العسكريين و40 جريحاً، وفق مصادر الجيش بمستشفى ابن سينا. وقال المسماري في اتصال هاتفي له من السدرة مع «بوابة الوسط» أمس السبت: إن قوات سلاح الجو نفذت أمس الأول الجمعة غارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي قرب القرضابية في مدينة مصراتة غرب ليبيا. وأضاف بأن «الطلعات الجوية أصابت آليات عسكرية ومخازن خاصة بالسلاح». وتقوم ميليشيات يقودها إسلاميون، تطلق على نفسها فجر ليبيا، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بش هجمات للسيطرة على المنشآت النفطية شرق ليبيا، في إطار صراع محتدم على السلطة في البلاد. ودفع الهجوم القوات العسكرية التي تساند الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، إلى للتصدي لها. يُذكر أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني، وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس الماضي. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دولياً من طبرق مقراً لهما، فيما تتخذ حكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقراً لهما. من جهة أخرى، وافقت الأطراف الليبية على عقد جولة جديدة للحوار السياسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد الأسبوع القادم، تستضيفها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بمقر الأممالمتحدة في جنيف. وذكر بيان للأمم المتحدة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أمس السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة القادمة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق، أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية. وأكدت البعثة أن عملية الحوار السياسي هي بقيادة ليبية، وأن دور الميسر الذي تضطلع به يهدف إلى المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية، تمكّن من إقرار دستور دائم جديد. كما ستسعى المناقشات إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد. واقترح الممثل الخاص ليون على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار. وترى البعثة أن هذا الحوار يعد فرصة مهمة، لا يجب تفويتها، لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي. وتحث البعثة الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي في البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة «17 فبراير» التي وحدت الشعب الليبي كما وحدت المجتمع الدولي في دعمه لليبيا.
