أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس وقع أمس الأربعاء طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية و15 اتفاقية دولية أخرى بعد يوم من رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي. وسيوقع عباس طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضواً في محكمة لاهاي بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية أخرى، بحسب المسؤولين. وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم إلى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة التي شنت إسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة أعوام. وقال مسؤول فلسطيني اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "الرئيس سيوقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وطلبات الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية منها اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضواً في محكمة لاهاي للجنايات الدولية". ومن جهته، قال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس بعد الإعلان الفلسطيني "سيخضع الفلسطينيون أنفسهم لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالاطلاع على الإرهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية". ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الساعة 18,30 (16,30 تغ) مساء في رام الله برئاسة عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التلفزيون الفلسطيني. وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في حديث لتلفزيون فلسطين أن "الساعات القادمة ستشهد قرارات مصيرية ستتخذها القيادة الفلسطينية، في أعقاب فشل مرور القرار العربي والفلسطيني بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن". ورفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية وعلى انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017. ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من أصل أصوات الدول الأعضاء ال15 في المجلس من أجل اعتماده. وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولاياتالمتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
