نشرت صحيفة «الجزيرة» في عددها رقم 15385 يوم الخميس 20 محرم 1436ه، الموافق 13 نوفمبر 2014م، خبراً أورده المحرر الإعلامي بالصحيفة الأستاذ قبلان بن محمد الحزيمي تحت عنوان: «ضمن برامج لجنة التنمية الاجتماعية.. محافظ وادي الدواسر يدشن مركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة»، الذي تناول تدشين محافظ وادي الدواسر الأستاذ أحمد بن دخيل المنيفي، مركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين، وذلك بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأهالي والمهتمين الذي يستهدف الفتيات من عمر 12 إلى 24 عاماً، لإكسابهن المهارات الحياتية والإدارية وتحصينهن من المشكلات المجتمعية والفكرية ليكن مواطنات صالحات في مجتمعهن، بالإضافة للفتيات المقبلات على الزواج وربات البيوت والأسر المنتجة، وأنه تقدم للمركز أكثر من 47 مدربة متطوعة للتقديم لتلك البرامج والدورات التي تتنوع ما بين الاجتماعية والتوعوية والمتخصصة والنوعية. أقول: العيون التي تتجاهل رؤية ما حولها ليست إلا ثقوباً في الوجه.. والآذان التي تتغاضى عن السمع ليست إلا مجرد زيادات في الرأس. القلوب لم يخلقها الله عزّ وجلّ عبثاً.. لكن الإنسان كرّمه الله بها لتكون ضمن وظائفها وسيلة لإصباغ الخضرة على دنيا الناس. وغريب أمر هؤلاء الذين يملكون القدرة على أن يكونوا أداة فاعلة للخدمة والعطاء لكنهم يتنحون مؤنهم بلا قلوب أو أياد أو أقدام. مجتمعنا اليوم في حاجة إلى تنمية اجتماعية كغيره من المجتمعات حيث تتزايد فيه مستويات النمو وتتنوع الأنشطة والمتطلبات الحضارية.. وهذا بدوره يستلزم أن تتكاتف المشاركة لكل المواطنين والمواطنات.. ليقدم كل فرد لمسيرة العطاء ما يستطيعه. وهنا تجد الإشارة والاهتمام إلى حقيقتين: أولهما: أن دور الإنسان يختلف باختلاف نوعية ما يقدمه لمجتمعه دون خلط بين الكم والنوع. ثانيهما: أن توزيع أعباء المجتمع على أفراده وأجهزته يجب أن يتم بصورة عادلة دون إخلال بالتركيبات الوظيفية والتنظيمية فيه، خاصة أن ما يعانيه أي مجتمع من مشكلات هي عادة متوقعة لسلوكياته. ومجتمعنا الذي يخطط للتنمية بحاجة إلى اتخاذ قرارات استثمارية.. هي في غالب الأمر قرارات يصعب اتخاذها لتلبية المتطلبات كافة.. وهنا تنشأ الحاجة لوضع الأولويات.. الأهم فالأهم. ومن الخطأ أن يلقي المجتمع عبء تحديد الأولويات على عاتق المخطط وحده.. وحتى دون النظر إلى درجة استيعاب المجتمع لمسؤولياته بشكل مؤثر.. فالمخطط مطالب بأن يضع الأساليب التخطيطية والقرارات الاستثمارية، وعلى المجتمع أن يتحمل تبعات المشاركة في حل مشكلاته. ورغم ما تشير إليه كثير من الدراسات في دول العالم من أن للتنمية سلبياتها ومشكلاتها إلا أن التنمية الاجتماعية السليمة تؤدي حتماً بالمجتمع إلى أن يرقى بسلوكياته إلى المستوى الذي تتضاءل معه حجم المشكلات وأسبابها.. وهذا هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل عام والمراكز الاجتماعية ولجانها الأهلية بشكل خاص المعنية بالتنمية الاجتماعية المطلوب منها في المرحلة المقبلة. ولعل مجتمعنا يملك من المقومات ما يساعد كثيراً على تأصيل القيم الاجتماعية التي هي بالطبع تسهل عملية التوعية، وهي نفس أدوات أقل كثيراً من زمن تحقيقها قياساً على مجتمعات أخرى. وختاماً أجدها فرصة لشكر رئيس مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن محمد الدوسري، ومدير لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين الأستاذ هذلول آل سلطان، ونائبه الأستاذ سالم بن شعيب آل حميد، والمدير التنفيذي للمركز الأستاذ علي بن عبدالله الغانم، على أدوارهم الفاعلة في تأسيس ذلك المركز وعلى ما يقومون به من برامج وأنشطة مختلفة تنبع من إيمانهم باستثمار إمكانات المجتمع المحلي وإبراز مفهوم التطوع لخدمة المجتمع، بدعم من وكالة التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، النابع من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- على أهمية التنمية ودورها في النمو والتطور الاجتماعي المحلي. والله من وراء القصد.
