من المقرر أن يحسم مجلس الشورى يوم الاثنين القادم موقفه تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة، حين يستمع في جلسته العادية الثامنة والسبعين إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الوثيقة. يأتي ذلك في أعقاب إعادة الوثيقة للجنة للمزيد من الدراسة في أعقاب التباين بين الأعضاء تجاه جزئية (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل). وكانت اللجنة قد رأت أن موضوع المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابية من الموضوعات التي درست وكانت محور اللقاءات مع المختصين والخبراء من داخل المجلس وخارجه، مبينة أن الآراء تباينت بين مؤيد ومعارض، إلا أنه بعد اطلاعها على المعلومات والإحصاءات المقدمة في الوثيقة حول النمو السكاني ومعدل الخصوبة في المملكة الذي من المتوقع أن يصل في ال 15 عاما القادمة إلى (0.98 في المئة) طفل لكل زوجين، وهو أقل من مستوى الإحلال المتعارف عليه عالميا، كما أثبتت الإحصاءات أن انخفاض معدل النمو السكاني والخصوبة في المملكة، حيث انخفض بنسبة (6.01 في المئة) ومن المتوقع انخفاضه في عام 2030م إلى (9.08 في المئة)، ورأت اللجنة بفكرة توصيتها السابقة مع تعديل صياغي لتوضيح المقصود. وبينت اللجنة فيما يتعلق بمصطلح الصحة الإنجابية أنها اطلعت على قرار مجلس الشورى الصادر عام 1435ه المتضمن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب مع الأخذ بالملحوظات المرفقة، وقد تضمنت تلك الملحوظات ما نصه (تصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل). وفي حينها رأت العضو الدكتورة حمدة العنزي التعديل ليس صياغياً، بل قلب التوصية في المعنى والمبنى، فهي توصية جديدة تضمنت تعديلاً جذرياً وحكماً جديداً جعلها مختلفة اختلافاً كاملاً عن التوصية التي سبق مناقشتها، وأوردت أن مصطلح الصحة الإنجابية يختلف تماما عن مصطلح الأم والطفل الذي أثبتته اللجنة، وبينت أن حذف اللجنة ل «تشجيع المباعدة بين الولادات» وفي حذفها للعبارة «إجمالا» خلل كامل في التوصية، وطالبت بإعادة مناقشة التوصية. وحين خضعت توصية اللجنة التي طالبت بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح «الصحة الإنجابية» بمصطلح «الأم والطفل» في كامل الوثيقة)، حصلت على 58 صوتا مؤيدا مقابل 64 معارضا، فيما صوت الأعضاء على رأي الحكومة فأيده 70 عضواً مقابل 50 معارضاً، ليتم إثر ذلك التصويت على عدم الموافقة على رأي الحكومة فسجل المتوافقين مع عدم الموافقة النسبة الأقل حين أيدها 52 عضوا وعارضها 69 آخر، ليصوت المجلس بعد ذلك على إعادة الموضوع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة ليرى الغالبية 72 عضوا إعادته مقابل 44 عضوا رفضوا ذلك. وفي شأن آخر يقوم المجلس في ذات الجلسة بتكوين اللجان المتخصصة إضافة إلى تسمية الرئيس ونائب الرئيس لكل لجنة، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434 - 1435ه، فيما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434 - 1435ه وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح عضو المجلس عبد الرحمن بن راشد الراشد، بشأن مشروع (نظام التوطين في المملكة) استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. كما يستمع المجلس في جلسته العادية التاسعة والسبعين يوم الثلاثاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العام للعام المالي 1434 - 1435ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434 - 1435ه، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3 - 11 - 1428ه، فيما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 - 1435ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من العضو جبران القحطاني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
