كشف مستشار معالي وزير الصحة الأستاذ محمد السبيعي أنه كان قد صدر الأمر السامي الكريم بالتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية، وأن الأمر السامي تضمن أن تتحمل وزارة المالية تكاليف التأمين على المركبات في العام الأول، على أن تتحمل كل جهة حكومية من بداية العام الثاني تكاليف التأمين على مركباتها من ميزانيتها، مضيفًا أنه بناء على ذلك تم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والمالية لوضع آليات لتنفيذ القرار السامي الكريم. وأوضح السبيعي أن وزارة الصحة سوف تلتزم بما تقره لجنة وزارتي الداخلية والمالية في هذا الشأن أسوة بما سيطبق على جميع مركبات القطاع الحكومي بالدولة، مشيرًا إلى أن أسطول إدارة الطب المنزلي من المركبات، على سبيل المثال لا الحصر، يتكون من نحو 374 مركبة حديثة، وأن كل مركبة يوجد بها المستلزمات الطبية والتجهيزات التي يحتاجها الفريق الطبي أثناء تقديم الخدمة. وأضاف مستشار معالي وزير الصحة قائلاً: إن الوزارة وتماشيًا مع مسؤولياتها الوطنية وحرصًا منها على خدمة المرضى وكسب رضاهم، فقد قامت في العام 1432ه بدعم أسطول برنامج الطب المنزلي من ميزانية عام 31-32ه بعدد 80 مركبة موديل 2010م. تم توزيعها على مستوى مناطق المملكة وفق معايير التوزيع المعتمدة في الوزارة كدفعة أولى، كما تم في العام 1433ه دعم أسطول برنامج الطب المنزلي من ميزانية عام 32-33ه بعدد 179 مركبة موديل 2012م. وفي العام الحالي 1436ه تم دعم أسطول البرنامج من ميزانية 34-35ه بعدد 115 مركبة موديل 2014م قام بتدشينها الأسبوع الماضي معالي وزير الصحة د.محمد آل هيازع. حيث بلغ العدد الإجمالي للمركبات المؤمنة 374 مركبة حديثة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري وعلى مدار العام لتأمين مركبات الطب المنزلي لدعم البرنامج ومواكبة الزيادة في أعداد المرضى. من جهته أوضح المشرف العام على برنامج الطب المنزلي د. ناصر الحزيم أن البرنامج تأسس في شهر ربيع الآخر 1430ه ويهدف إلى تقديم رعاية صحية (طبية، نفسية، تأهيلية، اجتماعية، توعوية، تأهيلية) للمرضى داخل منازلهم بين ذويهم بواسطة فريق طبي تم تأهيله لهذا الغرض ولعل من أهم أهداف ومخرجات البرنامج أنه يوفر أسرة في المستشفيات للحالات الحادة التي بحاجة للتنويم والرعاية داخل المستشفى، ويساعد على الإقلال من تعرض المرضى للعدوى داخل المستشفى ويقلل من مراجعة المرضى لمراكز الإسعاف والعيادات كما أنه يقلل من زيارات عوائل المرضى للمرضى في المستشفيات. لافتًا إلى أن هناك معايير لا بد من توفرها لقبول المريض في الطب المنزلي أهمها أن تكون حالته الصحية مستقرة ويوصي الطبيب المعالج للمريض بخروجه ومتابعته في الطب المنزلي وألا تزيد المسافة بين المستشفى ومنزل المريض عن 50 كم مع ضرورة وجود شخص من أفراد العائلة يتحمل مسؤولية إعطاء العلاج للمريض حسب المواعيد ومساعدة المريض في احتياجاته الأخرى. وكشف د. الحزيم أن الوزارة طلبت اعتماد صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي البرنامج بخطابهم للمجلس الصحي السعودي بتاريخ 21 - 6 - 1433ه حيث تمت دراسة طلبات الجهات الصحية الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية مماثلة.. وقد تم الرفع للجهات التشريعية المعنية ذات العلاقة بهذا الشأن وبمجرد اعتماده سيتم تطبيقه والإعلان عن ذلك للجميع.
