اتفق خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، على أن تسهيلات البنوك وتسييلها للمحافظ لعب دوراً كبيراً في هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر. وقالوا ل«الجزيرة» إن هبوط سوق الأسهم بتدرج يُعتبر أمراً طبيعياً، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط التي أثرت بدورها أيضاً على جميع أسواق الأسهم الخليجية، ولكن زاد من حدة الهبوط في السوق السعودي تسييل البنوك للمحافظ، لكونها تملك الصلاحية في التسييل والتداول، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه منذ أسبوعين تقريباً لم يعد هناك ما يبرر استمرار التصحيح في السوق، مما يفتح الباب على أسباب أخرى وتساؤلات مهمة حول التسهيلات كمسبب رئيس للتراجعات في حال كان البيع بسببها، وهل حجمها كبير فعلاً؟.. وهل هناك تجاوزات بتطبيق معاييرها من الممولين؟.. وقال الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان، إن تسهيلات البنوك وتسييلها للمحافظ، له دور كبير في نزول مؤشر السوق إلى جانب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر. وأوضح أن هبوط سوق الأسهم بشكل تدريجي يُعتبر أمراً طبيعياً، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط التي أثّرت بدورها أيضاً على جميع أسواق الأسهم في الدول الخليجية الأخرى، ولكن بالنسبة للسوق السعودي شهد أمس هبوط ملحوظ ومستمر في المؤشر، والسبب يكمن بالإضافة إلى نزول أسعار النفط في تسهيلات البنوك وتسييلها للمحافظ، لكونها تملك الصلاحية في التسييل والتداول، ولو رجعنا للوراء وتحديداً في عام 2006 لوجدنا أن البنوك هي أكبر الرابحين من انهيار المؤشر. وشدد السلطان، على ضرورة فصل عملية التداول عن البنوك وإسنادها إلى طرف ثالث، فالبنوك في الوقت الحالي تملك كافة الصلاحيات في التداول وتسييل المحافظ مما أعطاها جرأة كبيرة في الإقراض، حيث من المفترض أن يكون عليها رقابة أكبر في هذا الجانب من الجهات المعنية بذلك، إذ أدى امتلاكها لهذه الصلاحيات إلى فشل العديد من شركات الوساطة المالية وأصبحت أدوارها شبه شكلية. وأضاف السلطان: في حال انهيار سوق الأسهم بشكل كبير عادة تلجأ البنوك إلى تسييل المحافظ كي لا تتحمل أي خسارة، وهنا يأتي دور الجهة المنظمة وهي مؤسسة النقد من خلال إصدار أنظمة جديدة تحمي جميع الأطراف، إذ إن الأنظمة الحالية تحمي البنوك بشكل كبير جداً. من جهته، بين المحلل مساعد السعيد، أن سوق الأسهم تكالبت عليه عدة أسباب أدت بدورها إلى هبوط المؤشر بشكل كبير، ومن أهمها انخفاض أسعار النفط واستمرارها في هذا الانخفاض، إلى جانب التصحيح الطبيعي للسوق الذي تزامن مع انخفاض أسعار النفط، ولكن الذي زاد من حدة انخفاض المؤشر تمثّل في تسهيلات البنوك وتسييلها للمحافظ كي تحمي نفسها من الخسائر التي تحدث جراء هبوط المؤشر. وأكد السعيد، أهمية وجود طرف ثالث في عملية التداول، حيث لا يمكن أن تكون البنوك هي الخصم والحكم في الوقت ذاته، والخاسر الوحيد من عملية هبوط الأسهم هو المستفيد من عملاء التسهيلات فقط، والبنوك في مأمن من هذه الخسائر، لكونها تستطيع تسييل المحافظ وفقاً لمصالحها، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل مؤسسة النقد على إعادة النظر في أنظمة وقوانين التسهيلات لدى البنوك، بالإضافة إلى فصل عملية التداول عن البنوك وإسنادها إلى طرف ثالث.. وأضاف السعيد: السوق اقترب من مناطق دعوم تاريخية، ومتوقع أن يرتد إلى أن يكون قمة هابطة في مسار السوق الهابط، وبعد ذلك يتخذ المسار الأفقي. إلى ذلك قال الاقتصادي والمحلل المالي محمد العنقري إن السوق بدأ التصحيح قبل شهرين تقريباً، وكان هناك ما يبرر حدوثه كارتفاع الأسعار لمستويات سبقت النتائج والحاجة لاستعادة الزخم وتجديد الفرص بالسوق، حيث تزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط كمسبب إضافي مهم، لكن ومنذ أسبوعين تقريباً لم يعد هناك ما يبرر استمرار التصحيح في السوق، ويفتح الباب على تساؤلات مهمة حول التسهيلات كمسبب رئيس للتراجعات في حال كان البيع بسببها، وهل حجمها كبير فعلاً؟.. وهل هناك تجاوزات بتطبيق معاييرها من الممولين؟.. أي هل يعطون نسب تمويل عالية قياساً بحجم محافظ العملاء كنسبة واحد لواحد أو أكثر من ذلك، لأن مثل هذه التجاوزات ترفع من حجم المخاطر بالسوق وعلى العملاء، وإذا نظرنا للقيم والفرص الاستثمارية بالسوق بلا شك أنها باتت جاذبة جداً، لكن عدم وجود نور بنهاية نفق الهبوط يمنع أي متداول من الاستثمار ويصبح قراره متردداً، بل بعضهم يفكر في كيفية التخلص من استثماره، خصوصاً مع ضغط كبير لا يتوقف على السوق في ظل غياب تام لأي تصريحات رسمية توضح الحقائق بالاقتصاد المحلي الذي تشير كل قراءاته إلى أنه قوي وأن النمو مستمر حتى مع تراجع سعر النفط، لأن الأساسيات قوية والإنفاق على المشاريع لن يتوقف مع عوامل عديدة كلها تطمئن وتشير إلى أن قدرة الاقتصاد المحلي على تحمُّل تراجع أسعار النفط قوية ولأعوام قادمة. وأكد العنقري، أن ما يحتاجه السوق حالياً هو توضيحات رسمية من جهة، إلى جانب اتخاذ إجراءات توقف النزف الحاصل بالسوق مع الإسراع بإقرار أنظمة تنوع بأدوات التداول وتزيد من المؤثرين فيها كإقرار نظام صانع السوق والسماح للشركات بشراء أسهمها وإيقاف التداول عند بلوغ الخسائر، أو الارتفاعات معدل خمسة 5% على سبيل المثال لفترة وجيزة بحدود نصف ساعة، حتى يستطيع المتداول اتخاذ قرار مناسب ويعرف ما يجري بالسهم.. وأضاف: من المهم أن يرافق ذلك إعلان من الشركة حول سبب التحرك القوي بسعر السهم فما يحدث بالسوق حالياً سببه إجمالا غياب أدوات متنوعة بالتداول وغياب لأي إفصاحات أو توضيحات سواء على مستوى الجهات الرسمية الاقتصادية، أو حتى الشركات إن لزم الأمر، وكذلك ضعف حجم التقارير من المؤسسات المالية المرخصة التي يمكن أن ترفع مستوى الوعي وتقدم المعلومة العلمية للمتداولين لتحسين جودة قراراتهم.
