هذه رسالة أخوية ودية إلى وزرائنا الجدد وفقنا الله وإياهم لكل خير لعلها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وما ذلك إلا من أجل صالح الوطن الغالي وصالح المواطن والمقيم على السواء، وما تم اختيار هؤلاء الوزراء الجدد من قبل القيادة في بلادنا إلا من باب الثقة وحسن الظن بهم متأملين منهم تقديم الخدمات وتذليلها للمواطن، وأقول في رسالتي هذه: التي أتمنى أن تصل إليهم وأذكرهم بأن الله تعالى قال: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (سورة القصص)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته......)، يجب المحافظة على المال العام الذي خًصص للمشاريع الضرورية والهامة للمواطن والمقيم لا أن يذهب كثيره دون ما خصص له أو أن يُهدر بلا محاسبة ولا مراقبة!، إذ يجب أن يشمل التقصي والتفتيش الإداري بكافة الجوانب، وأن تستمر الحملات الخاصة بالكشف حول تلك التلاعبات وعدم إعطاء العمل الإداري حقه أو إهدار المال العام وأخذه بدون وجه حق!! وهكذا يجب أن نكون في محاربة الفساد المالي والإداري في كل وجوهه..., والعمل يدا واحدة لمحاربة الفساد بكافة جوانبه ماليا وإداريا وذلك لتحقيق مبدأ الأمانة والعدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه بإذن الله تعالى، ومحاسبة ومعاقبة المخطئ والمقصر.. قال تعالى: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، و يجب على كل عامل وموظف ومسؤول أن يتحلى بصفة الأمانة حتى يبتعد الناس جميعا عن التقصير والإهمال أو خيانة الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا!!، وحتى لا تحدث تلك العواقب الوخيمة جراء التقصير في الأعمال المناطة والموكلة إلى كل شخص, فليعِ الجميع مسؤوليته تجاه وطنه وإخوانه الذين يعيشون معه ويتعامل معهم، وعليه أن يبدأ بالمحافظة على بلده ويحسن تصرفاته المتزنة وإلا يسلك مسالك قد لا تحمد عقباها, ومن الأهمية بمكان الاهتمام بالمجالات الهامة التي تمس حاجة الناس وحياتهم ومصالحهم الهامة والضرورية... إذن من هذا المنطلق يجب المحافظة على المال العام الذي هو عصب الحياة كما يقولون وهو أمانة، وألا يكون هناك من لا يأبه من أين حصل على هذا المال؟, أو أنه يهدره دون مراعاة ويجب إنفاقه في المجالات الخاصة به وفق ضوابط شرعية واجتماعية وإدارية متكاملة، وتكون هناك محاسبة فكميتم مراقبة ومتابعة المتهاون والمتأخر عن إنجاز معاملات الناس في المقابل يجب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت..!! هناك من يعتني ويهتم بالآخرين أثابه الله، إلا أنه توجد فئة قد لا يكون نصب أعينهم باستمرار إنجاز تلك المصالحات وقضاء حوائج الناس، حرصت بعض الجهات والإدارات لدينا، ولا تزال تحرص وتسعى، في التنفيذ والتجاوب مع الأوامر والقرارات الملكية المهمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، في بلدنا المبارك ، لكن للأسف بالمقابل بقي آخرون لا يسايرون ما خطط له، وما اُقر من قرارات حكيمة، يفضل أحدهم أن يمشي الهوينى، وبطريقة مشي السلحفاة، ومنهم -وهذا الأدهى والأمر- من بقي «محلك سر» ليس في المقدمة ولا الساقة! عجبي من مثل هؤلاء، كأنّ الأمر لا يعنيهم ، بل يُعطلون الأوامر والقرارات بأعذار واهية، ليست من المصلحة الوطنية والاجتماعية في شيء ! الغريب أن منهم من يتم ترفيعه في وظيفته وتكريمه مع أنه لا ينجز كل معاملات الآخرين ويماطل ويتأخر في ذلك!! منهم من لا يألو جهداً في ترسيخ منهج التأخير والتعطيل لمصالح المواطنين، على الرغم من قوة النظام والأوامر القيادية من ولي الأمر جزاه الله خيراً! إلا أنّ هذا وأمثاله، هدانا الله وإياه للصواب، ما فتئ يُعطل، ويدور في حلقة مفرغة، لا تعمل للصالح العام أو خدمة المواطنين! ومثل هذه القرارات، ما يتعلق بصندوق التنمية العقارية في تسهيل أمور المواطنين المقترضين، وزيادة ودعم هذا الصندوق بمليارات الريالات من حكومتنا الرشيدة. وهناك ردود أفعال ضد من يؤخر أو يعطل هذا، على أن ذلك يكون السبب في حرمان هؤلاء المستحقين لهذه المزايا والقرارات المستحقة، وفق ما أمر به خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله-، وهو الذي يحرص على حث المسؤولين على أهمية الاهتمام بمصالح الوطن والمواطن، باستمرار، دون تباطؤ أو تأخير أو تعطيل. وكذلك الموضوعات ذات العلاقة بقضايا التنمية والخدمات في مختلف المناطق، وحثهم على تقوى الله عز وجل. إنّ الأوامر الملكية، تصب جميعها في مصلحة المواطن السعودي، وتحسن من أوضاعه العملية والمعيشية والاجتماعية والأسرية المختلفة. ومن هذه الأوامر أيضا، الاهتمام بترميم وإصلاح بيوت الله تعالى، مكان العبادة والصلاة لله عز وجل، حتى تكون بخشوع وطمأنينة، ويتم إنجاز إعمار هذه المساجد دون تأخر. ورصدت لها مبالغ كبيرة، ولكن أين هي الترميمات والإصلاحات لهذه المساجد؟! في الوقت الذي توجمساجد كثيرة تحتاج إلى صيانة وترميم، بل إن بعضها مضت عليه فترة طويلة لم يشمله أي تطوير أو صيانة! والجميع يرغب -كما قال أحدهم- في لفتة واهتمام من إدارات الأوقاف والمساجد، نظرا لحاجة المساجد الكبيرة للخدمات المختلفة والإنارة، واستبدال المكيفات القديمة بجديدة، وإلى سرعة تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين وتطبيقه, ومن القرارات الواجب العمل على تطبيقها، إعانات الجمعيات الخيرية للمحتاجين، من خلال الدعم الكبير من الدولة ، فهناك للأسف، من المحتاجين، من يُعاني قلة الدعم لتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية، بما يساعدهم على التغلب على هذه الظروف الصعبة، أو على الأقل التقليل والحد منها قدر الإمكان، فضخ تلك المبالغ الكبيرة، يمثل دعماً من الجهات الحكومية المختلفة للمشاركة في المشروعات الوطنية والاجتماعية، كل في مكانه وحقه ومستحقه، وعلى كل من له صلة وعلاقة بهذه المشروعات والإنجازات والمصروفات، صرفها في مكانها، ولمن حُددت له، خدمةً للوطن والمواطن، والمشاركة في التنمية الكبيرة لهذا البلد المعطاء.
