بلغت المخططات المعتمدة التي وافقت عليها لجنة اعتماد المخططات في أمانة منطقة القصيم خلال العام الهجري المنتهي 1435ه ما يقارب (202) مخطط ضمت (3670) قطعة بمدينة بريدة. وأوضح مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة القصيم المهندس فهد الرشيدي، أن هناك جهدا بذل في الفترة الماضية بقيادة أمين المنطقة انصب حول عملية التخطيط ودعم المخططات النظامية على صعيد الإجراءات ودعم الكوادر وآلية العمل وفي عام 1435ه تم توحيد إجراء المراجعة بمقر خاص (مركز تخطيط بريدة) يعنى بأعمال التخطيط، وتم تجهيزه بمختلف التجهيزات الفنية والبشرية، كما تم التوسع في عملية التحذير والرقابة على المخططات العشوائية في تكثيف توزيع اللوحات التحذيرية على التقسيمات العشوائية. وأضاف الرشيدي أن الأمانة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة لمدينة بريدة، وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدينة بريدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. كاشفاً بأن أمانة القصيم خلال العام الماضي 1435ه أنهت إجراءات اعتماد (202) مخطط، ضمت (3670) قطعة بمدينة بريدة. وأضاف م.الرشيدي، أن النطاق العمراني حالياً في مدينة بريدة يشمل مساحات واسعة قابلة للتطوير والأمانة تبذل جهوداً كبيرة في إيصال الخدمات والتغلب على كافة الصعاب، لافتاً إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، موضحاً أن الأمانة لم تقف أمام بعض التحديات التي واجهتها وسعت للعمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة بعملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها. وقد أنتجت الجهود في هذا الاتجاه في توفير آلاف القطع السكنية القابلة للتطوير في مختلف اتجاهات مدينة بريدة، مشيراً إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المنظمة وتجنيب المدينة الممارسات العشوائية في التنمية غير المنضبطة، كما تقوم بجهود متواصلة للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة بإزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر في تخطيط المدن بشكل سلبي، بالتحرك في أكثر من اتجاه لمعالجة هذا الأمر عبر حملات رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً. يشار إلى أن الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها أمانة القصيم رصدت عددا من التجاوزات التي تمت معالجتها في الإزالة، والأمانة مستمرة في نهجها تجاه المخالفين.
