كشفت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية، أن فريقا حكوميا من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة اللجنة والجهات المختصة الأخرى يعكف حاليا على إعادة دراسة نظام التقسيط القديم وتعديله وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة ليتوافق مع تلك الأنظمة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة. وأوضح خالد السناني رئيس اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط أنه وبعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط ولحين صدور «نظام التقسيط» بالتعديلات المرتقبة يتوجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذا السوق. وشرعت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط في ممارسة دورها التوعوي لقطاع التمويل والتقسيط والمتعاملين فيه من المستثمرين والمستفيدين. ودعا السناني المستثمرين في قطاع التقسيط لتوفيق أوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة التي كان آخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل التي تهدف لتنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذي مرجعية رسمية مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة. وقال: إن شركات التقسيط ولاسيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيسي ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيسي أو كنشاط ثانوي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها والنظر في حلول مبتكرة للتماشي مع هذا الواقع الجديد كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها البعض لتعزيز وضعها ومكانتها في هذا السوق.
