واصل إقراض الأسر والشركات في منطقة اليورو تراجعها في أكتوبر لتتواصل الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من أجل دعم اقتصاد المنطقة الواهن. وقلصت بنوك منطقة اليورو الإنفاق خصوصاً في الدول التي عانت من أزمات بسبب تشديد متطلبات رأس المال واختبار متانة القطاع بينما أحجمت الشركات عن ضخ الاستثمارات نظراً لغموض النظرة المستقبلية. وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي نُشرت أمس الخميس أن قروض القطاع الخاص تراجعت 1.1% في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر في العام الماضي بعد نزولها 1.2بالمئة في سبتمبر. ونما المعروض النقدي في منطقة اليورو - وهو مقياس أعم للسيولة النقدية في الاقتصاد - بمعدل سنوي 2.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول دون تغير عن الشهر السابق. وكان مسح نشرت نتائجه في الأسبوع الماضي أظهر نمواً لشركات منطقة اليورو أقل من جميع التوقعات بينما انخفضت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في أكثر من عام رغم خفض الأسعار بشكل أكبر. وبعد يوم من نشر مسح مديري المشتريات الذي جاءت نتائجه ضعيفة فتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي الباب أمام اتخاذ المزيد من الإجراءات الجذرية للحيلولة دون انزلاق منطقة اليورو إلى الانكماش. ويبلغ التضخم في منطقة اليورو 0.4 بالمئة بما يقل كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي والبالغ أقل قليلاً من اثنين بالمئة. وقال نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو أمس الأول إن التضخم «ينذر بالاستمرار عند مستويات منخفضة لفترة». وفضلاً عن تصريحات دراجي قال كونستانسيو أيضاً إن المركزي الأوروبي قد يقرر في الربع الأول من العام المقبل ما إن كان سيبدأ في شراء السندات السيادية فيما يعرف باسم التيسير الكمي.
