تتواصل اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للإعداد للقمة الخليجية التي ستشهدها مدينة الدوحة -العاصمة القطرية- في الشهر الميلادي المقبل، آخر الاجتماعات كان وزراء الداخلية الذين أقروا إنشاء جهاز للشرطة الخليجية «الإنتربول» وتعيين رئيسه؛ وهي خطة متقدمة، إلا أن الوزراء ومثلما تجاهلوا الإشارة إلى أهمية التصديق والبدء بعمل نصوص الاتفاقية الأمنية في اجتماعهم قبل أيام في الكويت والذي ناقش العديد من المواضيع الهامة لتعزيز العمل الأمني الجماعي في دول المجلس لحماية الأمن الجماعي والاستقرار ومكافحة كل الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى المساس بسلامة وأمن المجتمعات الخليجية. وكلّ هذه الأهداف مطلوبة وضرورية خاصة في هذه المرحلة التي تحيط بالمنطقة وبالذات دول الخليج العربية التي تحاصرها الفتن والحروب في جميع المناطق المحاذية لها؛ كما أنها تتعرض لتدخلات أجنبية في شئونها الداخلية، وقد حاول وزراء الداخلية بدول المجلس التعاون التصدي لهذه الأخطار؛ ومنذ أعوام وضعوا صيغة جيدة لاتفاقية أمنية موحدة حظيت بموافقة قادة المجلس، وأحيلت للدوائر المسؤولة في دول المجلس لاعتمادها والتصديق عليها؛ وقد صدقت عليها معظم الدول، ولم تتبق إلا دولة واحدة لاتزال تنتظر تصديق مجلس الأمة عليها، والتي لا تزال تتراوح بين اللجان في مجلس الأمة ومجلس الوزراء رغم تزايد الأخطار والتي تهدد جميع دول المجلس بما فيها الدولة التي لم تصدق على الاتفاقية الأمنية.. وقد ظهرت إشارات من بعض النواب بأنهم غير مهتمين بسرعة إنجاز هذه الاتفاقية؛ فحسب تصريح أحد النواب أن الاتفاقية الأمنية ليست لها الأولوية، وهناك مواضيع أهم منها..!. هذا الموقف السلبي يعطي إشارات لأعداء دول الخليج العربي ويظهر لهم أن بعض دول الخليج العربية غير مهتمة بإحكام قبضتها لتحصين أمنها تجاه أعمالهم التي تتمثل في زرع الخلايا النائمة، التي وصل خطرها إلى أنه حتى بعض السياسيين يشكلون ظهيراً داعماً لها. ومع أن المعروف والمؤكد بأن الأمن يتقدم على غيره من الاهتمامات، فالاستقرار والأمن هما المحفزان للتنمية ولتقدم المجتمعات؛ يظهر أحد النواب المنتمي إلى كتلة معروفة وهو يقلل من أهمية الأمن رغم كل المخاطر التي تهدد دول الخليج العربي ومنها دولته التي لا يمكن فصل ما يجري في المنطقة كما يجري في كل دولنا، لأننا كعرب وكخليجيين مستهدفون ومهددون في هويتنا القومية وانتمائنا الديني.
