كشفت وزارة العمل عن تكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول أجور القطاع الخاص وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج إن الوزارة مُكلفة حسب الأمر الملكي الكريم رقم الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2-7-1432ه بحكم اختصاص الوزارة بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء، وفي هذا الشأن فقد عقدت الوزارة الحوار الاجتماعي الثاني لمناقشة أجور الموظفين في القطاع الخاص بمشاركة من أصحاب العمل والعمال. وتم خلال هذا الحوار تكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول الأجور في المملكة في القطاع الخاص، و تسليمها لأصحاب العلاقة (أصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف والعمال ممثلين باللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة)، وستقوم الوزارة على إثر ذلك بتقييم الملاحظات الواردة والرفع بالنتائج للمقام السامي. وفي ذات السياق اتخذت الوزارة حلولاً تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور تُمكن سوق العمل من استيعابها بهدوء، للموازنة بين مصالح الجميع أصحاب عمل كانوا أو عمال، إذ تم تحديد الحد الأدنى لاحتساب السعوديين ضمن متطلبات برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف «نطاقات» عند راتب (3000) ريال مع تسجيل الأجر كاملاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أن هناك قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في نطاقات إلى (4000) ريال بدلاً عن (3000) ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من (4000 إلى 6000) ريال ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجراً مرتفعاً اعتباراً من (6000) ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي وفقاً لازدياد راتبه من (6000) ريال وإلى (12000) ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الاثني عشر ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين. ونفى المتحدث باسم المركز الإعلامي لوزارة العمل الأستاذ تيسير المفرج صحة ما تم تداوله حول تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص عند 5300 ريال.
