وقعت قبل أيام قليلة في الرياض، مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و78 شركة سيارات عالمية تصدر 99.95 بالمئة من السيارات للمملكة، التي تهدف لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة، وبذلك ستبدأ مرحلة جديدة في ضبط نمو وكفاءة استهلاك الوقود لهذه النوعية من المركبات، ستسهم بتحسين استهلاكها وخفض الهدر الكبير حاليًا باستهلاك الوقود الذي يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. وتأتي خطوة إصدار المعيار الجديد لاقتصاد الوقود ضمن خطوات عديدة يقوم بها برنامج كفاءة الطاقة بالتعاون مع جهات عديدة من القطاع العام والخاص، التي ستحقق نقلة نوعية برفع كفاءة الاستهلاك وترشيده، فمعدلات نمو الطلب على الطاقة محليًا باتت تحديًا عامًا، لا بد من تسارع بخطوات الحلول للوصول لأهداف تحسن من الاستهلاك، وتبقي على كميات إنتاج النفط المعدة للتصدير بمستويات عالية، كونه أهم رافد لإيرادات الخزينة العامة، حيث وصل الاستهلاك اليومي للنفط والنفط المكافئ إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، مع توقعات بارتفاعه لما يقارب الضعف حتى عام 2030 إذا استمرت وتيرة النمو بنفس المستويات الحالية، مع بقاء طرق وطبيعة الاستهلاك على وضعها الحالي دون برامج للترشيد ورفع الكفاءة التي يقصد بها الاستهلاك الإيجابي الذي ينعكس بفوائد إيجابية على الاقتصاد لو نجحت البرامج التي يعمل عليها مركز كفاءة، التي بدأت بتغيير مواصفات أجهزة التكييف وتعديل بتشغيل المصانع، وكذلك برنامج الأجهزة الكهربائية، لتصل الآن لبرنامج وقود السيارات وغيرها من البرامج التي يعمل عليها لتشمل كافة المجالات المساعدة على نجاح ضبط استهلاك الطاقة بما فيها ما يخص المباني وانظمة العزل وكذلك المرافق الحكومية. وبالعودة للمعيار المتوقع صدوره رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن المعلومات التي وردت بكلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول ورئيس برنامج كفاءة الطاقة، توضح حقيقة واقع استهلاك الوقود حاليًا بالمركبات وخطورة تناميه في ظل عدم تطوير نوعي بالمركبات، فقد ذكر أن عدد المركبات بالمملكة حاليًا يصل إلى 12 مليونًا تستهلك 811 ألف برميل من البنزين والديزل. وقال: إن التوقعات تشير إلى أن يصل عدد المركبات عام 2030 إلى 26 مليونًا ستستهلك 1.860 مليون برميل يوميًا من البنزين والديزل، مع العلم أن الاستهلاك الحالي لها يمثل 23 بالمئة من استهلاك المملكة اليومي. وأوضح أن معدل الاستهلاك لكل مركبة بالمتوسط يصل إلى 12 كم لكل لتر وقود، وهو بعيد كثيرًا عن العديد من الدول التي وصل بعضها إلى 18 كم لكل لتر وقود. وقال: إن البرنامج الجديد سيخفض بنهاية المطاف الاستهلاك بنحو 300 ألف برميل، وهو رقم ممتاز، خصوصًا أن المتابعة لأي تطورات عالمية تقنية تتعلق بخفض استهلاك المركبات قد ترفع من حجم الوفر المستهدف. ومع البدء بتطبيق المعيار الجديد، الذي سيخضع لمتابعة عدة جهات، يبدو أن المملكة ستدخل مرحلة جديدة بمواصفات ومعايير المركبات، إلا أن دور القطاع الخاص والعام وأفراد المجتمع عمومًا يفترض أن يتواكب مع جهود الجهات الحكومية المشرفة على تطبيق معيار اقتصاد الوقود من خلال دور مهم يمكنها القيام به. فالقطاعان العام والخاص يفترض أن يرفعان من مستوى الاستخدام للتقنيات الحديثة لتقليل الرحلات اليومية للمركبات التي يملكونها، وكذلك إعادة جدولة ساعات العمل خصوصًا لجهات حكومية يمكنها أن تعدلها، لتبدأ وتنتهي أوقات العمل في ساعات تقلل من الازدحام، لأنه مسبب لهدر الوقود، وكذلك اعتماد النقل الجماعي لجزء من الموظفين، وكذلك للنقل المدرسي والجامعي، وكذلك سرعة تنفيذ مشروعات النقل العام، إضافة لدور الفرد بترشيد استهلاك الوقود على قدر ما يستطيع، لأنها تبقى مبادرة شخصية منه، بينما الجهات الرسمية والمنشآت فهي تستطيع أن تلعب دورًا أكثر وضوحًا وقدرة على تقليل استهلاك الوقود. خفض استهلاك الطاقة عمومًا، والوقود على وجه التحديد واجب عام، لأن فيه منافع اقتصادية كبيرة، والوصول لأهداف برنامج كفاءة لا يتوقف فقط على تنفيذ برامجها، لأنه سيحقق الأرقام المعلنة والمستهدفة، لكن إذا تفاعل المجتمع مع تلك البرامج، فإن النتائج ستكون أفضل والمنفعة ستشمل الجميع.
