يبحث ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة بالمملكة، الذي تنطلق فعالياته في 13 يناير المقبل في العاصمة الرياض، عدداً من المواضيع أبرزها سياسات وأهداف التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة، ومتطلباتها. ويأتي انعقاد الملتقى الأول من نوعه في المملكة، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ليواكب الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بالتنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة، وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. ويشارك في الملتقى العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤوساء الشركات السعودية، إضافة إلى خبراء عالميين من ذوي الاختصاص. حيث سيناقش على مدى يومين العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في التنمية المناطقية. كذلك سيسلط الملتقى الضوء على المزايا الاستثمارية الصناعية في المناطق الواعدة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية. وأشار مدير عام الصندوق علي عبدالله العايد إلى أن فكرة تنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة تأتي بعد نجاح المبادرة التي أطلقها الصندوق مؤخراً للنهوض بالقطاع الصناعي في تلك المناطق، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تزايد نصيب المدن والمناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 50 في المائة من حيث عدد القروض، وحوالي 66 في المائة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة بنهاية العام المالي 2013.
