مجموعة العشرين تعتبر حالياً بمنزلة المنتدى الاقتصادي العالمي الأول؛ كونها تضم اللاعبين الكبار على الساحة الاقتصادية العالمية. ورغم أن هذه المجموعة برزت مبدئياً لمجابهة الأزمات المالية المتكررة في التسعينيات، من خلال تعزيز التضافر الدولي، إلا أنها بدءاً من عام 2008م تحولت مفصلياً؛ لكي تصبح ساحة لترسيخ مبدأ الحوار الموسع بين الأطراف والدول الاقتصادية الكبرى والفاعلة، تحت مبدأ الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به دول G-20. وليس أدل على قوة تأثير وثقل هذه المجموعة من أنها تسيطر على ما يناهز ثلثي التجارة في العالم، وما يزيد على 90 % من الناتج العالمي الخام.. بل إنها تستحوذ على نحو 85 % من الاقتصاد العالمي. وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي التحقت مؤخراً بركب مجموعة العشرين. وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في رحى فعاليات وأعمال هذه المجموعة.. وها هي قمة جديدة تتجه إليها الأنظار كافة عالمياً باهتمام وترقب؛ لأنها تحوي موضوعات اقتصادية تهم كل دول العالم. إننا نتحدث عن ترقب لمعالجات وتحديثات دولية للنظام الضريبي الدولي، فضلاً عن استمرار للبحث عن معالجات لقضايا الطاقة الجوهرية، وما هو أهم البحوث في حلول وترتيبات جديدة للمساءلة والشفافية. المملكة العربية السعودية من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة يشير أحد تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً ناجحاً لأفضل أداء اقتصادي بين «مجموعة العشرين». ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، الذي أحرز نموذجاً بمعدل 5.1 % في عام 2012م، بفضل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن النمو القومي لناتج القطاع الخاص. أيضاً، يتصف الاقتصاد السعودي باستحواذه على تصنيف ائتماني متنامٍ، بجانب تمكُّن الاقتصاد من تقليص الدين الداخلي إلى أدنى حدود ممكنة. ورغم ارتفاع مستويات التضخم، خاصة الآتية من مجموعات المواد الغذائية والسكن والإيجارات، إلا أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء عليها، خاصة في ظل التوسعات الكبيرة في أطروحات الإسكان في ضوء برامج حكومية جديدة، تتبناها وزارة الإسكان السعودية. وعلى الجانب الآخر، فقد تلطفت معدلات التضخم بالمواد الغذائية مع التراجع العالمي في مستويات أسعارها العالمية. وعلى الرغم من حدوث بعض التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في 2013م، أيضاً رغم توقعات بعض التراجع في إنتاج النفط ومن ثم إيراداته خلال عام 2014م، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يحافظ على معدلات نمو قوية.. بشكل يحافظ على توازن وتعويض النقص في معدلات النمو للقطاع النفطي. وأكثر من ذلك، فإن المملكة تعد إحدى الدول التي تحقق أعلى المعدلات في نسبة السكان المتعلمين على مستوى العالم تقريباً، حتى أن هناك إشادات واضحة من صندوق النقد الدولي لاستثمار المملكة في التعليم، وتحسين المهارات المهنية للسكان. العناصر الداعمة لفعالية وقوة تأثير المملكة في مجموعة العشرين 1. أن المملكة تلعب دوراً قيادياً في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي. 2. أن المملكة من أهم مصادر المساعدة المالية والدعم للعديد من البلدان النامية على المستوى العالمي. 3. أن المملكة من كبار المساهمين في احتياطيات صندوق النقد الدولي. 4. أن المملكة من الدول ذات المعدلات العالية في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي. 5. النجاح الملموس في الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي تم إجراؤها منذ عام 2005م تقريباً في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي أثمرت ارتفاع تنافسية المملكة وترقيها إلى المرتبة ال(21) في عام 2013م. 6. تحقيق القطاع النفطي نمواً غير عادي خلال السنوات الأخيرة بمعدل 8.0 % تقريباً. 7. ترقي مستوى الاحتياطيات المالية المتراكمة بالدولة إلى ما يزيد على 3.0 تريليون ريال. 8. تراجع مستوى الدين الداخلي كنسبة من الناتج إلى أقل من 3.0 % في نهاية عام 2013م. 9. ارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى «AA مع نظرة مستقبلية مستقرة»، كاعتراف بنجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة.. بشكل جعل مخاطر الائتمان شبه منعدمة تقريباً. قمة بريسبان الجديدة تنعقد القمة الجديدة الحالية لعام 2014 في بريسبان خلال يومي السبت والأحد 15-16 نوفمبر 2014م في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان. وسيكون هذا أهم اجتماع تستضيفه أستراليا لقادة العالم. ويركز جدول أعمال أستراليا لمجموعة العشرين في 2014 على تعزيز نمو اقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.. ستقدم قمة بريسبان للقادة بياناً يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين، وكيف سيتم تنفيذها. وفي هذه القمة ترحب أستراليا بإسبانيا (كضيف دائم متفق عليه)، وموريتانيا (رئيس الاتحاد الإفريقي 2014)، وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا 2014)، والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)، وسنغافورة، ونيوزيلندا. توقعات النمو الاقتصادي «الجديدة» في رحى G-20 تتجه التطلعات في هذه القمة إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بإحراز زيادات إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليونَيْ دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.. فضلاً عن إيجاد عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة؛ الأمر الذي ينم عن بدء موجة تفاؤل اقتصادي، تقودها مجموعة العشرين، بعد فترة ليست قصير من عصر التقشف الذي ساد العالم في أعقاب أزمات اقتصادية عالمية متتالية. فقد أشار البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني إلى أن مجموعة العشرين ستتخذ إجراءات ملموسة لزيادة الاستثمار وفرص العمل، من بين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية متعددة الأشكال.. وتأخذ المجموعة العشرينية الآن بمحاور ورقة عمل أعدها صندوق النقد الدولي، كمقترح لخطة النمو الاقتصادية، التي توصف بأنها بداية لعهد جديد للتعاون الدولي، انطلاقاً من مجموعة العشرين. وتفترض خطة النمو الجديدة المقترحة أن الإصلاحات الهيكلية ستحث وتحفز الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 0.5 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن ثم تفتح الباب لزيادة حقيقية في الناتج العالمي 2.3 تريليون دولار. بل تشير التوقعات إلى أن حزم مجموعة العشرين تلعب دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي من معدل 3.75 % في عام 2014م إلى 4.0 % في عام 2015م. القمة الجديدة بين القضايا التقليدية العالقة والمشكلات الجديدة يُعتبر هدف «بناء اقتصاد عالمي أقوى من خلال فرص العمل والنمو» هو الهدف الجوهري الذي تعمل من أجله مجموعة العشرين في كل قممها ولقاءاتها.. ورغم أن مكونات هذا الهدف تقليدياً تركز في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو والتوظف.. إلا أن القمة الجديدة تبدو أكثر نوعية وانتقائية في اتخاذها شعاراً، يقوم على «تعزيز النمو وخلق وظائف من نوعية أفضل»؛ إذ أصبح مفهوماً ورؤية لمجال السياسة الاقتصادية التي تسعى هذه القمة لترجمتها على الأرض بحلول ذكية وفاعلة. إنَّ العناصر الجديدة التي أبرزتها هذه القمة تتراكم على بعضها في تفاصيل دقيقة لموضوعات حساسة، تصب جميعها في تعزيز النمو وخلق التوظيف، يأتي على رأسها: * تذليل التقلبات في الأسواق الناشئة. * الالتزام بالتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون. * الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي غير الكفء للوقود الأحفوري. * بناء معايير أقوى لمنع التهرب الضريبي. * تحسين ظروف العمل العالمية. * تعزيز جهود مكافحة الفساد العالمي. * تحسين تدابير الاستثمار العالمي. * أخرى. دعم استراتيجية للنمو الشامل.. من خلال تحسين تدابير الاستثمار في البنية التحتية على المستوى العالمي تتجه التطلعات إلى مناقشة هذه القمة وإقرارها لآليات جديدة، تتضمن عرض استراتيجيات نمو شاملة بحيث يتم البحث في إقرار التزامات جديدة ومحددة، تلزم الدول المستقبلة للاستثمارات، وتكون أقرب للمساءلة، بما يعطي فرصاً لإيجاد استراتيجيات للنمو الشامل، ليس لدول المجموعة فقط، ولكن لدول العالم أجمع. وتتيح هذه الآليات - إن تم إقرارها - فرصة ذهبية لدول المجموعة؛ لكي تساهم في إيجاد حلول لقضية تشتد إليها حاجة كل من قطاعات الأعمال والمستهلكين في آن واحد لتحسين إمكانات النمو، والمساهمة في تلبية الطلب على أساس عالمي أكثر منه محلياً. ولعل هذه الآليات الجديدة مطلوبة، ليس في كل أوجه الاستثمار، بقدر الحاجة إليها لإعطاء دفعة قوية وجديدة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على زيادة الإنتاجية، التي هي أحوج ما تكون - حسب التجارب الماضي - لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وهذه الأخيرة تعتبر دالة على تحسن تدابير الاستثمار، وزيادة معدلات الثقة فيها. ولعل الاقتصادات الناشئة أكثر احتياجاً لهذه التدابير المرتقبة على جميع مستويات التنمية فيها، خاصة في منطقة آسيا، نظراً للفجوات المتزايدة في البنية التحتية الكبيرة فيها. ولعل رأس المال الخاص الدولي ينتظر هذه الفرصة المناسبة للاستثمار.. ففي كثير من الأحيان ليس نقص الأموال هو العائق الرئيسي الذي يحول دون زيادة الاستثمارات، بل إن مثبطات أخرى باتت رئيسية، تكمن أهمها في الظروف التنظيمية غير المواتية، واللوائح المالية، وعدم وجود عمق في أسواق التمويل طويل الأجل، فضلاً عن تقييد الاستثمارات العامة في بعض الأحيان، وعدم القدرة على تخطيط وتنفيذ المشاريع. إن المستثمرين على المدى الطويل يحتاجون إلى درجة من اليقين باستمرار، وحماية الاستثمار على مدى فترة ممتدة بين 20 و30 سنة.. ويتطلب ذلك سياسات وأطراً تنظيمية سليمة ومقبولة تماماً داخل الدول.. بل يحتاج إلى ضمانات بأن تقدم الحكومات المساعدة اللازمة عن طريق توفير معلومات يسهل النفاذ إليها، فضلاً عن شفافية العمليات، بحيث يمكن للمستثمرين تقييم فعالية المخاطر الكامنة حول مشاريع البنية التحتية. إن الآليات المنتظرة للمجموعة تتجه إلى إعطاء دفعة تحسينية قوية لزيادة معدلات الثقة والمصداقية في بيئات الاستثمار الدولية، خاصة في المجالات الحكومية العامة، التي على رأسها البنية التحتية، بحيث يتم تطوير حزمة من الإجراءات الجماعية التي تستهدف أساساً خفض تكلفة الاستثمار في البنية التحتية، من خلال تحسين المعلومات المتاحة عن الأسواق والحكومات. إن الآليات تتجه إلى وضع ما يلزم لتوحيد البيانات حول المشاريع القابلة للتمويل، وتصميم نماذج موحدة وملزمة للوثائق والمناهج، يمكن أن تساعد أيضاً في تطوير البنية التحتية كأصول كفؤة، بما يعزز من تدفق الاستثمارات المؤسسية.
