دعا مختصون في المراجعة الداخلية إلى ضرورة العمل على وضع تشريعات وأنظمة لمتابعة ومراقبة جودة الآداء المهني، إضافة إلى وضع معايير واضحة لمن يزاول مهنة المراجعة الداخلية في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في القطاعات الأخرى مثل الشركات العائلية والجمعيات الخيرية والأوقاف. جاء ذلك خلال ختتام ندوة «المراجعة الداخلية بين الواقع والمأمول» التي نظمت في منطقة عسير بالتعاون بين كلية ابن رشد للعلوم الإدارية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وصاحبها ورشة عمل بعنوان «أساسيات المراجع الداخلي المحترف»، ونفذها أسامة الحديثي كبير مستشاري مجلس هيئة سوق المالية عضو تنفيذي ومجلس إدارة سابق في جمعية المراجعين، ودانية الجعويني إخصائي ثاني من إدارة مراجعة الإشراف على مؤسسات السوق المالية. وقال أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد في جامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح، إن الندوة جاءت لما لمهنة المراجعة الداخلية من أهمية بالغة في الحد من الكثير من التجاوزات التنظيمية والإدارية والمالية في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن من أبرز توصيات الندوة ضرورة تفعيل دور الجامعات في مجالات المراجعة الداخلية نظريًا وتطبيقها والعمل على تطوير مناهج المراجعة الداخلية، رفع مستوى الاستقلالية لإدارات المراجعة الداخلية في القطاعين العام والخص، وعمل تشريعات لضمان ذلك، كذلك العمل الدائم على زيادة الوعي لدى الإدارات الحكومية والخاصة لإبراز أهمية ودور المراجع الداخلي. كما طالب المهتمين من القطاعين الخاص والعام بتكثيف مثل هذه الندوات والورش التدريبية التي من شأنها التوعية بأهمية المراجعة الداخلية للقضاء على الكثير من المخالفات والتجاوزات داخلها.. من جهته، كشف أسامة الحديثي خلال الندوة عن وضع الجمعية السعودية للمراجعين جوائز للتميز في مجال المراجعة الداخلية للمراجعيين وقسمت إلى: جائزة التميز في تطبيق معايير الحوكمة، المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، المراجعة الداخلية في القطاع الخاص، تطبيق معايير الشفافية، أفضل مراجع داخلي سعودي لفئة الشباب، أفضل داعم لمهنة المراجعة الداخلية، وجائزة لأفضل مسؤول داعم لتطبيق المراجعة الداخلية.
