فجر سليم الرياحي مرشح حزبه الاتحاد الوطني الحر للانتخابات الرئاسية عاصفة لا أحد بمقدوره التنبؤ بنتائجها صلب وزارة الداخلية بإعلانه تلقيه تهديدات جدية بالقتل على أيدي تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور وفق ما وصله من تحذيرات أمنية وافته بها المصالح الأمنية الرسمية الاثنين، اضطر على ضوئها إلى إلغاء زيارات ميدانية كان ينوي القيام بها في الجهات الداخلية في إطار حملته الانتخابية. إلا أنه وبمقتضى تعليمات من رئيس الحكومة المهدي جمعة الذي أمر باطلاعه على فحوى التهديدات، لم تجد المصالح المختصة بوزارة الداخلية أي أثر لهذه التهديدات. واستوجب الأمر فتح تحقيق داخلي صلب الوزارة، قال عنه بعض المراقبين أنه قد يقصي بعض الأسماء الأمنية الكبرى ويحدث زلزالاً داخل المؤسسة الأمنية في هذا الوقت بالذات، كما أنّه قد يطيح بكوادر بارزة في ظلّ تسريب معلومة غير ثابتة في ظرف انتخابي دقيق وهو ما من شأنه خدمة أطراف سياسية على حساب أخرى. ويذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال الشاب سليم الرياحي الذي يرأس أيضاً أحد أعرق النوادي الرياضية النادي الإفريقي، كان أحدث المفاجأة في الانتخابات التشريعية التي مكنته من الحصول على 16 مقعداً في البرلمان الجديد، على الرغم من الحملة الإعلامية المضادة للرياحي التي قامت بها إحدى القنوات التلفزية الخاصة المنافسة لقناته «التونسية». وفي ذات السياق، وكرد على موقف حركة النهضة التي قرّرت ترك حرية اختيار قواعدها الانتخابية لأي مرشح في الرئاسية، أعلنت 6 أحزاب من الصنف الصغير دعمها للمترشح المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، وتضمّ هذه الأحزاب كلاً من المؤتمر من أجل الجمهورية، التيار الديمقراطي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب البناء المغاربي والحركة الوطنية للعدالة والتنمية. كما قرّرت هذه الأحزاب الانخراط في الحملة الانتخابية للمرزوقي بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتنسيق الحوار بين مختلف الأطراف. وفي ما يتعلق بقرار حركة النهضة عدم دعم أي مترشح للرئاسية، اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن هذا الموقف رسمي إلا أنه لا يلغي الاستقطاب الذي سيبقى قائماً بين مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس الجمهورية المترشح المستقل محمد المنصف المرزوقي، مؤكداً أن هذا القرار كان منتظراً ومشيراً إلى إمكانية وجود نقاشات واتصالات جارية بين مختلف الأطراف ومبيّناً أن النهضة قررت اتخاذ هذا الموقف حتى تنأى بنفسها عن أي آثار محتملة في حال دعمت شخصية معينة... وشدد على أن قواعد الحركة لا توافق القيادة النهضوية الرأي ومن المرجح أن تصوت للمرزوقي. أما المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية حمودة بن سلامة فاعتبر أن قرار حركة النهضة بالتزام الحياد تجاه المترشحين للرئاسة أمر يخصها وحدها ولا شأن لأحد فيه، مؤكداً أنه نبع من منطلق مصالحها وإستراتيجيتها، ولكنه استدرك قائلاً: «الأفضل لو كان موقف الحركة واضحاً أكثر منذ الدور الأول»، متوقعاً أنها ستدعم أحد المترشحين في الدور الثاني بما أنه سيبقى مترشحان فقط. تجدر الإشارة إلى أن اسم حمودة بن سلامة كان من بين الأسماء التي ساندها شق كبير من قيادات حركة النهضة أثناء المفاوضات التي كانت جارية صلب الحركة فيما يخص مبادرة المرشح التوافقي التي كانت قد أطلقتها منذ أشهر قبل أن تعلن نهاية الأسبوع الفارط عدم دعمها أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، فيما رأى شق من اليساريين بأن هذا الموقف ليس سوى مراوغة جديدة من جملة المناورات التي لا يعرف سر حبكها إلا النهضة. في جانب آخر من الحياة السياسية، صرح الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار الوطني بأن القيادات الحزبية المشاركة في الجلسة الأخيرة للحوار أول أمس، قررت عدم مأسسة الحوار الوطني مع الالتزام بضرورة استمراره مع ضبط المجالات التي يمكن أن يتدخل فيها وفي مقدمتها حل النزاعات والمشاكل التي قد تحدث في غياب التوافق. وأعلن العباسي رئيس أكبر منظمة تشغيلة في البلاد، عن عقد جلسة أخيرة من الحوار الوطني سيقع فيها توثيق كل جلسات الحوار «الخمسين» والتي بيّن أنها موثقة بالصوت والصورة وسيتمّ إصدارها في وثيقة مكتوبة ستقدم لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك معهد الحركة الوطنية لتكون موضوعة على ذمة كل من أراد أن يطلع عن قرب على ما جرى في الجلسات وكذلك حتى تكون محلّ دراسة وبحث وتدقيق. إلا أن بعض المتتبعين لمسيرة الحوار الوطني يعتقدون أنه في ظل وجود مؤسسات شرعية دستورية منتخبة، لم يعد جائزاً الحديث عن الحوار الوطني باعتبار أنه أدى دوره كأفضل ما يكون وآن الأوان ليترك مؤسسات الدولة تقوم بمهامها في إطار صلاحيتها.
