حضر (الملف النووي الإيراني) بقوة في الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية النرويجي (بورج بورندي) لطهران ولقاءاته مع المسؤولين الكبار، التي تمحورت حول النووي والمباحثات الإيرانية - الأمريكية في مسقط الأسبوع المقبل. وقد أوضحت مصادر إيرانية ل(الجزيرة) أن الوزير حمل لإيران رسالة أمريكية، مفادها أن أمريكا ماضية في تسوية النووي الإيراني، وتقديم تنازلات، شرط أن يقدم الإيرانيون تنازلات أيضاً. وأضافت المصادر الإيرانية: الرئيس أوباما وصل إلى حقيقة مع حكومته بضرورة إشراك إيران في أنشطة مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي، بما يتناسب والتقارب الإيراني -الخليجي. وأكد المسؤول الإيراني أن طهران حصلت ما كانت تحلم به؛ فداعش قد وصلت إلى الطريق المسدود، ونفوذها بدأ يتقلص، والموصل باتت على أبواب التحرير. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه من الممكن التوصل لاتفاق نووي حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهي المهلة النهائية التي حددها اتفاق جنيف. معتبراً ذلك مشروطاً بأن يكون لدى بقية الأطراف النية الحقيقية لتوقيع هذا الاتفاق. وأكد روحاني خلال لقائه الوزير النرويجي بطهران بورج بورندي أن إيران جادة في محادثاتها وإنهاء أزمة النووي تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودون نقض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفض سياسة فرض العقوبات على إيران. مشيراً إلى أنها لا تصب في صالح جميع الأطراف، وموضحاً أن الظروف المتاحة الآن تسمح بالتعاون وتقوية العلاقات بين إيران والآخرين، وهو ما سيؤثر في الكثير من الملفات. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية جواد ظريف: أن الاعتراف بالحقوق النووية الإيرانية من قِبل السداسية الدولية يحقق الشرط الأساس بالنسبة لإيران. مضيفاً بأن فريقه النووي سيكون في هذه الحالة جاهزاً لتوقيع الاتفاق. من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الجنرال علي شمخاني خلال لقائه ببرندي: إن إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد شرط أساسي للتوصل لاتفاق نووي مع السداسية. مضيفاً: فريق البلاد المفاوض لن يتراجع عن الخطوط الحمراء والشروط الأساسية التي تخضع لها مفاوضات البلاد مع الغرب. في إشارة منه إلى تخصيب اليورانيوم وامتلاك أجهزة الطرد المركزي، وهما شرطان ترفض إيران الاستغناء عنهما. وطالب شمخاني بأن تركز المنظمات الدولية على بعض الدول التي تمتلك سلاحاً نووياً، وتتعامل معها بجدية، وهو ما يقف في وجه التهديدات الحقيقية لهذا العالم. وفي مقابل ذلك، أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برندي خلال محادثاته في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني ضرورة التوصل لاتفاق نووي بين إيران والدول الست الكبرى، معتبراً هذا الأمر سينعكس إيجاباً على علاقات إيران مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المساعدة في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية. وقال برندي: إن بلادي ترغب في فتح حوار مع إيران فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، في الوقت الذي يواجه فيه الجميع تحدي الإرهاب، ولاسيما في العراق وسوريا. مشيراً إلى أنه من الممكن أن تلعب طهران دوراً مؤثراً وإيجابياً في هذا السياق. وفي مقابل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية صدرت ردود فعل من دول إقليمية؛ إذ كشفت إسرائيل عن قلقها من أي تقارب أمريكي مع إيران، يكاد يتطابق مع القلق الخليجي -التركي. وأشارت المصادر إلى أنه قد لا يكون هناك تنسيق بين هذه الدول، لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تواجه ضغوطاً سياسية منفصلة من الأطراف الخارجية الثلاثة، تتمحور حول الملف النووي الإيراني والتحالف الدولي ضد (داعش).
