أعلن مصدر قضائي بحريني الثلاثاء أن المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية الوفاق التي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. وأشار المصدر إلى أن المحكمة «منحت الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها». وياتي القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت انه غير قانوني. واشارت الوزارة بشكل خاص الى «بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها». وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن «هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي». وفي تعليق على القرار القضائي، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان القرار يشكل «خطوة خطيرة» و»مغامرة مجنونة وغير محسوبة». واعتبرت الجمعية ان «الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية». وشددت جمعية الوفاق على أنها «مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الانسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي». ويأتي قرار القضاء البحريني بعد ان قررت الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. واعتبرت المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية ان الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر «تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي او توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي». وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها ال18 من مجلس النواب اعتراضا على «قمع» حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة. وسبق ان اعلنت الوفاق رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من اجل استئناف الحوار الوطني. وتطالب المعارضة بشكل عام ب»ملكية دستورية» وحكومة منتخبة، الا ان مطلبها الاساسي بشأن الانتخابات فكان تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب. وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الاقلية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، اذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.
